اختتم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة امس الحملة الاعلامية للاستفتاء على قانون الوئام المدني المقرر اليوم. وخاطب تجمعاً شعبياً في قاعة الحرش، في ظل تساؤلات عن تجاوزه لقانون الانتخابات الذي ينص في مادته الرقم 172 على "وجوب ان تنتهي الحملة قبل 48 ساعة من تاريخ الاقتراع". وكانت الحملة بدأت رسمياً في 26 آب اغسطس الماضي على ان تنتهي في 14 الجاري. وقاد بوتفليقة حملته للاستفتاء في 14 تجمعاً شعبياً في 14 ولاية، شرق الجزائر وجنوبها وغربها ووسطها، بمعدل ساعتين في كل تجمع شعبي. وأهم القرارات التي اتخذها في حملته هي الاعلان الرسمي ان الأمازيغية لن تكون لغة رسمية في الجزائر، ويمكن ان تكون لغة ثانية شرط اجراء استفتاء شعبي في شأنها. وهو الموقف الحازم الذي اتخذ في تيزي وزو معقل غلاة الأمازيغية. كما اعلن رسمياً انه لن يكون هناك حزب اسلامي في الجزائر، وانه لا مكان للدولة العلمانية في مجتمع اسلامي. وحمّل مسؤولية ما الت اليه البلاد ل"العشرية الشاذلية" و"المرحلة الانتقالية". وكانت شبكات التلفزيون الجزائرية في قنواتها المحلية والفضائية تبث وقائع المهرجانات مباشرة وكذلك الاذاعات الوطنية الجزائرية الثلاث. وانطلق مشروع بوتفليقة في عودة الأمن والاستقرار من "قانون الرحمة" الذي سنّه الرئيس السابق اليمين زروال في 1995، فطوّره وحوله قانون "الوئام المدني" وصادق عليه مجلس الشعب ومجلس الأمة ووقعه قبل صدوره في الجريدة الرسمية في 14 آب الماضي، وبدأ تنفيذه فوراً. وقال بوتفليقة ان عائلات ضحايا الارهاب فوضته من اجل وقف نزف الدماء في الجزائر. وكشف تأييده العلني لجماعة زعيم "الجيش الاسلامي للانقاذ" مدني مزراق الهدنة، واعطى ضمانات للمسلحين للعودة، وتمت الاتصالات بهم في 17 ولاية. وحصل بوتفليقة على تغطية اسلامية بدأت بتلقيه رسالتين من مدني مزراق ثم رسالة من عباسي مدني واخرى وقعها 54 عالماً اسلامياً وعربياً لدعم جهوده في وضع حد للاقتتال في الجزائر. وقرّر اجراء الاستفتاء وأرجأ التغيير الحكومي الى ما بعده، وأجرى اتصالات مع كل الاحزاب لمساندته، والتفت حوله سبعة احزاب ذات غالبية برلمانية في حين تحفظ بعضها وانتقدته اخرى داخل البرلمان وخارجه. احزاب الائتلاف وكانت اربعة احزاب ساندت ترشيح بوتفليقة للرئاسة، هي جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم حمس والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة النهضة، لكن قادتها، خلال الحملة للاستفتاء على "الوئام"، لم يقدموا له الدعم الكافي، مما جعله ينتقد بعض الأحزاب المساندة له، ويتحرك للحصول على دعم الاحزاب المعارضة. وكانت النتيجة ان جبهة التحرير الوطني فضلت ان يأخذ أمينها العام السيد بوعلام بن حمودة، عطلة خلال الحملة. وكانت التبريرات غير المعلنة ان الرئيس طلب من بن حمودة التقاعد، الامر الذي اثار غضبه وأدى الى غيابه عن الحملة. "القطب الديموقراطي" واستجاب قادة القطب الديموقراطي لدعوة بوتفليقة وأصبح السيد رضا مالك ممثلاً للرئيس ومبعوثاً له، وأعلن حزبه "التحالف الوطني الجمهوري" تأييده لمسعاه، وسرعان ما تبعه السيد سعيد سعدي الذي اقنع الغالبية في المجلس الوطني ل"التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" بضرورة مساندة قانون الوئام". وقال في تصريح صدر امس في جريدتي "ليبرتي" و"الصحافة": "ان أولوية الأولويات هي انقاذ الجزائر وحمايتها، ونحن كسياسيين لا نحكم على النيات ولكن نحكم على الأفعال". واعتبر مراقبون هذا القرار محاولة لسد الطريق امام منافسه الوحيد حسين آيت احمد. واعتبرت قواعده الحزبية هذا القرار "سباحة ضد التيار". الى ذلك، أعلن رئيس حزب التجديد السيد نورالدين بوكروح المرشح الرئاسي للعام 1995 انه يؤيد الرئيس وكتب سلسلة مقالات في هذا المعنى. ولم يبق حزب ديموقراطي من الأحزاب المسماة ب"السنافير" في الجزائر لم يساند بوتفليقة سوى الحزب الشيوعي الذي يقوده السيد الهاشمي الشريف التحدي سابقا والحركة الاجتماعية حالياً. المعارضون للمشروع أقلية؟ ويرى مراقبون سياسيون ان المعارضين للوئام المدني يشكلون أقلية وهم الذين كانوا منافسين له في الانتخابات الرئاسية السابقة 15 نيسان ابريل الماضي 1999. وأول حزب قوي أعلن معارضته لمسعى الرئيس هو حزب حسين آيت احمد جبهة القوى الاشتراكية اذ اعتبر سؤال الاستفتاء غامضاً، لأنه "سؤال مصطنع"، يربط بين التصويت على القانون وبرنامج الرئيس. وتبعته في ذلك حركة الاصلاح الوطني برئاسة عبدالله جاب الله، التي اعتبرت المسعى غير كاف اذا لم يتوج بإلغاء حال الطوارئ واطلاق السجناء السياسيين وحل مشكلة المفقودين والمفصولين من عملهم. ولم يتخذ موقفاً من التصويت، بعكس السيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال التي تركت الخيار للاعضاء، والتزمت الحياد التام. واعتبرت حركة الوفاء والعدل بزعامة الدكتور احمد طالب الابراهيمي مسعى ايقاف النزيف الدموي من أولويات برنامجها السياسي. في حين رأى السيد مولود حمروش المرشح الرئاسي سابقاً وأحد المنسحبين الستة ان بوتفليقة أغلق المساهمة السياسية في البلاد، وذلك في محاضرة له في ولاية بومرداس خلال العطلة الجامعية الصيفية. والتزم المرشحان المنسحبان مقداد سيفي ويوسف الخطيب بالصمت. وفي مقابل ذلك، انتقد السيد عبدالقادر حشاني، في رسالة وجهها للرئيس بوتفليقة، عدم اشراك قادة الانقاذ في الحملة من اجل الوئام المدني، مؤكداً ان علي بن حاج يؤيد الوئام. وأجرت القناة الفرنسية الثانية حواراً معه امس في منزله انتقد فيه بعض الجوانب من مسعى الرئيس. وكان رد الفعل سريعاً لدى وزارة الداخلية. اذ علم انه جرى توقيف عناصر الشرطة المكلفة بمراقبة حشاني بسبب السماح للصحافة بالدخول الى منزله. ويعتبر حشاني عضواً في لجنة المصالحة الوطنية الى جانب عبدالحميد مهري، وعبدالعزيز بلخادم، وخالد بن اسماعيل وآخرين.
