حملة صحافية على "فشل" سياسة الوئام . حزبان في الإئتلاف الحكومي يطالبان بوتفليقة ب"إدانة الإرهاب"

} فجّر تردي الوضع الأمني في الجزائر خلافات بين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وأحزاب تنتمي الى الائتلاف الحكومي. وحمّل حزبان علمانيان رئيس الجمهورية نتائج أعمال العنف التي جرت نهاية الأسبوع وطالباه بإدانة الارهاب، في حين ركزت تعليقات صحف عدة على "فشل" سياسة الوئام المدني.
دان حزبان في الائتلاف الحكومي سياسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في شأن تعامله مع التيار الإسلامي الممثل بحزبين في الحكومة ومع عناصر الجماعات المسلحة. وأشارا إلى أن سياسة المصالحة التي يتبناها منذ توليه الحكم "غامضة" وتتعارض مع أهمية "استقرار الدولة".
وقال رئيس الحكومة السابق السيد رضا مالك في بيان إن "المطلوب من الرئيس بوتفليقة رسالة قوية تندد بقوة ومن دون غموض ولا لبس بجرائم الإرهاب والتذكير بإرادة صارمة من الدولة لاستئصال الإرهاب الإسلاموي". وأشار مالك، رئيس التحالف الجمهوري، إلى أن "المصالحة الوطنية لا تعني العودة القوية للأصولية بممارساتها العدوانية وسلوكها التسلطي". وأخذ على رئيس الجمهورية "التساهل" في تطبيق قانون الوئام المدني الذي منح عفواً جزئياً أو كلياً للعقوبات عن عناصر الجماعات المسلحة التي قررت القاء السلاح خلال الفترة بين 13 تموز يوليو 1999 و13 كانون الثاني يناير 2000.
أما التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي يقوده الدكتور سعيد سعدي فقد أرجع المجازر الأخيرة التي عرفتها البلاد إلى سوء تكفل الحكومة بعناصر الجماعات الإسلامية الذين القوا السلاح. ولفت الى رفض مطلبه بآليات قانونية واضحة تمكن "السلطة القضائية من متابعة الإرهابيين بجرائم الدم والاغتصاب". وقال إنه "لا يمكن أن تقبل الجزائر التردد الذي يميز الخطاب الرسمي إزاء ظاهرة تهددها كدولة وكأمة وكمجتمع"، في إشارة إلى تصريحات رئيس الجمهورية.
وهي المرة الأولى التي يخرج فيها حزب التحالف الذي يقوده رضا مالك، عن صمته منذ دخوله الحكومة قبل سنة. وكان التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية انتقد قبل أسبوعين سياسة التعيينات التي ينفّذها رئيس الجمهورية.
ولم تعلق الحكومة ولا رئاسة الجمهورية على هذه المواقف التي اعتبرها بعض المصادر بمثابة "سحب البساط" من تحت أقدام رئيس الدولة. ومن غير واضح ارتباط هذه الانتقادات بخلافات داخل الحكم.
وتأخذ أوساط سياسية وإعلامية على الرئيس الجزائري ما تسميه "تعاطفاً" مع التيار الإسلامي على أساس انه وجد نفسه في مواجهة مع قوات الأمن بسبب "الأخطاء السياسية للحكم".
وشنت صحف، أمس، حملة على الرئيس الجزائري متهمة إياه بمحاولة "تغييب الدولة". ولاحظت صحيفة "الوطن" أن بوتفليقة كان حيادياً على رغم أن أعمال الجماعات المسلحة كانت تستهدف أساساً ضرب استقرار الدولة.
أما يومية "ليبرتي" فقد أبرزت سؤالاً بالبنط العريض: "وضع أمني متفجر، أين الدولة؟". وعبرت عن اقتناعها بأن سياسة الرئيس بوتفليقة فشلت. وطالبت صحيفة "الخبر" رئيس الجمهورية بأن يحسم موقفه من ظاهرة الإرهاب. أما يومية "لوسوار دالجيري" فعنونت صفحتها الأولى: "سياسة الوئام المدني، فشل مسعى الرئيس بوتفليقة". وحاولت يومية "المجاهد" الحكومية وحدها الدفاع عن الرئيس الجزائري. وأكدت أن "مسعى السلم سيغلب أنصار الفتنة"، من دون أن تحددهم بالإسم.