بعد انتقادها سياسة الوئام وطلبها لقاء مسؤولي الإستخبارات . الجزائر : دعوات الى وقف التعاون مع منظمة العفو الدولية

} دعا البرلمان الجزائري إلى وقف التعاون مع بعثة منظمة العفو الدولية واتهمها بالسعي الى "تأجيج الوضع وزرع بذور الفتنة بين الجزائريين". وجاءت الحملة على البعثة التي تزور الجزائر منذ الأحد، بعد انتقادها سياسة الوئام وطلبها لقاء كبار مسؤولي الأمن.
أكد البرلمان الجزائري "ادانته الشديدة" لما وصفه ب "تصرفات الممثلين عن منظمة العفو الدولية الموجودين حالياً في الجزائر". ورأى البرلمان في بيان أصدره مكتبه أن منظمة العفو "تريد فرض منطقها الخاص خارج الضوابط القانونية ذات الصلة، وهي لم تخطئ الطريق فحسب بل خرجت من خلال تحرك إعلامي مشبوه عن حدود ضبط النفس وتقاليد حسن الضيافة لتسمح لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر".
وعبر نواب أحزاب الائتلاف الحكومي في البرلمان عن اقتناعهم الكامل بأن "الجزائر، شعباً ومؤسسات، تدرك أبعاد هذه المناورات المفضوحة ومراميها وتعمل بتصميم على إقامة الدولة الآمنة والمستقرة التي تحترم فيها كافة الحقوق والحريات".
وكان أعضاء البعثة عقدوا، مساء الثلثاء، ندوة صحافية أعلنوا فيها انهم قدّموا طلباً رسمياً الى السلطات للاجتماع مع عدد من الجنرالات المسؤولين عن الشؤون الأمنية والاستخبارات لمعرفة مدى تورطهم في إنتهاكات حقوق الإنسان بين 1992 و1998. ونشرت البعثة، الثلثاء، تقريراً سنوياً عن حقوق الانسان في الجزائر طالبت فيه بمحاكمة المسؤولين عن خرق حقوق الانسان، بينهم المسؤولون العسكريون الذين قادوا المواجهة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة. كذلك انتقدت البعثة سياسة الوئام المدني لأنها تعني تخلي الحكومة عن متابعة مجرمين متورطين في إغتيالات ضد مدنيين خلال السنوات الماضية.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رخص لمنظمة العفو لتزور الجزائر في أيار مايو هذه السنة، رغم معارضة أوساط عدة في الحكم. وهو قال أن ليس للجزائر ما تخفيه في مجال حقوق الإنسان، لافتاً الى أنه غير مسؤول عما حدث من تجاوزات قبل توليه الحكم في 1999.
وأشار بيان البرلمان الجزائري الى انه "صادق بغالبية ساحقة ومن دون معارضة أي نائب على قانون استعادة الوئام المدني، وهو يعرف جيداً ما يصلح للمجتمع والأمة الجزائرية". وأضاف أنه يعي ان "العنف لن يتوقف بين عشية وضحاها ... لكنه يعي أيضا أن مسعى رئيس الجمهورية كان وسيظل السبيل الأنسب لإحلال السلم وتحقيق الوئام بين الجزائريين". وذكر أنه "لا يمكن لأي جهة وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بمنظمة غير حكومية أجنبية، أن تدعي معرفة حقيقة الوضع السياسي للبلاد أحسن من المنتخبين الذين اختارهم الشعب الجزائري".
من جهته، اتهم "التجمع الوطني الديموقراطي"، أكبر حزب سياسي في البلاد، المنظمة ب "خيانة المبادئ العالمية لحقوق الإنسان من خلال اختيار الوقوف إلى جانب الجماعات الإرهابية". ولاحظ الحزب الذي يرأسه وزير الدولة وزير العدل السيد احمد أويحيى، أن المواقف التي أعلنتها بعثة المنظمة تؤكد وقوفها بوضوح "الى جانب الإرهابيين وأبواقهم المعروفة". وقال أن هذه المنظمة "تتستر وراء حقوق الإنسان في مواقفها المعادية للجزائر شعباً ودولة".
وأوضح "التجمع" القريب من الدوائر العسكرية، أن منظمة العفو "ليست مؤهلة لمحاكمة الدولة الجزائرية" وأنها إلتزمت الصمت "أمام الاغتيالات والمجازر التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية الوحشية في الجزائر". وجدد الحزب الذي يملك الغالبية في البرلمان، دعمه "مؤسسات الدولة الجزائرية وقوات الأمن وكذلك جماعات الوطنيين في كفاحها المشروع ضد الإرهاب الوحشي".