أثارت ردود الرئاسة الجزائرية غير الرسمية على مبادرة "أمير الجيش الاسلامي للانقاذ" مدني مزراق دعوة الرئيس بوتفليقة الى تفعيل الهدنة، ردود فعل متباينة لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمجموعات المسلحة في البلاد. وكان ابرز الردود من ولاية معسكر غرب البلاد حيث اغتال مسلحون 19 مواطناً وأصابوا 4 بجروح خطيرة كما أقام مسلحون آخرون حاجزاً امنياً مزيفاً في ولاية بشار جنوبالجزائر وخطفوا شخصين، كما هاجمت جماعة اخرى في البويرة قوات الحماية المدنية، في حين تمكنت مصالح الامن من تفكيك قنابل تقليدية في الرويبة في محافظة الجزائر وافشال هجوم مسلح ضد محطة وقود في ولاية مسكيكدة. كما سجل اغتيال شخصين في الناظور ولاية تيارت. ويعتبر هذا التصعيد اول رد فعل للجماعات المسلحة على رسالة مزراق الى الرئيس بوتفليقة، في حين سلّم 18 مسلحاً انفسهم في ولاية بومرداس. ولوحظ ان رسالة مزراق نشرت في معظم الصحف المستقلة والحكومية كوثيقة مرفقة برد الرئاسة. وذلك على رغم ان بعض الصحف تعامل مع المبادرة بتحفظ، في حين انتقدت الصحافة المفرنسة الرئاسة لأنها فتحت ابواب الحوار امام الارهابيين. واعتبرت "جمعيات عائلات ضحايا الارهاب" ما يجري "مفاوضات غير شرعية"، ونددت جمعيتا "صمود" و"جزائرنا" لعائلات ضحايا الارهاب برسالة مزراق واعتبرتا ردّ الرئاسة عليها "انزلاقاً خطيراً" وطالبت السلطات بالتراجع ومحاكمة كل منفّذي الجرائم. وأبدت الجمعيتان اندهاشهما لما ترمي اليه المفاوضات. اما أحزاب الائتلاف الوطني فقد نوّهت بالمبادرة واعتبرتها خطوة "مشجعة وايجابية". واعلن السيد عاشور عبدالرزاق المسؤول الاعلامي لحركة مجتمع السلم حماس ان "استعداد اي طرف في التقليل من المعاناة الامنية ووضع حد لمسلسل تقتيل الجزائريين هو خطوة تستحق التشجيع والتعامل معها بما يتماشى وروح الدستور". وقال السيد احمد أويحيى الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي ان الاتفاق "يجب ان لا يستقبل بالغليان لأن الأمر يتعلق بأرواح بشرية وحقن الدماء". واعتبرت حركة النهضة "الخطوة بأنها مباركة". ودعت الشركاء السياسيين الى "دعم المساعي لتوفير الآليات الكفيلة بمعالجة ملف الهدنة وتحقيق المصالحة الوطنية". وفضّلت الاحزاب المعارضة التزام الصمت في انتظار الموقف الرسمي لبوتفليقة. تفاصيل الاتفاق وكشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان ممثلي الرئيس في مفاوضاتهم مع الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ بدأوا عملهم بعد انتخاب بوتفليقة حيث زار موفد مزراق في ولاية جيجل لوضع "مسودة التفاق لتسليم السلاح". وقالت ان مطالب "الجيش الاسلامي" كانت التمسك بالاتفاق الذي ابرم بين مزراق والجنرال اسماعيل العماري في وزارة الدفاع في 1997 في حضور الجنرال محمد مدني توفيق ووساطة الجنرالين بوغابة رئيس الولاية العسكرية الاولى وعبدالسلام بوشارب. لكن الرئاسة أصرّت على استبعاد اعادة الاعتبار ل"الجبهة" مع امكان فتح المجال للحريات وعدم المتابعة. وتسببت هذه الاتصالات في تأخر خطاب الرئيس الذي كان موجهاً للأمة اذ تأجل مرات عن موعده المقرر ثم القاه في الشهر الماضي، بعد اكتمال الاتصالات. وبموجب هذه الاتصالات يتوقع صدور مرسوم رئاسي الى مجلس الشعب لتزكية المبادرة واعطائها الطابع الدستوري. وسيتزامن ذلك مع احالة مجموعة من الجنرالات "المعارضة للاتفاق" في صورته الجديدة على التقاعد. وفي انتظار اختيار الجنرالات المرشحة للمناصب العليا في المؤسسة العسكرية يبقى السؤال، كيف يمكن دمج "الجيش الاسلامي" في المؤسسة العسكرية؟ وتعتقد اوساط اسلامية في الجزائر ان الاتفاق مع "الجيش الاسلامي" يستهدف فصل الجناح العسكري عن السياسي، وبالتالي، عدم الاعتراف بالجناح السياسي كممثل شرعي للجناح العسكري. لكن اطرافاً اخرى، لا تستبعد ان يزكي الشيخ عباسي مدني مبادرة "أمير الجيش الاسلامي". وتتوقع مصادر مطلعة ان تشهد الساحة السياسية تغييرات اساسية، كما ينتظر ان يعلن بوتفليقة خلال الايام المقبلة تشكيلة طاقمه الرئاسي.
