انتقادات نزار لبوتفليقة تعيد طرح قضية "خلاف" الرئاسة مع الجيش

حمّل اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع السابق، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في البلد. وقال ان عودة أعمال العنف نتيجة لسياسة تتبناها الدولة منذ تولي بوتفليقة الحكم في نيسان أبريل 1999. وقدم العضو السابق في المجلس الأعلى للدولة قراءة لتصاعد أعمال العنف، للمرة الأولى بهذه الحدة منذ 1998، وربطها بسلسلة قرارات وتصريحات صادرة عن الرئيس الجزائري، مثل انتقاده الغاء الانتخابات في 1992 وإطلاقه صفة "السيد" على زعيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" حسان حطاب.
وقال نزّار: "منذ أن أصبح وقف المسار الانتخابي "جنحة وعنفاً" والإرهابي الدموي "سيد حطاب" ... وعوض تقديم حصيلة للسنوات الثلاث الأخيرة من حكم بوتفليقة نستمر في الكلام عن العشرية السوداء". وتابع "إن الشعب الجزائري سيتذكر ذلك وسيطالب بالحساب يوماً ما".
وتحدث وزير الدفاع السابق، في بيان وزعه على صحف محلية مساء الأربعاء، عن "حملة" تستهدف قيادة المؤسسة العسكرية. وقال: "هذه الحملة ضد الجنرالات الجزائريين تم تركيبها بأجزائها من قبل جزائريين وانطلاقاً من الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية".
وربط مراقبون بيان نزّار بالكلام عن خلافات حصلت بين الرئاسة وضباط كبار في المؤسسة العسكرية، ولاحظوا انه في ربطه عودة أعمال العنف مع طبيعة خطاب رئيس الجمهورية، يقترب من التحليلات التي قدّمها مسؤولون سابقون رأوا ان سياسة المصالحة اعطت "نفساً جديداً" للجماعات لتنظيم نفسها والعودة بقوة إلى الساحة.
وكان يُتوقع أن يعلن بوتفليقة، بمناسبة احتفالات الذكرى الأربعين للاستقلال بداية هذا الشهر، إجراءات تتعلق بالمؤسسة العسكرية. لكن ذلك لم يحصل، واكتفى بإعلان ترقيات في صفوف الجيش. ولم تُعلن حتى الآن القرارات في شأن إنهاء مهمات ضباط كبار أو نقلهم الى مناصب أخرى في النواحي العسكرية والهيئات المركزية لوزارة الدفاع وقيادة الأركان. وأكد بعض المصادر أن رئيس الجمهورية فصل في هذه القرارات، وان "القلق" الذي عبّرت عنه أوساط المؤسسة العسكرية يرتكز أساساً على توقع إعلان هذه القرارات "في أي وقت".
وظهر الحديث أخيراً عن خلافات بين الرئيس الجزائري وضباط في المؤسسة العسكرية بعد أنباء عن قرب إنهاء مهمات بعض الضباط وبينهم أحد قادة النواحي العسكرية. ودخل على الخط ضباط في الجيش مرتين خلال الأسابيع الماضية. وكانت المرة الأولى الإدلاء بمقابلة لصحيفة "لوسوار دالجيري" باسم "مصدر مأذون له في وزارة الدفاع الوطني" وجّه سلسلة من الانتقادات الى الرئيس بوتفليقة بينها الإشارة إلى أن الجيش اختاره لأنه كان "الأقل سوءاً من جملة المرشحين للإنتخابات الرئاسية" في 1999. وبعدها تحرك الفريق محمد العماري، قائد أركان الجيش، ونظّم أول ندوة صحافية له منذ تعيينه في هذا المنصب في 1993 وشدد على عدم وجود خلافات مع الرئيس بوتفليقة، لافتاً إلى أن للرئيس صلاحياته وللجيش صلاحياته.