خطف الفرنسيين والحجاب

من المهم ان يعود الصحافيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو المخطوفان في العراق الى بلدهما سالمين وفي أسرع وقت ممكن، ليس لأنهما صحافيان وفرنسيان فحسب، وانما ايضاً لأن الجهة الخاطفة لا تملك أي حق في الاعتقال والتوقيف ناهيك عن المحاكمة. وبغض النظر عن التسمية التي يتلطى خلفها الخاطفون، فإنهم قطاع طرق وقتلة، وينبغي التعامل على هذه الاساس مع حالات الخطف في العراق التي لا تقتصر على الغربيين، وانما تطول كل من تقع عليه اليد في هذه البلد حيث تجوب العصابات والميليشيات، للابتزاز المالي او القتل المجاني.
ولذلك، ليست مسؤولية الافراج عن جميع المخطوفين، وبينهم الصحافيان الفرنسيان، مسؤولية بلدانهم فقط، وانما هي مسؤولية جميع الذين في المنطقة والعالم يعتبرون الخطف مداناً. وعلى الجميع، في العراق وجواره السعي بكل الجهود الممكنة الى تجفيف مصادر القتلة، سواء المالية او التسليحية او البشرية.
القتلة في العراق يعمدون الى التفجير العشوائي او الخطف لقطع الرؤوس بحجج مقاومة الاحتلال والدفاع عن الاسلام. لم يعد أحد في العالم يصدق هذه الحجج، ببساطة لأن هذه الاعمال تطاول اساساً ابرياء عراقيين واجانب، لا يؤثر قتلهم، كما اتضح حتى الآن، على معطيات الوضع العراقي. ولأن احداً في العالم لا يقتنع ان القتل المجاني يمكن ان يؤدي الى تحول سياسي. ولأن احداً من المسلمين لا يقتنع بأن الدفاع عن دين الرحمة يكون بخطف الابرياء ونحرهم.
نحر القتلة الصحافي الايطالي، وغيره، بذريعة ان بلدانهم تشارك في غزو العراق. وقد يجتهد احدهم، وإن كان على خطأ كبير، ان ذلك يهدف الى الضغط على الغزاة. أما في حال الفرنسيين، فمثل هذه الحجة ساقطة سلفا نظرا الى الموقف المعروف الذي اتخذته باريس منذ اندلاع الازمة، وتفضيلها بإجماع قواها السياسية الحل السلمي بدل الغزو والاحتلال. فلجأ القتلة الى ذريعة اخرى، وهي القانون الفرنسي الذي يمنع المظاهر الدينية في المدارس الرسمية، ومنها الحجاب.
وهنا تكمن الخطورة الاستثنائية، لتلك الدعوات والتظاهرات في بلدان عربية واسلامية والبيانات المنددة بالقانون الفرنسي، علما ان المسلمين المعنيين به، وهم مسلمو فرنسا، اعتبروا ان القانون مسألة داخلية فرنسية وان معارضتهم له هي ضمن القوانين للجمهورية الفرنسية. لقد وفر سوء الفهم والتقدير الكبيرين في اوساط الاسلاميين للقانون الفرنسي التبرير الذي الذي يستخدمه اليوم خاطفو الصحافيين.
عندما تشن حملة شعواء على فرنسا وتصويرها بأنها تتآمر على الاسلام والمسلمين، بسبب قانون المظاهر الدينية، تكون قُدمت تبريرات مسبقة لاعمال اي مجموعة اصولية تستهدف هذا البلد. ولا تكفي اليوم الدعوات المنطلقة من الاوساط نفسها التي حملت على قانون الفرنسي الى اطلاق الصحافيين. بل من المفترض ان تعيد هذه الاوساط النظر في موقفها من القوانين وتطبيقاتها والاعتراف، كما اعلن شيخ الازهر ان هذه المسألة فرنسية داخلية. على هذه الاوساط ان تدين لجوء الخاطفين الى تبرير فعلتهم بالقانون الفرنسي. وان تكون دعوتها الى اطلاق الصحافيين، وفي أسرع وقت ممكن، غير مرتبطة بكون بلدهما ناهض السياسة الاميركية في العراق، وانما لأنه لا يجوز لعصابات وميليشيات ان تعتقل احداً وتدينه.
ان الذين وفرا التبريرات للخاطفين، عندما حملوا على القانون الفرنسي وتطبيقاته وصوروه بأنه وُضع من اجل التضييق على المسلمين في فرنسا، على هؤلاء ان يعلنوا حجم الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه، نظرياً وعملياً. وان يتعظوا من أي كلام مرسل ومن غير تدقيق قد تكون له احياناً اصداء قاتلة.