بوتفليقة يعيد وزارة الدفاع إلى وضعها الدستوري بعدما اضطرت الى ممارسة ادوار سياسية

رأى محللون في الشؤون الجزائرية أن قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعيين أمين عام لوزارة الدفاع الوطني ينهي هيمنة قائد أركان الجيش على شؤون الوزارة السائدة منذ إلغاء المسار الانتخابي مطلع 1992.
وبموجب حركة التغييرات الأخيرة التي قررها الرئيس بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عين اللواء أحمد صنهاجي أمينا عاما لوزارة الدفاع بعدما ظل منذ حركة التعديلات الحكومية الأخيرة في الثالث من شباط فبراير 2000 مجرد "أمين عام للإدارة" مكلفاً فقط متابعة الشؤون الإدارية من دون التعاطي في ملفات الوزارة الاخرى.
ويعتبر اللواء أحمد صنهاجي أحد أبرز كوادر المؤسسة العسكرية، وشغل سابقاً منصب الملحق العسكري في فرنسا ويدرج ضمن القريبين الى المحيط الرئاسي. ويأتي تعيينه في هذا المنصب بالتزامن مع تنحي الفريق محمد العماري من قيادة أركان الجيش في إطار مساعي إعادة المؤسسة العسكرية إلى وظيفتها ووضعها الدستوري بعدما اضطرت إلى تولي أدوار سياسية خلال العقد الاخير.
ويقول عسكريون متقاعدون ان تعيين أمين عام لوزارة الدفاع ربما يعيد المؤسسة العسكرية إلى الحال التي كانت عليها قبل إلغاء المسار الانتخابي، لكنهم استبعدوا أن يتخلى الرئيس بوتفليقة عن منصبه وزيراً للدفاع في التعديل الوزاري المتوقع الخريف المقبل.
ويعتقد بأن بوتفليقة الذي عبر في مناسبات عدة عن رفضه أن يكون مجرد "ثلاثة أرباع رئيس جمهورية" في الصلاحيات وسلطة القرار، سيكون الأكثر قوة بموجب هذه التغييرات التي ستعيد المؤسسة العسكرية إلى وضعها الطبيعي من دون أن يعني ذلك تخلي أبرز دوائر القرار فيها عن بعض صلاحياتهم في إدارة شؤون البلاد.
ولاحظ محللون أن التغييرات الأخيرة في هرم الجيش الجزائري لم تنه على ما يبدو ما تردد من خلافات على إدارة بعض الملفات مثل ملف الصحراء الغربية. إذ صرح وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم بأن قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس إلغاء تأشيرة الدخول المفروضة على الجزائريين الى المغرب، إيجابي ويندرج ضمن محاولات تطبيع العلاقات بين البلدين. لكن بعد يومين صدر تعليق رسمي وزعته "وكالة الأنباء الجزائرية" انتقد بحدة الرباط واستبعد بالكامل معاملة المغرب بالمثل بعدما قرر في شكل أحادي إلغاء تأشيرة دخول الجزائريين.
ويقول قريبون الى القصر الرئاسي أن الرئيس بوتفليقة يرغب على ما يبدو في الحفاظ على منصب وزير الدفاع في الشكل الذي كان عليه حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، لكنهم توقعوا أن يعلن الرئيس الجزائري في غضون أسابيع تعيين زرهوني في منصب وزير منتدب مكلف بالدفاع.