دانوا "الأعمال الارهابية" في العراق وطالبوا باعادة العلاقات الديبلوماسية معه . وزراء الخارجية العرب يتفادون مطب القرار 1559 : يحق للبنان تعزيز علاقاته مع سورية والدول العربية

تجاوز وزراء الخارجية العرب معضلة "التعاطي السلبي" و"الانتقائي" مع قرار مجلس الأمن الرقم 1559 المتعلق بلبنان، وأصدروا قراراً بالاجماع تحت عنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية" يقضي بمساندة لبنان وحقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية الداخلية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية ودعم قراره الحر في اقامة وتعزيز علاقات الأخوة والتنسيق والتعاون خصوصاً مع سورية و"سائر الدول العربية الشقيقة". جاء ذلك فيما أصدر المجلس قراراً يدين "الأعمال الارهابية في العراق"، ومن ضمنها خطف الرهائن، ويطالب بإعادة العلاقات الديبلوماسية معه.
ودان القرار الخاص بلبنان اسرائيل بشدة لاستمرارها في احتلال أراضٍ لبنانية ومواقع على الحدود اللبنانية واعتقال لبنانيين في سجونها. وأكد دعم لبنان في استكمال تحرير أراضيه من الاحتلال الاسرائيلي والافراج عن اسراه في السجون الاسرائيلية، وفي دعوة مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل لتقديم تعويضات الى لبنان عن الأضرار والخسائر الناجمة عن اعتداءاتها المتكررة على أراضيه، وتأكيد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
ولبّى الاجتماع طلباً عراقياً بدعمه، خصوصاً أنه مقبل على انتخابات عامة في كانون الثاني يناير المقبل. وأكد قرار خاص بالعراق وحدة أراضيه وحق شعبه في تقرير مستقبله السياسي. ودان أعمال الارهاب التي تستهدف المدنيين ورجال الأمن والشرطة العراقية والمؤسسات الانسانية والدينية وخطف المدنيين العاملين في الشركات الأجنبية وفي المنظمات الدولية الانسانية التي تساهم في تقديم العون الى الشعب العراقي وموظفي البعثات الديبلوماسية والصحافيين.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري شكا من غياب الدعم العربي لحكومة بلاده في هذه المرحلة الانتقالية. ودعا القرار الصادر عن مجلس الجامعة الدول الاعضاء الى اعادة العلاقات الديبلوماسية مع العراق الى مستواها الطبيعي دعماً للجهود السياسية التي تبذلها الحكومة العراقية الموقتة وتقديم المساعدة لها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر العراقية في المجالات المختلفة، بما في ذلك تدريب عناصر الشرطة والقوات المسلحة وتقديم المعدات والأجهزة اللازمة لتأهيل كوادرها.
وأيد القرار إحالة أعضاء النظام السابق مرتكبي الجرائم في حق الشعب العراقي ودول الجوار، على محكمة عراقية وفقاً للقانون العراقي مع اتاحة الفرصة للمنظمات الدولية للاطلاع على سلامة الاجراءات المتبعة.
وكان وزراء الخارجية حسموا أمر المسألتين اللبنانية والعراقية في اجتماع تشاوري مغلق في احد فنادق شرق القاهرة ليل أول من أمس.
خلاف سوري - اردني
وشهد الاجتماع المغلق خلافات شديدة، اذ طلب وزير الخارجية السوري فاروق الشرع دعماً عربياً في رفض قرار مجلس الأمن، ورد وزير الخارجية الأردني مروان المعشر مطالباً سورية بالتزام القرار الصادر عن المنظمة الدولية، مضيفا أن الجامعة العربية منظمة اقليمية لا تستطيع مخالفة قرارات الشرعية الدولية.
وأفادت مصادر شاركت في الاجتماع أن الشرع تساءل: "أين قرارات الشرعية الدولية 242 و338 و252"، معتبراً أن قرار مجلس الأمن الرقم 1559 يمثل تهديداً صارخاً لسورية وتدخلاً رسمياً في شؤون لبنان الداخلية.
وعقدت لجنتا "الترويكا" الخاصة بالعراق، ولجنة مبادرة السلام العربية اجتماعاً صباح أمس لمناقشة خطط التحرك السياسي والديبلوماسي العربي على الساحة الدولية، مؤكدة التزامها بالمبادرة.
في غضون ذلك، وقع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير الخارجية الصيني لي شاو شنغ وثيقة اعلان "المنتدى العربي - الصيني" في حضور وزراء الخارجية العرب.
وكان موسى تحدث في الجلسة الافتتاحية وتناول المشكلات التي تواجه المنطقة العربية، خصوصاً في العراق وفلسطين ودارفور والصومال وقضايا التطوير والتحديث في العالم العربي. واعتبر أن هذه المشكلات "تتطلب سياسة رصينة من الجانب العربي للتعامل معها لدرء الضرر وجلب المنفعة". وطالب بتفعيل قرار حركة عدم الانحياز بمنع دخول المستوطنين الاسرائيليين الدول الأعضاء فيها ومنع وصول منتجات المستوطنات اليها ومواصلة الجهود لوقف أعمال القتل والارهاب والتدمير في حق الشعب الفلسطيني ووقف التهديدات الاسرائيلية ضد سورية ولبنان. ورأى موسى "أن أبواب جهنم مفتوحة في العراق"، معرباً عن أمله في بمساعدة مجلس الجامعة العراق لتجاوز هذه الأزمة واستعادة كامل سيادته وإنهاء الاحتلال واعادة بناء العراق وفقاً لأولوياته.
في هذا الاطار، أكد وزير الخارجية الموريتاني، رئيس الدورة محمد فال ولد بلال أن مجلس الجامعة يُعقد وسط ظروف ومتغيرات دولية متلاحقة تتطلب التنسيق العربي لمعالجة القضايا الجوهرية في فلسطين والعراق والسودان والاستمرار في قضايا الاصلاح والتطوير والتحديث وتطوير العمل العربي المشترك ومنظومة وتعديل الميثاق.
من جانب آخر، طالب وزير الخارجية المغربي، رئيس الدورة السابقة محمد بن عيسى بمنح مشاريع التطوير والتحديث التي وافقت عليها قمة تونس وقتاً كافياً من الدراسة حتى تُعرض جاهزة على قمة الجزائر، موضحاً أن هذه القمة قدمت آفاقاً واسعة وجديدة للعمل العربي المشترك ووضع خط جديد للعمل العربي يتسم بالواقعية.
وبعد حسم مسألتي لبنان والعراق، ناقش الوزراء مشاريع القرارات المعدة من الأمانة العامة للجامعة، وفي مقدمها مشروع "التضامن مع سورية" والذي رفض قانون "محاسبة سورية" الأميركي واعتبره تجاوزاًَ لمبادئ القانون الدولي وتغليباً للقوانين الاميركية على القانون الدولي وانحيازاً أميركياً سافراً لمصلحة إسرائيل. كما نوقش مشروع قرار عن السودان يدعو الى مواصلة الجهود في دارفور والتشديد على رفض أي تلويح بتدخل عسكري أو فرض عقوبات على الخرطوم.
وبالنسبة الى مناقشة تعديل ميثاق الجامعة، قرر الوزراء عقد دورة استثنائية مطلع كانون الثاني يناير المقبل للنظر في الصيغ النهائية.
وفي خصوص القضية الفلسطينية، أكد الوزراء أن الانسحاب من غزة ينبغي أن يكون "خطوة أولى على طريق الانسحاب".