"قانون الوئام الوطني" في الجزائر : أحزاب الائتلاف ترحب والمعارضة تتحفظ

كشفت مصادر قريبة الى المجلس الشعبي الوطني البرلمان الجزائري ان اللجنة القانونية والإدارية ستخصص يومي الأربعاء والخميس لدرس مشروع "قانون الوئام المدني" الذي يصادق عليه مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ويحال على البرلمان غداً.
واكدت المصادر نفسها ان النواب سيبدأون السبت والاحد مناقشة النص وتنقل المداولات مباشرة عبر التلفزيون والاذاعة.
وستخصص جلستا الاثنين والثلثاء لإعادة الصياغة، ويتوقع التصويت على المشروع الأربعاء المقبل.
تحفظات
وتقول أوساط برلمانية ان بعض نواب أحزاب المعارضة ومنها التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، سيبدي تحفظات عن مشروع القانون خلال مناقشته في البرلمان. ولا تستبعد هذه الأوساط ان يعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية مقاطعته جلسات البرلمان، خصوصاً ان هذا الحزب العلماني الاتجاه اعتبر الاجراءات التي أعلنها بوتفليقة في سويسرا، بخصوص العفو عن "شبكات دعم الجماعات الارهابية" قرارات "مفاجئة قد تؤدي الى انتصار الحركة الاسلامية على رغم خسارتها للمواجهة المسلحة".
وأوضح بيان أصدره الحزب مساء أول من أمس ان وصف وقف المسار الانتخابي في كانون الثاني يناير 1992 ب"الجنحة والعنف" بمثابة "تبرئة لساحة مسؤولي الحركة الاسلامية من الاحداث"، في اشارة الى الجبهة الاسلامية للانقاذ وموقفها من إلغاء الانتخابات.
وقدم البيان "توضيحات" منها اعتبار عملية "وقف المسار الانتخابي انقاذاً للوطن"، واعتبار العنف "موجوداً داخل المشروع الاسلامي". واتهم البيان رئيس الجمهورية بأنه قام "بخلط بين الارهابيين والوطنيين".
واعتبر البيان ان "اجراء الاستفتاء أياً يكن موقف غرفتي البرلمان يمثل تقليلاً من شأن هاتين المؤسستين".
أما جبهة القوى الاشتراكية فأكدت في بيان وقعه السيد سمير بوعكوير الناطق الرسمي باسمها، ان "تدخلات بوتفليقة لم تتطرق الى بعض القضايا المهمة المطروحة في الساحة السياسية مثل مشكلة المفقودين ومسألة رفع حال الطوارئ". وجدد تمسك الحزب بالمعارضة من "أجل إرساء دولة الحقوق والديموقراطية في الجزائر". وقال: "ان صورة الجزائر الدولية لا يمكن ان تتحسن اذا استمر الجزائريون في العيش تحت نظام دولة مصادرة من مجموعة من صناع القرار".
أما الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني السيد علي ميموني فأكد ان الجبهة تعتبر تدخل بوتفليقة "صريحاً وقوياً ومهذباً وصارماً".
وقال ان ما قام به رئيس الجمهورية "يدخل في اطار تجسيد السلم وتحقيق الاستقرار في البلاد".
واعتبرت حركة النهضة باسم كتلتها البرلمانية ان قرارات بوتفليقة تدخل في "اطار الآليات لخيار المصالحة الوطنية". وأعلنت مباركتها لتدابير العفو عن الاسلاميين، مشيرة الى ان "الاستفتاء تأكيد سياسي للخيار والمصالحة".
الى ذلك أ ف ب أعلنت زعيمة حزب العمال الجزائري تروتسكي لويزة حنون الاحد دعم حزبها "كل الاعمال التي تساعد في عودة السلام والأمن". وعلقت على اعلان بوتفليقة قانون "الوئام المدني" بالقول ان حزبها "يرحب بأي اجراء يهدف الى اسكات السلاح". لكنها اعتبرت ان العفو الذي وعد به بوتفليقة آلاف الاسلاميين غير الضالعين بجرائم قتل يجب ان يترافق مع "معالجة ملف المفقودين" و"الكوادر المسجونين".
ودعت مجدداً الى عقد "مؤتمر وطني" يجمع "كل الذين لهم نفوذ على مجرى الاحداث من أجل إعادة إرساء السلم الحقيقي".
ولم تعلق حركة مجتمع السلم في انتظار ما يقول بوتفليقة اليوم، في أول جلسة لمجلس الوزراء يرأسها منذ توليه السلطة في 15 نيسان ابريل الماضي.