المعطيات تشير الى استقرار سعر الإقراض على اليورو لفترة ما . الأسواق تعدل توقعاتها لرفع الفائدة الاميركية بعد البيانات الاخيرة

قال"بنك الكويت الوطني"إنه يبدو أن مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي سيتبع وتيرة متئدة في تقييد السياسة النقدية، لافتاً الى أنه من المؤكد أن اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة التابعة للمجلس في آب أغسطس المقبل لن يقر رفع الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي أنه عند أخذ كل المعطيات الاقتصادية الاخيرة في منطقة اليورو في الاعتبار فانه من المحتمل أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على نسبة اثنين في المئة لاسعار الفائدة لفترة ما.
وزاد أنه على رغم التوقعات بعدم رفع بنك إنكلترا المركزي سعر الفائدة على الاسترليني هذا الأسبوع، الا ان رفع الفائدة في آب المقبل بمعدل 25 نقطة أساس لن يكون مفاجئاً. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي، في خطوة كانت متوقعة في الاسواق. ولم تأبه الأسواق كثيراً الى رفع الفائدة نظراً للجهد غير المسبوق الذي بذله مجلس الاحتياط على مدى الشهور الماضية لتحضير الاسواق لرفع الفائدة. وحتى البيان الذي صاحب قرار رفع الفائدة، احتوى على العبارة التي اعتادت عليها الاسواق، اذ جرى اختبارها جيداً، وهي اعتزام رفع الفائدة"بوتيرة متئدة". لكن مجلس الاحتياط ترك المجال مفتوحاً لتغيير الاستراتيجية، اذ قال إنه سيعمل اللازم للحفاظ على استقرار الأسعار في حال تغيرت التوقعات المستقبلية للاقتصاد، أي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وكانت آخر مرة رفع فيها مجلس الاحتياط سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية في شهر أيار مايو عام 2000، عندما كان سعر الفائدة 6.5 في المئة، وذلك بهدف تهدئة الطفرة الاقتصادية التي كانت تزكيها فقاعة الأسهم والإنفاق الاستثماري على التكنولوجيا. وعلى مدى الأعوام الثلاثة التالية، خفض مجلس الاحتياط أسعار الفائدة 13 مرة إلى أن وصلت إلى واحد في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1958، تجاوباً مع انفجار فقاعة الاسهم من ناحية ومع موجة الفضائح المحاسبية وادارات الشركات والحشد للحرب على العراق من ناحية ثانية، والتي أثرت سلباً في ثقة قطاع الأعمال. لكن مع زوال هذه المشاكل والتحسن الكبير الذي شهده قطاع الوظائف، بات بالإمكان التخلي عن السياسة التسهيلية. وبالفعل، يرى البعض أن مجلس الاحتياط قد انتظر طويلاً لأن ضغوط التضخم بدأت تظهر.
وفي تلك الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية أخرى الأسبوع الماضي صورة متباينة للاقتصاد الاميركي، فمن ناحية، ارتفع الدخل الفردي بنسبة 0.6 في المئة في شهر أيار اثر زيادة مشابهة في شهر نيسان أبريل الماضي. وارتفع الاستهلاك الفردي من نسبة 0.2 في المئة إلى واحد في المئة بعد التعديل في الشهر السابق، وكانت تلك أكبر زيادة في الاستهلاك منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2001. وارتفع تفاؤل المستهلك بشكل كبير في شهر حزيران يونيو الماضي. ومع تحسن الثقة في الأوضاع الحالية بشكل كبير، وتلون النظرة المستقبلية باللون الوردي، سجل مؤشر مجلس المؤتمرين لثقة المستهلك قراءة بلغت 93.1 نقطة في شهر أيار وارتفعت في شهر حزيران لتصل إلى 101 نقطة. وارتفع مؤشر الوضع الحالي، وهو مقياس لتقويم المستهلك للأوضاع الاقتصادية الحالية، من 90.5 نقطة الشهر الماضي إلى 104.8 نقطة في الشهر الجاري. وبالإضافة لذلك، يبدو المستهلك أكثر ثقة في المستقبل نظراً لإيجاد ما يزيد على مليون وظيفة حتى الآن هذه السنة.
ومن ناحية أخرى، قدم مسح لنشاط المصانع في منطقة الغرب الاوسط من الولايات المتحدة تقويماً غير مبشر للأوضاع في شهر حزيران، إذ أظهر ارتفاعاً في الأسعار وانخفاضاً في الطلب وتحولاً تنازلياً متواضعاً في التوظيف. وانخفض مؤشر جمعية إدارة المشتريات في شيكاغو لنشاط قطاع الأعمال من 68 نقطة في أيار إلى 56.4 نقطة في حزيران بعد التعديل الموسمي. وقد تؤدي البيانات الضعيفة للمصانع إلى تعديل تنازلي في توقعات الأسواق لاسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية في نهاية السنة الجارية. وفي الواقع، حصل ذلك عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية التي أظهرت أن الوظائف زادت بما يعادل 112 الف وظيفة الشهر الماضي، وهو نحو نصف توقعات الاقتصاديين. وهذا الرقم أيضاً أقل من الزيادة السنوية البالغة 150 الفاً المطلوبة للمحافظة على استقرار سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي أظهر ارتفاع عدد العمال الذين تقدموا بتلك الطلبات بما يعادل 13 الف طلب الأسبوع الماضي، وتقرير من معهد إدارة الإنتاج الذي قال إن مؤشره للنشاط التصنيعي ارتفع من 62.8 نقطة في أيار إلى 61.1 نقطة في حزيران، دفعا الأسواق للبدء بتعديل سعر الفائدة المتوقع للأموال الفيديرالية لنهاية السنة من 2.25 في المئة إلى اثنين في المئة. ويبدو أيضاً أن الاحتمال الأرجح هو أن يتمسك مجلس الاحتياط بوتيرته المعتدلة في تقييد السياسة النقدية، ومن المؤكد أن اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في آب المقبل لن يقر رفع الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس.
أوروبا
على عكس مجلس الاحتياط الفيديرالي، الذي أنهى الأسبوع الماضي سياسته النقدية التسهيلية، فإن البنك المركزي الأوروبي يجد نفسه في وضع صعب، إذ على الرغم من قلقه في شأن التضخم، لا يسعه أن يختار رفع أسعار الفائدة في ظل انخفاض الطلب على البضائع الاوروبية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما قد يعرض النمو الهش للخطر. واعتمد الانتعاش في منطقة اليورو بشكل كبير حتى الآن على التصدير إلى الولايات المتحدة وغيرها من المناطق التي تنمو بشكل أسرع. ولذلك فإن نهاية السياسات النقدية المحفزة في تلك الدول ليست بمثابة انباء سارة للبنك المركزي الأوروبي.
وحاول بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة أن يقلل من شأن توقعات بعض المستثمرين التي تفيد بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو سترتفع عاجلاً وليس آجلاً، ويعزى ذلك جزئياً إلى أن معدل البطالة لا يزال يراوح عند تسعة في المئة. وكشف استطلاع شهري للمفوضية الأوروبية انخفاضاً في مؤشر الثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو من 100.1 نقطة إلى 99.8 نقطة في شهر حزيران، وهو رقم ما دون المعدل الطويل المدى. وكان وراء هذا الانخفاض التشاؤم المتنامي في قطاع الخدمات، الذي يشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو من 54.7 نقطة في أيار إلى 54.4 نقطة في حزيران. وقد دل ذلك على توسع قطاع التصنيع للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق. ومع ذلك، استمر المصنعون في خفض عدد الوظائف للشهر السابع والثلاثين. وانخفض التوظيف من أجل التعويض عن ارتفاع أسعار المواد الخام وللحفاظ على هوامش الربح.
واستمر المستهلكون في منطقة اليورو بالتحفظ في شأن المستقبل، وإن كان ذلك بشكل أقل من الشهر السابق. فقد ارتفع مقياس ثقة المستهلك من - 16 نقطة إلى - 14 نقطة، وهو مستوى لا يزال أقل من المعدل المتوسطي الطويل المدى. وأخيراً، انخفض نمو عرض المال"إم 3"في منطقة اليورو بشكل كبير في أيار، إذ انخفض من نسبة معدلة بلغت 5.5 في المئة في نيسان إلى 4.7 في المئة في أيار. وتشير كل تلك العوامل مجتمعة إلى أنه من المحتمل أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على نسبة اثنين في المئة لاسعار الفائدة لفترة ما.
المملكة المتحدة
ازداد الإنفاق العائلي في المملكة المتحدة بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأول من السنة الجارية، وهي زيادة أقل بقليل من الرقم المعلن سابقاً وهو 0.9 في المئة. ولم يظهر الدخل العائلي المتاح أي نمو مقارنة بنمو بلغ 0.9 في المئة في الربع الأخير من عام 2003. وأصبح المستهلكون أقل ثقة نوعاً ما، حسب استطلاع نشر من قبل مؤسسة"مارتين هامبلن جي اف كي"، اذ انخفض المؤشر الرئيسي لثقة المستهلك من - 4 في أيار إلى - 2 في حزيران. وأفاد بائعو التجزئة في المملكة المتحدة ان نمو المبيعات انخفض في حزيران، ولكن حجم المبيعات بقي قوياً. وانخفضت أسعار المساكن أيضاً في حزيران، بينما انخفض الاقتراض الاستهلاكي في أيار. ولا بد أن يسعد ذلك بنك إنكلترا المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة أربع مرات منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ولكن لا يزال هناك ما يكفي من الأدلة للحض على رفع جديد للفائدة في شهر آب.
ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المئة في الربع الأول، بنسبة فاقت المتوقع سابقاً وهي 0.6 في المئة. وعلى رغم انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في المملكة المتحدة من 55.7 نقطة في أيار إلى 54.8 نقطة في حزيران، فإن ارتفاع أسعار إنتاج المصنعين لأسرع مستوى منذ 1999 قد قض مضجع بنك إنكلترا. وبالإضافة لذلك، هناك مؤشرات إلى أن المصنعين قد شارفوا على بلوغ السعة الإنتاجية، وهو ما سيدق ناقوس الخطر بالنسبة لبنك إنكلترا. وبالتالي، ففي حين قد تبقى أسعار الفائدة على حالها حين يجتمع بنك إنكلترا هذا الأسبوع، فإن تحريك أسعار الفائدة في آب بمعدل 25 نقطة أساس لن يكون مفاجئاً.
اليابان
أظهر استطلاع بنك اليابان المركزي، المعروف باسم استطلاع تانكان، أن حماس الشركات على أشده منذ تفجر فقاعة سوق العقار والأسهم في اليابان منذ ما يزيد على عقد. وارتفع المؤشر الرئيسي لاستطلاع بنك اليابان لثقة المصنعين 10 نقاط من 12 في الاستطلاع السابق ليصل إلى 22 وهو الأعلى له منذ عام 1991. وأفادت الشركات من كل الأحجام وفي كل القطاعات أنها تتوقع أن ترتفع أرباحها بنسبة 10.1 في المئة. وارتفع مؤشر ثقة كبار المنتجين غير الصناعيين من خمس نقاط إلى تسع نقاط، وهذه أفضل قراءة للمؤشر منذ عام 1992. وتحسنت أيضا ثقة الشركات الصغيرة، وتحول المؤشر إلى قراءة إيجابية للمرة الأولى في هذا القطاع منذ عام 1991. وتشير هذه النتائج إلى أن انتعاش اليابان يستمر بالانتشار ليتعدى عمالقة التصدير في البلاد، ويرفع الآمال بأن الانزلاق في الانكماش قد يكون أشرف على نهايته أخيراً. وكانت التوقعات المستقبلية المختلطة للشركات للشهور المقبلة هي النبأ السلبي الوحيد في استطلاع تانكان.
لكن على رغم كل الأنباء السارة المذكورة أعلاه، لا يزال اقتصاد اليابان يواجه عدداً من المخاطر في الشهور المقبلة. فقد رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة، والصين تسعى لتهدئة اقتصادها المحموم، وهذه تطورات قد تضر بصادرات اليابان. وفي تلك الأثناء، انخفض نمو الإنتاج الصناعي الياباني في شهر أيار مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.5 في المئة بعد أن نما بنسبة 3.5 في المئة في شهر نيسان. ومع ذلك، هناك ما يكفي من الأسباب للابتهاج، اذ أن البطالة قد انخفضت، والمزاج بلا شك أكثر إيجابية مما كان عليه لوقت طويل.