في خطوة تعزز تحكمه بوزارة الدفاع . بوتفليقة يقيل 8 ضباط

قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إبعاد المزيد من المسؤولين في الدولة سواء المدنيين أو العسكريين في سياق محاولات جديدة لإعادة تنظيم هياكل الحكم، التي يتوقع أن تستكمل مع اللجوء إلى الاستفتاء الدستوري خلال الشهور المقبلة.
وأنهى بوتفليقة أمس مهمات ثمانية من كبار ضباط الجيش كانوا يتولون إدارة شؤون وزارة الدفاع التي أراد الاشراف على إدارتها منذ توليه الرئاسة في نيسان ابريل 1999.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن التغييرات التي أجراها بوتفليقة تمت بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهدف أساساً إلى "تجديد الطاقات البشرية وإحداث التغيير في الإطار الأوسع للدولة".
وشملت القرارات كلاً من الأمين العام لوزارة الدفاع اللواء محمد غنيم، ومدير القضاء العسكري العقيد بلقاسم بوخاري الذي تولى محاكمة قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة سنة 1992 في المحكمة العسكرية في البليدة، فضلاً عن ضباط كبار آخرين يتولون مناصب حساسة في الوزارة.
في موازاة ذلك، عين بوتفليقة كلاً من الملحق العسكري الجزائري في فرنسا الجنرال أحمد صنهاجي في منصب الأمين العام للوزارة، واسند بقية الوظائف التي شغرت في الوزارة للجيل الجديد من الضباط لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً.
وشدد الرئيس الجزائري على توضيح ان هذه الحركة الواسعة في المناصب الحساسة للجيش الجزائري تأتي تتمة للحركة التي أجراها في 24 شباط فبراير الماضي والتي أدت إلى إقصاء عشرة جنرالات بارزين في مختلف القوات والنواحي العسكرية. وقالت مصادر حسنة الاطلاع إن الإقالات والتعيينات الجديدة التي أجراها الرئيس جاءت بناء على اقتراح من الفريق محمد العماري قائد أركان الجيش الجزائري، وتندرج في إطار استراتيجية تحديث المؤسسة العسكرية.
لكن مصادر سياسية رأت أن تزامن توقيت الإعلان عن الحركة الجديدة في الجيش مع التغيير المهم في الحكومة ومجيء بعض الوجوه المعارضة للحكم، تعكس تحولاً مهماً في مسار إعادة تنظيم الحكم الجزائري.
ويبدو واضحاً ان الرئيس بوتفليقة وتأكيداً لقناعاته التي أبداها للقريبين منه، يريد إحداث تغييرات واسعة في مختلف مؤسسات الدولة من دون استثناء، تأكيداً للصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها.