طهران لا تكترث بالتهديدات برفع ملفها النووي الى مجلس الأمن . مرحلة جديدة من التنسيق الإيراني - التركي في التصدي لمقاتلي حزب العمال الكردستاني

أكدت طهران رسمياً امس، وقوع اشتباكات بين القوات الايرانية وعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وذلك في الجانب الايراني من الحدود بين البلدين. وأشارت للمرة الاولى الى تعاون بينها وبين أنقرة للتصدي للمقاتلين الاكراد.
وجاء ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي الذي وصف التعاون الامني بين الجمهورية الاسلامية وتركيا بأنه "بناء ومفيد". وكان يرد بهذا التصريح على سؤال عن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الايرانية والاكراد المعارضين لانقرة في المناطق الغربية المحاذية للحدود مع تركيا.
وشدد آصفي على ان المسلحين الذين قتل عدد منهم في هذه الاشتباكات، ينتمون الى "الكردستاني". ولم تؤكد مصادر طهران وقوع خسائر في الجانب الايراني، لكن الواضح من هذه الاشتباكات ان التعاون التركي - الايراني الامني دخل مرحلة جديدة.
ويتوقع ان يُبحث في تفاصيل هذا التعاون في اجتماع مهم للجنه الامنية العليا المشتركة للبلدين التي تعقد في تركيا اليوم الاثنين ويترأسها عن الجانبين نائبا وزيري الداخلية للشؤون الامنية في كل من ايران وتركيا.
وكانت أنقره دأبت على اتهام طهران بالسماح لمقاتلي حزب العمال باستخدام اراضيها لشن عمليات ضد تركيا، الامر الذي نفته ايران اكثر من مرة. وكان ناطق باسم الجيش التركي صرح في السابع من الشهر الجاري، بأن أكثر من ألف جندي إيراني مزودين أسلحة ثقيلة شنوا هجمات على مواقع فلول حزب العمال الكردستاني المنحل في منطقة سهيدان الحدودية". وأكد أن القوات الايرانية معززة بمروحيات قتلت ستة أكراد، فيما أشارت وكالة أنباء ناطقة باسم الاكراد من مقرها في ألمانيا، إلى أن إيران تكبدت 16 قتيلاً.
الملف النووي
على صعيد آخر، قال الناطق باسم الخارجية الايرانية ان بلاده لا تخشى احتمال رفع ملفها النووي الى مجلس الامن حيث يمكن ان تفرض عقوبات، وذلك تعليقاً على كلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اكد خلال زيارته الى اسرائيل ان تقديم ملف ايران النووي الى مجلس الامن يزيد من تعقيدات الامور.
وأوضح آصفي ان "تهديدات كهذه لا تقلقنا، لكننا نحاول حل المشكلة على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام التابع لها". واضاف: "نظراً الى الشفافية في تعاون ايران، ليس هناك من سبب يدعو الى ارسال ملفنا الى مجلس الامن".
وأشار الناطق باسم الخارجية الى ان "القرار السياسي لجهة معاودة تصنيع وتجميع اجهزة الطرد المركزي، اتخذ لكن ما زال يتعين تسوية المشكلات الفنية".
وكانت ايران اعلنت في اواخر حزيران يونيو الماضي، تراجعها عن تعهد قطعته لفرنسا والمانيا وبريطانيا بتعليق انتاج وتجميع اجهزة الطرد المركزي. ومع ذلك اكد آصفي ان "تصنيع وتجميع اجهزة الطرد المركزي" سيكونان "تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي الوقت نفسه، استبعد آصفي أن تشن إسرائيل أي اعتداء على منشآت إيران النووية. ووصف الانباء في هذا الصدد بأنها "تلفيق صهيوني"، مؤكداً أن "ليس هناك من تسول له نفسه شن اعتداء عسكري على إيران".
واعتبر ان تجاهل إسرائيل لطلب الاسرة الدولية توضيح أنشطتها النووية خلال الزيارة التي قام بها البرادعي لتل ابيب اخيراً، "أثبت أن هذه النشاطات عسكرية وغير سلمية". ورأى أن سبب ذلك يعود إلى الاعتماد على الدعم الاميركي وعدد من الدول "المتعنتة لاسرائيل" التي وصفها بأنها "بؤرة التوتر في المنطقة". وأكد ان "طالما لم تتم السيطرة على كبح جماح هذه السياسة فإن مصير الشرق الاوسط سيبقى غامضاً".