الجزائر: «جبهة القوى الاشتراكية» متهم بمحاباة السلطة لدواع مالية!

أقدم حزب معارض دخل الاستحقاقات ورفض التنديد بالتزوير.. واحتمال مشاركته في الحكومة واردة

تكبر الاستفهامات في الجزائر بشأن الحزب المعارض الأقدم في البلاد " جبهة القوى الاشتراكية " لزعيمها التاريخي حسين آيت أحمد على خلفية ما اعتبر تحولا غير مسبوق في علاقة الحزب بالنظام القائم وما نتج عن هذا التحول من تأزم داخل الحزب تؤججه حاليا قيادات لا يروقها الخط السياسي الجديد للحزب و تدعو إلى العودة بالجبهة إلى صفها المعارض المتطرف أحيانا والذي لم تُحِد عنه منذ ما قبل استقلال البلاد العام 1962 إلى اليوم.
كريم طابو الناطق السابق باسم جبهة القوى
و بدأت التساؤلات تطرح بصيغة الاستغراب مباشرة بعد قرار الحزب المشاركة في اللحظات الأخيرة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في العاشر من مايو / ايار الماضي و هو الذي كان قد قاطع استحقاقات سابقة ( 2002 / 2007 ) حقق فيها خصومه مواقع هامة في البرلمان و أكثر من ذلك تحقيق الحزب نتائج أكثر من مرضية بافتكاكه 27 مقعدا في البرلمان متقدما على أحزاب لا تقل أهمية عنه أدارت حملات انتخابية لافتة و أنفقت عليها الأموال مثل الحزب الاشتراكي " حزب العمال " لزعيمته المترشحة السابقة للرئاسيات لوزيرة حنون التي لم تحصد سوى على 17 مقعدا و هي التي ظلت تشارك في كل الاستحقاقات التي تشهدها البلاد و تجنّد لذلك كل الوسائل المادية و المعنوية للظفر بمكانة في المشهد السياسي الجزائري. وما تزال الاستفهامات تطرح حول مشاركة الحزب من عدمها في الحكومة المقبلة و هو الذي رفض دعوات لمقاطعة البرلمان و لم يندد بالتزوير الذي تصرح به العديد من الأحزاب السياسية الجزائرية.
زعيمة «حزب العمال» لوزيرة حنون
و يجد الحزب نفسه اليوم أمام مقاومة داخلية يقودها قياديون بارزون معروف عنهم خطابهم المتطرف تجاه السلطة على رأس هؤلاء عبد الكريم طابو السكرتير الأول السابق ، و سمير بوعكوير الممثل الرسمي للحزب في الخارج اللذان تعرضا لتجميد العضوية ، و هذان القياديان يتهمان القيادة الحالية ممثلة في علي العسكري ، الأمين الوطني الأول للحزب ، بمحاباة النظام و الانقلاب على إرث سياسي جعل الحزب عصي على التدجين . وأعلن القياديان للصحافة إن العسكري يقود الحزب نحو التطبيع بعقد صفقه مع النظام و يسعى لقطع رؤوس كل المعارضين المشوشين على توجهات الحزب الجديدة لمرحلة ما بعد التشريعيات و إن الأخير قبِل بمقاعد لم تكن من حقه بولايتي البويرة و برج بوعريريج ، ، و كان المجلس الدستوري في حصيلة نهائية لنتائج التشريعيات أضاف لجبهة القوى 6 مقاعد كاملة انتقلت بمقاعده في البرلمان الحالي من 21 إلى 27 مقعدا.
و بدأت بوادر تطبيع جبهة القوى الاشتراكية مع السلطة منذ أقدم حسين آيت أحمد ، المقيم في منفاه الاختياري بسويسرا منذ العام 1966 على إنهاء مهام عبد الكريم طابو في 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 ، و استخلافه بالسكرتير الأول الحالي علي العسكري المعروف باعتداله السياسي ، و تكرّس التوّجه نحو التطبيع مع السلطة في الرسالة التي بعث بها الدا حسين ، مؤسس الجبهة العام 1963 ، إلى مناضليه عشية الانتخابات التشريعية يدعو فيها إلى الانخراط بقوة في العملية الانتخابية بدعوى أن " الحزب والجزائر هما البيت الذي يجب أن نبنيه ليكون مضادا لأي زوبعة أو زلزال " حيث فهم من كلام آيت أحمد أنه دعوة صريحة من المسوؤل التاريخي الأول عن الحزب للانتهاء من سياسة " الكرسي الشاغر " لصالح مشاركة سياسية فعّالة ترجّح المصلحة الوطنية. و تجتهد تحاليل المراقبين في فهم و تفسير وثبة الحزب المعارض الأقدم في البلاد باتجاه السلطة ، فبعض التحاليل ترى أن التطورات التي شهدتها المنطقة المغاربية على رأسها صعود التيار الإسلامي إلى الحكم في دول الجوار وما ترتب عنه من تراجع للقوى العلمانية أجبر الحزب على مراجعة حساباته ، و يكون النظام قد ساعده في ذلك و تفاوض معه من أجل قطع الطريق أمام أي احتمال للنصر قد يقود التيار الإسلامي في الجزائر إلى الحكم وهو ما يفسر النتائج الهامة التي حققها الحزب و ربما لم يكن يحلم بها هو نفسه و هو الذي لم يدخل معترك التشريعيات إلا متأخرا و لم ينفق الكثير على حملاته الانتخابية بل كانت الأخيرة الأكثر احتشاما.
و تعتقد تحاليل أخرى أن تحديات محلية بحتة دفعت جبهة القوى الاشتراكية أو ( الأفافاس ) لمراجعة سياسة الكرسي الشاغر على رأسها الوضع في منطقة القبائل ، المعقل الرئيس لحزب الزعيم التاريخي حسين أيت أحمد ، و أهم وعاء انتخابي له ، فإعلان الحزب البربري العلماني المتطرف الغريم " التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية " مقاطعته التشريعيات و إعلانه مقاطعة المحليات المقبلة دفع الأفافاس إلى خيار المشاركة بالشكل الذي يجنّب منطقة القبائل العزلة من حيث التمثيل السياسي و لا يتركها بين فكي جماعات الموت على خلفية تحوّلها في الآونة الأخيرة إلى معاقل رئيسية " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ".
و تتحدث قراءات عن ضائقة مالية يتخبط فيها الحزب المعارض العتيد تكون وراء قبوله التفاوض مع السلطة و قبول المشاركة في العملية السياسية و هو ما برز بالفعل في الفشل الذي سجلّه الحزب في إدارة حملاته الانتخابية بالشكل المطلوب و اكتفائه ببعض التجمعات و افتقاره للملصقات الإشهارية . و تذهب بعض القراءات إلى حد القول ان آيت أحمد يكون قد تنقّل شخصيا و بشكل سرّي إلى الجزائر لقيادة هذا التفاوض و هو يعتقد أنه هو من أنقذ النظام و ليس النظام من أنقذه ، كون السلطة ظلت تتوجس خيفة إلى آخر لحظة من مقاطعة شعبية محتملة للاستحقاقات تضعف صورة الجزائر في الخارج و تجّر البلاد نحو عواقب لا تحمد عقباها.
ولا تترد تحاليل في الإشارة أن التطبيع الذي تقوده القيادة الحالية للأفافاس ، المدعّمة من قبل الأب الروحي للحزب ، سيكون مقدمة لتشريف و رّد اعتبار هام يعتزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منحه لشخصية آيت أحمد الذي شبع المنافي و لم يشبع بلده ، ردّ اعتبار يكون شبيها بذلك الذي طال شخصيات سياسية و تاريخية كانت خصما لبوتفليقة ، مثلما كان الحال بالنسبة للراحل أحمد بن بلة ، حيث يسعى بوتفليقة أن يصدّر عن نفسه صورة الرجل الذي يجمع و لا يفرّق ، رجل السلم و المصالحة و هذا عشية احتفال الجزائر بالذكرى الخمسين لاستقلال البلاد يوم 5 يوليو 1962 .