افتتح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس الحملة للاستفتاء المقرر في 16 أيلول سبتمبر المقبل، وذلك بترأسه اجتماعاً لأعضاء المجلس الأولي للقضاء في مقر الرئاسة، واعلانه تعيين "لجنة وطنية لاصلاح القضاء" تضم رجال عدالة، وكتّاباً ومواطنين. وقال، في خطاب ألقاه أمام الحضور، ان "دولة الحق والقانون هي تعامل يومي يطبع تعامل الدولة مع المواطنين، وتعامل المواطنين في ما بينهم". وتحدث عن الاستفتاء على قانون الوئام المدني مؤكداً انه ينطوي على السبل والوسائل الكفيلة باستعادة السلم المدني. وينتظر أن يكون الرئيس بوتفليقة في طليعة "المتحدثين" أمام التجمعات الشعبية التي كانت أمس عبارة عن لقاءات "محتمشة" مع مواطني بعض المناطق المتضررة من الارهاب، اذ زار الشيخ محفوظ نحناح رئيس حركة مجتمع السلم برفقة وفد من النواب منطقة بن طلحة حيث التقى ضحايا الارهاب، فيما شرعت حركة النهضة بقيادة ادمي في عقد لقاءات "مغلقة" مع اعضائها لشرح قانون الوئام. أما حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي فتبادلا الاتهامات. وعقب السيد علي ميموني الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني على ما قاله السيد محمد كشود وزير من التجمع الوطني الديموقراطي بأن حزبه "غير مستعد للدخول في مزايدات عقيمة". وكان كشود صرح، في حملة الاستفتاء في قسنطينة، "انه فخور بالانتماء الى "حزب طايوان" لأن جبهة التحرير انحرفت عن خطها ولم تعد تمثل القوة الأولى الأساسية في البلاد". وكان أول رد فعل لحزب معارض ازاء الاستفتاء هو دعوة السيد نورالدين بوكروح رئيس حزب التجديد مناصريه لدعم مسعى الوئام الوطني، وترك لهم حرية التصويت ب"نعم" أو "لا". وتعمل حركة الوفاء والعدالة، التي ترأس السيد أحمد طالب الابراهيمي أمس اجتماعاً لقياداتها، في اتجاه تنظيم نفسها. وقال الناطق باسمها السيد محمد سعيد، "ليس من حق الحزب أن يتخذ موقفاً وهو لم ينل بعد الاعتماد". في حين ينتظر أن يتحرك الشيخ عبدالله جاب الله رئيس حركة الاصلاح الوطني لاقامة مهرجانات يدعو فيها السلطة الى اتخاذ اجراءات عفو. وتستمر الحملة للاستفتاء ثلاثة أسابيع بدءاً من أمس وحتى 14 أيلول، لحض المواطنين على المشاركة الفاعلة في الاستفتاء، الذي تجمع الطبقة السياسية في الجزائر على ان نسبة المشاركة فيه ستتجاوز 80 في المئة، وأن "نتائجه معروفة مسبقاً"، باعتبار ان السلم مطلب شعبي. لكن مراقبين يسجلون ان الرئيس يسعى الى التصويت على برنامجه، ليلغي نتائج انتخابات 15 نيسان ابريل الماضي التي انسحب منها جميع المرشحين باستثناء بوتفليقة. وتشارك في الحملة للاستفتاء 2753 جمعية عبر 48 ولاية تشكل جهاز اتصال بين السلطة والشعب. وكانت رئاسة الجمهورية طلبت من هذه الجمعيات، التي تعتبر لجان مساندة للرئيس بوتفليقة، "ان تقترب من اهتمامات المواطنين". وفي مقابل ذلك يسعى الجنرال محمد عطايلية رئيس حزب الحركة الوطنية للتواصل والتنمية وفق برنامج رئيس الجمهورية الى استخدام مكاتبه في الحملة في مختلف الولايات، وكان بدأ في ولاية قالمة التي ساندت بقوة بوتفليقة، وهي مسقط رأس الرئيس الراحل هواري بومدين وعلى الصعيد الأمني، شهدت ولاية البليدة عشية الحملة الانتخابية انفجار قنبلة تقليدية في حافلة نقل للمسافرين أدى الى مقتل أربعة أشخاص واصابة عدد من المسافرين بجروح متفاوتة في بلدية الشفة ولاية البليدة على الطريق المؤدي الى الغرب الجزائري. وللمرة الأولى تتعرض حافلة نقل الى اعتداء في وضح النهار، في منطقة شهدت عدداً كبيراً من الحواجز الأمنية المزيفة.
