الجزائر: «العفو الشامل» ما زال مطروحاً لكنه رهن بقرار الشعب

اعتبر الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أن مشروع «العفو الشامل» عن الجماعات المسلحة «قابل للتجسيد» خلال الولاية الحالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لكنه ربطه ب «التخلص نهائياً من الإرهاب وعودة الاستقرار إلى جميع ربوع الجزائر، وحينها نعطي القرار للشعب». واعتذر من مجندين سابقين في الجيش أصيبوا خلال المواجهات مع الإسلاميين في التسعينات «لأن الحكومة أغفلت حقوقهم».
وكان اقتراح بوتفليقة عفواً شاملاً عن المسلحين خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات التي جرت الشهر الماضي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، ما دفعه إلى استدراك تصريحاته مؤكداً أن إقرار عفو كهذا لن يتم سوى بعد استفتاء شعبي. وسيكون هذا المشروع في حال إطلاقه الثالث للعفو عن المسلحين منذ تولي بوتفليقة الذي أعلن مبادرة «الوئام المدني» في العام 2000، ثم «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» في 2006.
وقال أويحيى خلال رده على أسئلة النواب عن خطة عمل الحكومة أمس، إن فكرة طرح المشروع قريباً «قائمة، لكن بشروط». وأضاف أن الدولة «مستمرة في دورها توسيع المصالحة الوطنية من خلال التنمية وترقية الحقوق الفردية والاجتماعية وتماسك الشعب حول هويته وتطبيق الديموقراطية». ودعا إلى «التجنيد للقضاء على الإرهاب، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الراغبين في التوبة والعودة إلى أحضان المجتمع».
وأشار إلى أن «الحكومة تعتذر» لمجندين سابقين في صفوف الجيش خدموا خلال سنوات التسعينات في إطار «مكافحة الإرهاب» وتعرضوا لإصابات بالغة أقعدتهم، معتبراً أنهم «كانوا ضحية خلل قانوني، إذ لم يتضمن المرسوم الرئاسي لسنة 1999 الخاص بضحايا الإرهاب هذه الفئة، لأننا تهاونا». ووعد «بعلاج مشاكلهم في الشهور المقبلة». وبرر تأخر درس ملفات «ضحايا الإرهاب» المشمولين بقانون المصالحة الوطنية، ب «ثقل» هذه الملفات. ولفت إلى «وجود 30 ألف ملف خاص بالمصالحة الوطنية، تمت معالجة نحو 80 في المئة من الملفات المودعة للتعويض أو إعادة الإدماج في الوظائف».
وخصص أويحيى الجزء الأول من رده على النواب، للرد على تصريحات القيادي المعارض في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» النائب نور الدين آيت حمودة. واعتبر أسئلته عن اغتيال الرموز الوطنية التي أثارت جدلاً في البرلمان أول من أمس «محاكمة سياسية لا أخوض فيها».
وفي ما بدا طعناً في تمثيل «التجمع» في معقله التقليدي في منطقة القبائل، لفت إلى أرقام المشاركة في الرئاسيات الماضية في ولايتي تيزي وزو وبجاية اللتين رأى أنهما «عبّرتا عن موقفهما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وظهرت في التصويت بالغالبية للرئيس بوتفليقة». وأضاف أن «الولايتين تعبتا من العرقلة والتهديد. والشعب فضل الاستمرارية ورفض القطيعة»، في إشارة إلى دعوة الحزب إلى مقاطعة الرئاسيات.
ودافع أويحيى عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وانضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية وإلى المنظمة العالمية للتجارة. ولمح إلى ضغوط «حرّكتها جهات» للتراجع عن مثل هذه الخيارات، قائلاً: «هذا خيار لا رجعة فيه». ودعا المستثمرين الأجانب إلى «القبول بالشروط الجديدة أو الرحيل»، مشيراً إلى تقليص التحويلات المالية إلى الخارج وفرض فتح رساميل الشركات الأجنبية بنسبة 30 في المئة لشركاء جزائريين.