بعد جدل حول مطلبي العراق استمر ساعات . وساطة ثلاثية ذللت عقدة بيان مجلس الجامعة

اختتم وزراء الخارجية العرب امس اجتماعهم في القاهرة بحسم الخلافات التي أثارها المطلبان العراقيان في شأن المفقودين ومنطقتي الحظر الجوي، بعد التوصل الى صياغة توفيقية، وسحب وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف الموضوعين من جدول أعمال المجلس الوزاري وتضمينهما القرار الصادر عن المجلس في شأن تقرير الامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد.
وتناول وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الوساطة التي جرت بين العراق من جهة والكويت والسعودية من جهة اخرى. وقال: "قمنا والأمين العام للجامعة ووزير الدولة المغربي المكلف الشؤون الخارجية المغاربية عبدالسلام زنينيد بوساطة استمرت حتى امس، وحظي ما توصلنا اليه بقبول كل الأطراف، ونجحنا في تجاوز أية ازمة من خلال حفظ حقوق العراق المشروعة ولدول الجوار الأمن والاستقرار، واتفق على سحب المطلبين العراقيين وإصدار بيان يلبي الغرض لجميع الاطراف".
وعن منطقتي الحظر الجوي المفروض على شمال العراق وجنوبه قال الشيخ حمد: "هناك مواقف عربية متفاوتة ونتمنى ألا يتعرض العراق وشعبه لمزيد من المآسي والعقوبات، وهذا شعور كل عربي، ونأمل من جميع الاطراف الالتزام بقرارات مجلس الأمن".
والتقى وزير الخارجية المصري عمرو موسى قبيل استئناف اجتماعات المجلس امس نظيره العراقي لنحو ساعة وتوجها الى مقر الجامعة، وقال موسى: "إن هناك اتفاقاً بين الدول العربية بما فيها العراق على ما تم التوصل اليه بخصوص المطلبين". ووصف اجواء الاجتماعات بأنها افضل، مؤكداً ان لجنة المتابعة العربية المعنية بملف العراق ستجتمع في الوقت المناسب.
وأجرى موسى ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل محادثات استمرت نحو ساعتين على مأدبة غداء وقال سعود الفيصل إنهما تناولا "الهموم العربية والتعاون المشترك بين البلدين"، وشددا على ضرورة "تجنيب الشعب العراقي أي ضرر وحماية الدول العربية من اية مغامرات".
وتابع في تصريحات صحافية عقب اللقاء ان "ما تم التوصل اليه خلال اجتماع الوزراء العرب نال رضا الدول العربية، مشدداً على "عروبة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".
وأكد المجلس الوزاري للجامعة قراراته السابقة بخصوص الصراع العربي - الاسرائيلي والقضية الفلسطينية وشدد على الالتزام بمبدأ الارض مقابل السلام والقرارات 242 و338 و425، وندد بقرار الكنيست الاسرائيلية اجراء استفتاء عام لتحديد مصير الجولان والقدس الشرقية. وأيد المجلس المطلبين السوري واللبناني لجهة استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها.
ودعا الى التصدي "لانتهاكات اسرائيل وسياسة الارهاب التي تمارسها ضد الفلسطينيين واستخدام القوة لقمع الشعب الفلسطيني ومنعه من التعبير عن رأيه".
وأكد الوزراء العرب ضرورة التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194 ورفضوا توطينهم خارج فلسطين. وطالبوا بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق والأوضاع في الاراضي الفلسطينية وحصر أملاك اللاجئين تمهيداً لإعادتها اليه .
وجدد الوزراء "دعمهم صمود المواطنين العرب والسوريين في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وتمسكهم بأراضيهم وهويتهم السورية"، وأشادوا بتصدي الطلاب اللبنانيين للاحتلال الاسرائيلي وتحريرهم بلدة ارنون، وساندوا الحكومة اللبنانية في مساعيها لبسط سيادتها على اراضيها، وأكدوا حق المقاومة اللبنانية في مقاومة الاحتلال، ونددوا بخرق اسرائيل المستمر لتفاهم نيسان ابريل، ورفضوا مواصلة اسرائيل احتجاز المعتقلين اللبنانيين كرهائن وورقة للمساومة من دون محاكمة.
وأكد المجلس الوزاري دعمه الامارات في استعادة جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. واستنكروا تكريس ايران الاحتلال ودانوا المناورات العسكرية الايرانية قرب الجزر، وطالبوا ايران باعتماد نهج الوسائل السلمية لحل النزاع، بما في ذلك إحالة القضية على محكمة العدل الدولية. وطالبوا الرئيس محمد خاتمي باتخاذ اجراءات ملموسة "قولاً وعملاً" لتسوية النزاع على الجزر.
وأعلن المجلس دعمه السودان "في كل ما يهدد سيادته ووحدة أراضيه". ودان الاعتداء الاميركي على السودان لمخالفته ميثاق الامم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي الى التصدي لاستخدام القوة لحل المشاكل بين الدول. وحذر من مخاطر التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لأي دولة عربية.
وأرجأ الوزراء العرب الى موعد غير محدد مشاريع محكمة العدل العربية وميثاق الشرف للامن والتعاون العربي، وآلية الجامعة للفصل بين النزاعات، والاتحاد العربي، لمزيد من الدرس، فيما ايدوا استمرار الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل وبلورة موقف موحد من آلية الرقابة والتحقق والتفتيش، والضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية للرقابة والتفتيش الدولي.
وساند الوزراء حق العراق وسورية في مياه نهري دجلة والفرات، وطالبوا انقرة بالدخول في مفاوضات ثلاثية لتسوية هذا الموضوع عبر القسمة العادلة لمياه النهرين، وعبروا عن قلقهم من استمرار تركيا في اقامة السدود على دجلة والفرات، ولاستمرار تعاونها العسكري مع اسرائيل، وطالبوها باعادة النظر في هذا التعاون لمخاطره على الامن القومي العربي والمنطقة.
ودان المجلس الوزاري الارهاب بكل صوره واشكاله، وحض الدول التي تؤمن المأوى للارهابيين على التوقف عن ذلك او تقديم التسهيلات لهم وحصرهم وإعداد قوائم بأسمائهم وتسليمها الى الدول العربية.
وجدد المجلس عمل الأمينين المساعدين في الجامعة لشؤون فلسطين السفير سعيد كمال، وللشؤون الاقتصادية عبدالرحمن السحيباني لمدة خمس سنوات.