الجزائر: المجلس الدستوري يؤكد رسمياً سيطرة الحزب الحاكم على البرلمان

أكد المجلس الدستوري ، أعلى هيئة دستورية في الجزائر ، سيطرة الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني على أكثرية مقاعد البرلمان للخمس سنوات المقبلة البالغة 462 مقعداً في وقت ما تزال أصوات المناوئين لأمينه العام عبدالعزيز بلخادم تطالب بإبعاده من على رأس الحزب وسحب الثقة منه.
وأضافت الأرقام الجديدة التي أفرج عنها المجلس الدستوري أن الأحزاب الخمسة الأولى في البرلمان حصلت على مقاعد جديدة مثلما حصل للأحزاب المدعّمة لبوتفليقة والمنضوية تحت "قطب التحالف الرئاسي" وأفقدت أخرى مقاعد أيضا مثلما حصل للأحزاب التي تحسب على المعارضة.
وانتقلت مقاعد الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" بموجب النتائج الرسمية النهائية للتشريعيات من 220 إلى 221 ومقاعد حزب الوزير الأول أحمد أويحي "التجمع الوطني الديمقراطي" من 68 إلى 70 مقعداً ، فيما فقد التحالف الإسلامي " تكتل الجزائر الخضراء" مقعدا واحدا و صار يحوز على 47 مقعداً ومثله فقد التيار الاشتراكي ممثلا في "حزب العمال" لزعيمته لويزة حنون ثلاثة مقاعد كاملة وصار يحوز على 17 مقعدا فقط. واحتفظ الحزب البربري العتيد المتجدر بمنطقة القبائل "جبهة القوى الإشتراكية لزعيمها التاريخي حسين آيت أحمد ب 21 مقعدا وهي نتيجة أكثر من مشرّفة بالنسبة لحزب دخل التشريعيات متأخراً و كان قد قاطع تشريعيات سابقة حقق فيها خصومه مواقع هامة في البرلمان.
ويأتي إعلان المجلس الدستوري سيطرة "جبهة التحرير" التي يترأسها شرفيا عبدالعزيز بوتفليقة على البرلمان القادم المتشكل من 28 حزبا سياسيا من بينها 9 أحزاب سياسية جديدة ، كأول قوة سياسية في البلاد في وقت يستعد خصوم الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم ، المنضوون تحت ما بات يعرف ب''حركة التقويم والتأصيل'' لعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب السبت المقبل يجددون فيها مطلبهم ب "إقالة بلخادم وسحب الثقة منه".
وكان إعلان الداخلية الجمعة فوز حزب جبهة التحرير الوطني بغالبية مقاعد البرلمان ( 222 من أصل 462 ) أدهش أكثر من متتّبع للوضع الحالي للحزب الحاكم الذي تعلوه الانشقاقات الداخلية زادت من حدتها الطريقة التي أعّد بها الأمين العام للحزب القوائم التي رشحت لخوض معترك التشريعيات ، وهي قوائم قلبت الدنيا على رأس بلخادم ولم تقعدها بعدما أبعد منها وزارء سابقون ونواب وقياديون في الحزب ، وهؤلاء انقلبوا عليه وتأسسوا في "تقويمية" و توقعّوا انتكاسة الحزب في الاستحقاق وهو ما لم يحدث ، على الرغم من أن بلخادم هدّد باعتزال السياسة والاستقالة من جبهة التحرير في حال خيّبت آماله القوائم التي أعدّها لتشريعيات 2012.
و ما تزال تعليقات المحللين تعتقد أن الفضل الكبير في الإنجاز الهام الذي حقّقه الحزب الحاكم في تشريعات 10 مايو يعود إلى الرئيس بوتفليقة بالأخص خطابه في مدينة سطيف (عاصمة الشرق الجزائري) يومين فقط قبل الاقتراع ، والذي نجح فيه الرئيس الجزائري في استمالة شعور الجزائريين بعدما بدا بوتفليقة متعبا وهو يكاد يستجدي الشباب للمشاركة في الانتخاب بالقول لهم "ردّوا بالكم ، ردّوا بالكم ، الجزائر أمانة في أعناقكم ، ما تفرطوش فيها".