المفاوضات المباشرة يجب أن ترتكز على المرجعية والإطار الزمني المحدد

أكدوا على أن السلام خيار استراتيجي يستند للمبادرة العربية والقرارات الدولية .. وزراء الخارجية العرب:

أكد وزراء الخارجية العرب أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للعرب، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها ولا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 مع رفض كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية.
وشدد الوزراء العرب في قراراتهم الختامية لاجتماعات الدورة 134 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انعقدت في القاهرة أمس، على أن المفاوضات المباشرة يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام وبإطار زمنى محدد وأن النقاش حول الحدود يجب أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية.
ورفض الوزراء العرب المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموجرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها، وتقويض الحل المتمثل في إقامة الدولتين، والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعين الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه للوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، مطالبين الإدارة الأمريكية بعدم قبول الادعاءات الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان.
وشدد الوزراء العرب في قراراتهم على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، داعين المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولا سيما منظمة اليونيسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك داعين الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين باحترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، و الضغط على إسرائيل من خلال المجتمع الدولي من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع، وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 نوفمبر 2005، مؤكدين أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ودعوة جمهورية مصر العربية للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية.
واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى ما يسمى بالتراث اليهودي؛ هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولا يعتد بها بأي حال من الأحوال، مرحبين بتبني المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقرير القاضي جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والعمل على إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات تدين جرائم الحرب الإسرائيلية.
ودعوا إلى عقد مؤتمر دولي في مقر جامعة الدول العربية العام المقبل لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، مطالبين بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للمواطنين العرب.
وأوصوا بتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبتها بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحرى أوضاع أملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي الفلسطينيين التاريخية عام 1948، والعمل على الحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.
وأكد الوزراء العرب على دعم دولهم ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارت الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام في مدريد عام 1990.
كما أكدوا على حق الدول غير النووية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المشاركة في أكبر قدر ممكن من تبادل المعدات والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال، وتسهيل التعاون الدولي بين الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية على وجه الخصوص، ومرحبين بنتائج مؤتمر الدول الأطراف لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ القرار 1995 حول الشرق الأوسط، مطالبين كلا من الأمين العام للأمم المتحدة والدول النووية الثلاث (الولايات المتحدة، روسيا الاتحادية، وبريطانيا) التي تبنت القرار وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بتحمل مسؤوليتها وتنفيذ المطالب التي وردت في الوثيقة الختامية للمؤتمر.
ودعا الوزراء إلى تشكيل لجنة من كبار المسؤولين العرب في وزارات الخارجية والأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير لمشاركة الدول العربية كافة في مؤتمر 2012 الذي دعت إليه الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010، لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي شأن أوضاع المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة، دعا الوزراء العرب إلى الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة في الحساب الخاص الذي فتحته الأمانة العامة لدعم المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة، والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول.
مطالبين المجتمع الدولي خاصة الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية والدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة، من خلال رفع مساهمتها المالية للدول العربية المضيفة للمهجرين العراقيين بالسرعة الممكنة. كما طالبوا الحكومة العراقية بتقديم المزيد من الدعم للتخفيف من أعباء المهجرين في الدول العربية المضيفة، ومساعدة الدول التي تستضيفهم.
وفي ما يتعلق بالحظر الجائر على سورية والسودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني؛ أكدوا مجددا على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك.
وحول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته أكدوا على ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا، مع الأخذ في الاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، رافضين ما يحدث من خلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وأكد الوزراء في قرارهم الخاص بجزر الإمارات الثلاث على السيادة الكاملة للإمارات على جزرها الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وأيدوا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وشددوا على ضرورة التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث، انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة. وفي الشأن السوداني؛ رفض وزراء الخارجية العرب قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، ودعوا إلى التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة هذا القرار، وطالبوا الدول العربية بعدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، كما دعوا كافة القوى السياسية السودانية إلى عدم ادخار أي مسعى من أجل جعل الوحدة السودانية خيارا جاذبا خلال الاستفتاء الذي سيجري خلال يناير المقبل، وإلى دعم جهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية برئاسة قطر للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في درافور، في إطار مفاوضات السلام الجارية حاليا في الدوحة.
وحول الصومال؛ رحب مجلس وزراء الخارجية العرب بتوجهات رئيس الصومال والحكومة الصومالية الجديدة بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي في الداخل والخارج انطلاقا من اتفاق جيبوتي والاتفاقات الأخرى ذات الصلة، ويحث جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها على دعم هذا الاتفاق وجميع برامج المصالحة الوطنية. ورحبوا بعقد القمة العربية الأفريقية الثانية في 10 أكتوبر 2010، معربين عن التقدير لليبيا لاستضافتها، ومؤكدين أهمية المشاركة العربية الواسعة في هذه القمة وعلى أعلى المستويات.