اعلن تأييد لبنان وسورية في الموقف من ال 425 : مجلس الجامعة يدين اسرائيل ويكرر دعم السلام استناداً الى الشرعية الدولية

غلبت الحدة على قرارات مجلس الجامعة العربية في ختام اعماله امس خصوصاً في ما يتعلق بإسرائيل وعملية السلام، فيما غلب التعقل والموضوعية الى حد كبير على قراراته حيال بنود أخرى. ودان المجلس كل السياسات الاسرائيلية ازاء القدس وعملية السلام على الارض وفي الفضاء التجسس وأيد مواقف سورية ولبنان من القرار الرقم 425، في حين تجنب ذكر "الانتفاضة" في قرار اتخذه بدعم "نضال" الشعب الفلسطيني تحت بند "دعم الانتفاضة الفلسطينية". وكرر المجلس مطالبه من الامم المتحدة وراعيي عملية السلام في شأن عملية السلام والاستيطان وتهويد القدس. وأضاف اليها طلب "تنشيط لجنة التوفيق التي كانت انبثقت عن قرار الجمعية العمومية الرقم 194 في شأن قضية اللاجئين".
واقترح المجلس على الفاتيكان توقيع اتفاق مع السلطة الفلسطينية في شأن السيادة على الاماكن المقدسة في القدس الشرقية بدل الاتفاق المزمع بين الكرسي الرسولي واسرائيل. وقرر إحياء ذكرى مرور خمسين عاما على "نكبة فلسطين" في الوقت الذي تحتفل فيه اسرائيل بمرور خمسين عاما على انشائها في 15 آيار مايو المقبل.
وحض المجلس الدول العربية على دفع 500 مليون دولار كانت تعهدت بتقديمها الى لبنان في 1992 وتقديم مساعدات للصومال.
ومارس المجلس "تلطيفاً سياسيا" مع ايران بتأكيد قراراته السابقة في شأن سيادة الامارات على جزرها الثلاث في مياه الخليج من دون قرار جديد. وفعل الشيء نفسه مع تركيا في شأن تعاونها العسكري مع اسرائيل إلا انه اعرب عن "قلق" من المشاريع المائية التركية.
وفي شأن لوكربي، خفف المجلس حدة مشروع قرار ليبي دعا العرب الى "تعليق العقوبات من جانب واحد" في ضوء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي اخيراً باختصاصها بالنظر في القضية واعتبارها النزاع الليبي - الغربي "قضية قانونية". ودعا الاطراف الغربية اميركا وبريطانيا الى التجاوب مع المرونة الليبية وموافقة طرابلس مبدئياً على محاكمة مواطنيها المشتبه فيهما في بلد ثالث، واستعدادها لمنح مجلس الامن صلاحية تحديد "البلد المحايد" لاستضافة المحاكمات وفق القانون الاسكتلندي.
كما دعا مجلس الامن الى اعادة النظر في العقوبات المفروضة على ليبيا منذ نيسان ابريل عام 1992 والتعاطي معها وفق الباب السابع.
وأكد المجلس دعم عملية السلام واستمراريتها استناداً للشرعية الدولية، ورفض القفز الى مفاوضات الحل النهائي من دون تنفيذ الاستحقاقات الانتقالية، كما أكد، العمل من اجل دعم مشاركة دولة فلسطين عضواً عاملا في الامم المتحدة. وطالب راعيي عملية السلام بإلزام اسرائيل التنفيذ الكامل لما وقعت عليه، كما طالب المنظمة الدولية بتنشيط اللجنة الخاصة بدرس وضع المستوطنات في الاراضي المحتلة في 1967 بما فيها القدس الشرقية، وعقد مؤتمر جنيف للبحث في شمول اتفاقاتها الخاصة بوضع المدنيين زمن الاحتلال، للشعب الفلسطيني.
والتزم المجلس دعم "نضال" الشعب الفلسطيني لإزالة الاحتلال واسترداد حقوقه المشروعة، والتحرك للافراج عن جميع المعتقلين. لكن القرار في هذا الشأن تجنب ذكر "الانتفاضة" رغم اتخاذه تحت بند "دعم الانتفاضة الفلسطينية".
ودان المجلس الاستيطان وتهويد القدس والحفر تحت أساسات المسجد الاقصى وحض على إبرام اتفاقات تآخي بين القدس الشرقية والعواصم العربية. وطالب بتحرك عربي وإسلامي وديبلوماسي في اتجاه الفاتيكان لحضه على عدم التصديق على الاتفاق الموقع مع اسرائيل في شأن القدس كونه "يشكل مساساً بالحقوق الاسلامية والعربية في القدس"، وعن توقيع اتفاق مع السلطة الفلسطينية "يؤكد سيادة الفلسطينيين على الاماكن المقدسة" الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.
وقرر المجلس اعتبار العام 1998 عاماً اعلاميا لقضية اللاجئين. وطالب الامم المتحدة في هذا الصدد بپ"تنشيط لجنة التوفيق التي تشكلت بمقتضى قرار الجمعية العمومية الرقم 194 لإعداد حصر شامل للاجئين ووضع تصور شامل لحل القضية على اساس حق العودة او التعويض حسب نص الفقرة "من ذات القرار"، مشدداً على رفض التوطين وزيادة مساهمة الدول العربية في موازنة "وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين" وتشغيلهم اونروا.
وفي مقابل احتفال دولة اسرائيل في 15 آيار مايو المقبل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، قرر المجلس اعتبار اليوم نفسه "يوماً للتضامن مع اللاجئين" الذين تشردوا بسبب قيام هذه الدولة.
كما قرر المجلس، في هذه المناسبة الدعوة الى مؤتمر دولي في شأن "القضية الفلسطينية والكفاح الفلسطيني" بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي تحت عنوان "إحياء ذكرى نكبة فلسطين". وطالب المشاركة بالتمويل في دعم البناء والإعمار في الاراضي الفلسطينية والقدس للحفاظ على هويتها.
وفي شأن الجولان، طالب المجلس المجتمع الدولي وراعيي عملية السلام العمل بإلزام اسرائيل تنفيذ الشرعية الدولية والانسحاب الى خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وتأكيد شمول اتفاقات جنيف مواطني الجولان المحتل واستئناف المفاوضات على المسار السوري من حيث توقفت. ودان محاولات تكريس الاحتلال في الجولان والتهديدات الاسرائيلية ضد سورية.
ودان استمرار احتلال اسرائيل اجزاء من الجنوب اللبناني والبقاع الغربي والاعتداءات المتكررة على لبنان وطالب بتنفيذ القرار 425 من دون قيد أو شرط وإلزام اسرائيل بتعويض لبنان عن الاضرار من الاعتداءات المتكررة وخرق "تفاهم نيسان" ابريل عام 1996. كما ناشد الدول العربية في المقابل التزام تنفيذ قراري مجلس الجامعة الاستثنائي في دمشق في تموز يوليو 1992 والقمة العربية العاشرة بتقديم دعم مالي 500 مليون دولار للبنان.
وطالب بالافراج عن المعتقلين من جراء الخطف والاعتقال التعسفي لمواطنين لبنانيين. وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خصوصاً لجنة حقوق الانسان اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اسرائيل لاطلاقهم، واجراء تحقيق حول استشهاد معتقلين في سجون اسرائيل وإلزامها دفع تعويضات وفقاً للاتفاقات الدولية.
وبالنسبة الى جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، لم يصدر المجلس قراراً جديداً واكتفى بإعادة تأكيد قراراته السابقة "برفض استمرار الاحتلال الايراني واجراءات تكريسه"، مؤكداً "دعم الامارات واجراءاتها السلمية لاستعادة سيادتها على الجزر" ومطالباً ايران "بإنهاء الاحتلال والاستجابة لحل النزاع سلمياً بما في ذلك إحالته على محكمة العدل الدولية".
وفي شأن الصومال، رحب المجلس بجهود مصر التي اسفرت عن "إعلان القاهرة" ووصفه بأنه "انجاز كبير لأجل تحقيق المصالحة واعادة بعث الدولة الصومالية". وطالب المجتمع الدولي والاطراف العربية بتقديم المساعدات لدعم الاطراف الصومالية على مواصلة الحوار وتحقيق المصالحة وتجنب قرار المجلس في هذا الشأن كلمة "فصائل" في وصفه للاطراف الصومالية.
وفيما تجنب المجلس التصعيد مع تركيا بسبب التعاون العسكري بينها واسرائيل معيداً الى الاذهان قرار القمة العربية الاخيرة الذي دعا انقرة الى اعادة النظر في هذا التعاون، اكد حرص الدول العربية على تطوير علاقات حسن الجوار مع تركيا وتعزيزها نظراً الى العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة. وطالبها بالدخول في مفاوضات ثلاثية مع العراق وسورية للتوصل الى اتفاق نهائي لقسمة عادلة ومرضية تضمن حقوق البلدان الثلاثة في مياه دجلة والفرات، معرباً عن القلق من "إقامة تركيا مشاريع اخرى على النهرين قبل التشاور مع الجارين العربيين".
وافريقياً، أوصى المجلس بدعم التعاون مع دول القارة واستكمال اجراءات مباشَرة المعهد العربي الافريقي الثقافي مهماته. وناشد الدول العربية سداد حصتها في موازنة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية. أما اوروبياً، فأعرب المجلس عن تقديره للدور الاوروبي "الايجابي" في عملية السلام، مؤكداً اهمية التنسيق للتحضير لمؤتمر مراجعة وتقويم الشراكة "ودعم عملية برشلونة" ومشاركة ليبيا وموريتانيا كعضوين عاملين في العملية.
وفي شأن المذكرة العراقية عن "التجسس الاسرائيلي الفضائي وأخطاره على الأمن القومي العربي" أعرب المجلس عن قلقه. وأحال المذكرة على مجلس وزراء الاعلام العرب لدرسها وتقديم اقتراحات في شأن التعاطي مع ما ورد فيها.
من جهة أخرى، عقد وزراء خارجية الدول العربية المعنية بالشراكة الاوروبية المتوسطية اجتماعاً في مقر سفارة الجزائر في القاهرة بحضور الامين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد رأسه وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف. واوضح وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى أن الاجتماع ناقش البعد المتوسطي في السياسة العربية للتحضير لاجتماع سيعقد في باليرمو في ايطاليا لدول عملية برشلونة لمراجعة ما تم في هذه العملية ومناقشة الصعوبات التي تعترض طريق التعاون الاوروبي - المتوسطي، مشيراً إلى عقد اجتماع عربي في بيروت في ايار مايو المقبل للاعداد لاجتماع باليرمو.
وأشار إلى أن المناقشات امس تركزت على "تنسيق المواقف السياسية العربية وعلى ما نريده كدول عربية متوسطية من هذا النقاش الجاري سياسياً واقتصادياً وأمنياً في ضوء القضايا العربية المتوسطية والمسائل الاخرى المطروحة". وعن مسألة قوة التدخل السريع الاوروبية يوروفور أشار الى انها نوقشت في اطار الجانب الأمني الذي يتعرض له اجتماع بيروت. وأشار وزير الخارجية اللبناني فارس بويز الى أن اجتماع بيروت يهدف الى أعداد "ورقة عمل عربية مشتركة لاجتماع باليرمو".