الجيش الجزائري يضحي ب "قدامى الثورة" ويباشر الخطوة الأولى لدخول عالم الإحتراف

وصفت مصادر مطلعة التغييرات التي أجرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في هرم المؤسسة العسكرية، يوم الخميس، ب "المهمة" في إطار "إدخال الجيش عالم الإحتراف"، والذي يعني، مستقبلاً، إبعاده عن ممارسة الشؤون السياسية في الدولة.
وأوضحت المصادر ذاتها ان غالبية الذين تم إبعادهم عن ممارسة المسؤوليات في قيادة الجيش يُعدّون من الرعيل الأول لثورة التحرير والذين تولوا مسؤوليات في "جيش التحرير الوطني"، خلال الفترة بين 1954-1962، من دون أن ينفصل عملهم عن ممارسة السياسية ضمن جبهة التحرير الوطني حتى سنة 1990 عندما قررت المؤسسة العسكرية - بعد دخول الجزائر عهد التعددية الحزبية - إبعاد كل عناصرها من جبهة التحرير.
وقالت أن التغييرات الجديدة في هرم المؤسسة تُعد خطوة في سياق خطة شاملة لإدخال الجيش عالم الإحتراف من خلال تقليد شباب المؤسسة مناصب المسؤولية العسكرية. وتمثّل ذلك في دمج ستة عقداء جدد من خريجي المدرسة الجزائرية في مناصب حيوية مقابل تسريح ستة من قدامى الجيش برتبة لواء وآخرين برتبة عميد مثل اللواء رابح بوغابة مسؤول الناحية العسكرية الأولى، واللواء الطيب دراجي مسؤول الدرك الجزائري، واللواء زوبير غدايدية مسؤول الناحية العسكرية الثالثة الحدود الجنوبية مع المغرب، واللواء شعبان غضبان مسؤول القوات البحرية، واللواء بلقاسم قادري مسؤول الناحية العسكرية السادسة ورقلة 600 كلم جنوب الجزائر.
كما كان واضحاً من خلال التعيينات لجوء الفريق محمد العماري، مسؤول قيادة أركان الجيش وصاحب إقتراحات التغيير، بحسب ما ينص على ذلك الدستور الجزائري، إلى إحداث تغيير في مواقع ممارسة المهمات القتالية، مثلما حدث مع اللواء الشريف فضيل الدي كُلف متابعة شؤون مكافحة عناصر "الجماعة" في منطقة الوسط. وحل محل فضيل في منصب مكافحة الإرهاب في قيادة الأركان العميد محمد بعزيز.
كما كان التجانس واضحاً في ممارسة مهمات العمل العسكري مستقبلاً، إذ تم إبعاد اللواء الطيب دراجي وهو عسكري تولى مهمات قيادة الدرك خلال عهد الرئيس اليمين زروال، ليحل محله العميد أحمد بوسطيلة الدي سبق أن تولى منصب قائد اركان الدرك قبل أن يُبعد خلال فترة الجنرال محمد بتشين ليكلف منصب ملحق عسكري للجزائر في بكين.
ولم تخل العملية من منح التكريم لبعض القيادات العسكرية، مثلما حدث مع العميد علي الجمعي مسؤول المنطقة الخامسة الذي ساعد على تهدئة الوضع في الشرق الجزائري بعد رفض الرئيس السابق زروال تزكية إتفاق الهدنة مع "جيش الإنقاذ". إذ كُلّف جمعي منصباً فخرياً من خلال منحه مسؤولية قيادة الحرس الجمهوري الذي يعمل إلى جانب رئيس الجمهورية في التشريفات البرتوكولية وتنقلاته إلى الخارج.
ولوحظ في التعيينات الجديدة عودة بعض الضباط القدامى مثل اللواء السعيد باي الذي أبعده الرئيس زروال إلى بروكسيل في نهاية 1997 عقب تدني الوضع الأمني المذابح في الوسط.
وكان لافتاً بقاء قادة المؤسسات الحيوية للأمن العسكري في مناصبهم التي تولوها قبل سنوات، الأمر الذي يؤكد، بحسب بعض المراقبين، أن التغيير يكتسي صبغة إستراتيجية وليس تكتيكية ضمن المهمات المستقبيلة للمؤسسة العسكرية.
وكان الجيش الجزائري تعهد مند تأزم الوضع السياسي سنة 1991 العمل على الابتعاد عن المجال السياسي والإكتفاء بممارسة دوره الدستوري في حماية البلد من العدوان الخارجي. ويلقى تدخل الجيش في تسيير الحياة السياسية في البلاد إنتقادات من بعض الأحزاب المعارضة التي تدعو الى عودة الجيش الى مهمته الأصلية في حماية الحدود وعدم التدخل في السياسة. وتعد التعيينات الأخيرة الثانية في درجة الأهمية منذ سنوات، إذ سبق لقيادة الأمن العسكري أن أجرت سنة 1993 تغييرات مهمة في المؤسسة تم بموجبها إبعاد اللواء خالد نزار وزير الدفاع السابق ومسؤول قيادة الأركان العميد عبد المالك قنايزية الذي حل محله الفريق محمد العماري.
على صعيد آخر، دُفن مساء الخميس في المدينة المنورة جثمان الوزير السابق السعيد قشي، العضو القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، إثر وفاته في حادث مرور مساء الاربعاء في الرياض.