ساد الجزائر غموض، أمس، بعدما بثت وكالة الأنباء الرسمية نبأ عن خلاف بين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والمؤسسة العسكرية التي يبدو انها اعترضت على بعض الأسماء التي رشّحها رئيس الجمهورية لتولي مناصب في حكومته المقبلة. ولم تصدر السلطات الجزائرية نفياً للمعلومات عن صراع الجيش مع بوتفليقة، الذي هدد بعد ظهر الثلثاء بأنه سيتنحى بداية العام المقبل في حال استمرت عرقلة سياساته. تفاصيل ص 6. وحاول الرئيس بوتفليقة في حديث مع الصحافيين مساء أمس التخفيف من الأنباء عن خلافه مع الجيش. لكنه قال انه لا يقبل أي تجاوز لصلاحياته مثلما انه لا يقبل أي تقليل منها. ولم يُشكّل بوتفليقة الذي وصل الى سدة الرئاسة في نيسان ابريل الماضي، حكومة تخلف وزارة السيد إسماعيل حمداني. وكان نُقل عنه انه سيشكّل حكومته بعد القمة الافريقية التي استضافتها الجزائر في تموز يوليو الماضي، ثم تأجل ذلك الى ما بعد الاستفتاء على قانون الوئام في 16 ايلول سبتمبر الماضي. وقالت مصادر جزائرية مطلعة ان رئيس الجمهورية يجد بالفعل صعوبة في إيصال بعض القريبين منه الى مواقع سيادية في الوزارة الجديدة. وأضافت ان بعض قادة الجيش اعترض على الشخصية المقترحة لتولي وزارة الدفاع. وقالت ان الاعتراضات الأساسية التي يبديها بعض قادة المؤسسة العسكرية تنصب على ما يراه العسكريون سعياً من بوتفليقة الى إعادة رجال من "الحقبة البومدينية" الى السلطة، السياسية والأمنية. وقالت هذه المصادر ان وكالة الأنباء الجزائرية أعادت بث نبأ لوكالة "رويترز" عن خلاف الجيش مع بوتفليقة بناء على "توجيهات من رئيس الجمهورية". وأوضحت ان الهدف كان توجيه "رسالة" الى قادة الجيش المعترضين على حكومة بوتفليقة. والظاهر ان رئيس الجمهورية لم يكتف بذلك، بل ذهب الى حد التلويح بالتنحي إذا استمرت عرقلة سياسته. وقالت مصادر أخرى ان بوتفليقة غير مقتنع بجدوى تشكيل حكومة من الأحزاب التي ساندته في ترشيحه للرئاسة التجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة. وأضافت انه يحبّذ تشكيل فريق حكومي يكون متجانساً ومن أصحاب الكفاءات.
