اتهمت الحكومة السودانية متمردي دارفور بنقل عملياتهم من دارفور الى اقليم كردفان المجاور في غرب البلاد، ومهاجمة مدينة غيبش ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص ونهب مصارف وتدمير مقرات الشرطة والامن والاستيلاء على ست سيارات. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان فجر امس ان مجموعة من متمردي دارفور هاجمت بصورة مفاجئة غبيش ثالث كبرى مدن ولاية غرب كردفان صباح الاربعاء ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص. وذكرت ان الهجوم استهدف مراكز الشرطة ومباني جهاز الامن وسوق المدينة ومصارف. واكدت ان المقاومة الشرسة التي واجهها المتمردون من المواطنين والقوات الحكومية اضطرتهم الى الانسحاب واعتبرت ذلك خرقاً لوقف النار الموقع بين الجانبي. وروى شهود تحدثوا الى "الحياة" من مدينة النهود التي وصلوها بعد ثلاث ساعات من الهجوم على غبيش ان المتمردون طوقوا مدينتهم بعشرين سيارة قبل أن تدخل المدينة اربعة منها تحمل نحو ثمانين مسلحاً توجهوا الى مقرات الشرطة والامن والمصارف. وافادوا أن مواجهة وقعت وأدت الى مقتل جندي وامرأة مع طفلها وخمسة طلاب في مدرسة تجاور مكاتب الامن. وافاد الشهود ان المتمردين نهبوا مصرفين من أصل ستة في المدينة ودمروا مكاتب الشرطة والامن واستولوا على اموال من ديوان الزكاة وست سيارات بعضها يتبع الى الشرطة واعدوا طعامهم قبل ان ينسحبوا بعد اكثر من خمس ساعات ثم عادوا مساء واشتروا وقوداً وسكراً من سوق المدينة. وعزت مصادر رسمية في تصريح الى "الحياة" هجوم المتمردين على غبيش الى قربها من دارفور 14 كيلومتراً، ونقل نشاطهم الى كردفان. ورجحت ان يكون المهاجمون من "حركة تحرير السودان" التي هاجمت الاسبوع الماضي منطقة اللعيت التي تبعد عنها نحو 20 كيلومتراً . وفي اسمرا، انكرت "حركة تحرير السودان" صلتها بالهجوم. إلا ان مصادر اخرى نسبت الهجوم المفاجئ الى "حركة العدل والمساواة". وفي الخرطوم، اعلن مبعوث الاممالمتحدة الخاص الى السودان يان برونك انه سيرفع تقريراً الى مجلس الامن في 30 الجاري في شأن الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور حسب قراره الاخير الذي هدد بفرض عقوبات على الخرطوم اذا فشلت في وقف العنف في الاقليم. وأوضح أن المجلس سيناقش تقريره في 5 تشرين الاول اكتوبر المقبل. وزاد ان التقرير يشمل اربعة قضايا تتعلق بالاوضاع الامنية والانسانية ومخيمات النازحين، واحترام اطراف النزاع وقف النار، وتعاون الحكومة مع الاتحاد الافريقي ومراقبيه في دارفور، والتزامها بمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان سواء من الرسميين او قادة الميليشيات، مشيراً الى ان "هذه المسألة مهمة جداً في تحديد مدى جدية الخرطوم في الوفاء بالتزاماتها الواردة في قرار مجلس الامن الاخير". وكشف برونك ان الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي اتفقا على نشر خمسة آلاف عسكري في دارفور بوظائف متعددة. من جهة اخرى اجرى مستشار الادارة الاميركية لشؤون السودان تشارلز سنايدر في ختام زيارته الى الخرطوم امس النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه وابناء دارفور ركزت على ضرورة انهاء عملية السلام في جنوب البلاد وتحريك ملف دارفور في وقت متزامن لاقرار اتفاق سلام شامل. وتوقع طه ان تصل الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الى اتفاق نهائي في كانون الاول ديسمبر المقبل، واكد التزامه بمعاودة المفاوضات مع زعيم الحركة جون قرنق في 7 تشرين الاول اكتوبر المقبل. واضاف طه ان محادثاته مع قرنق ستستمر ثلاثة ايام ثم ترفع الى كانون الاول حتى تنتهي اللجان المشتركة من اعمالها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي ليبدأ تنفيذه مباشرة من اول العام المقبل.
