نفت معلومات عن اخفائها مواقع نووية عن المفتشين الدوليين . طهران تحذر الأوروبيين من استغلال العلاقات التجارية وسيلة للضغط عليها

اكدت إيران رفضها الاذعان للضغوط الاوروبية في شأن برنامجها النووي، ونفت صحة معلومات عن اخفائها مواقع نووية سرية عن مفتشي الامم المتحدة. وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية ان التوسع في العلاقات التجارية بين إيران والاتحاد الاوروبي لن يكون لمصلحة طرف واحد بل لمصلحة الطرفين، لذا "على الاتحاد الاوروبي ألا يستغل ذلك وسيلة للضغط وفرض شروط مسبقة على طهران".
أعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي امس، أن بلاده لن تذعن لضغط الاتحاد الاوروبي عليها في شأن برامجها النووية، على رغم تأكيدها للاتحاد الاوروبي أنها ستفي بكل التزاماتها في هذا الشأن.
وقال آصفي: "وفينا بالتزاماتنا وحان الوقت ليفي الاتحاد الاوروبي بالتزاماته وتجنب إضعاف مناخ الثقة". وكان يشير بذلك إلى تعهد وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا العام الماضي، الاعتراف بحق إيران في الحصول على تقنية نووية سلمية، اضافة الى مساعدة طهران في شكل فني في حال توقيعها على البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقبول عمليات التفتيش.
وأكد آصفي أن التوسع في العلاقات التجارية بين إيران والاتحاد الاوروبي لن يكون لمصلحة طرف واحد بل لمصلحة الطرفين، وان "على الاتحاد الاوروبي ألا يستغل ذلك وسيلة للضغط وفرض شروط مسبقة على إيران، لأنها لن تخضع لأي ضغط ولن تقبل بأي شروط مسبقة".
لا منشآت مخفية
الى ذلك، نفى آصفي ما نقله ديبلوماسيون غربيون عن معلومات استخباراتية من أن طهران لم تتوقف عن تخصيب اليورانيوم، بل نقلت نشاطات التخصيب الى مواقع أصغر خارج نطاق المواقع محل اهتمام مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية.
وقال الناطق إن النشاط النووي في محطة أصفهان للطاقة النووية في وسط إيران ليس له علاقة بتخصيب اليورانيوم، ولكنه خاص بأبحاث جرى إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها أولاً.
ويذكر ان ايران تعهدت في تشرين الاول أكتوبر الماضي، لبريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها ستوقف تخصيب اليورانيوم وستقبل اجراء مهمات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية. ويمكن استخدام اليورانيوم اذا جرى تخصيبه بدرجة منخفضة في محطات توليد الطاقة النووية. أما اذا جرى تخصيبه بدرجة عالية، فمن الممكن نشره في رؤوس نووية.
وتتهم الولايات المتحدة طهران بالسعي الى امتلاك أسلحة نووية، لكن ايران تصر على أن مطامحها تنصبّ على مجال توليد الكهرباء. وفي الشهر الماضي، أصدرت الوكالة قراراً يدين ايران لعدم اعلانها نشاطات يمكن أن تكون ذات صلة بانتاج أسلحة نووية.
وكان من بين ما أحجمت ايران عن الاعلان عنه في مجال التكنولوجيا الذرية المهمة في تقرير للوكالة صدر في تشرين الاول أكتوبر الماضي، أبحاث في شأن أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع "بي 2" الممكن استخدامها في انتاج يورانيوم يمكن استعماله في صنع قنابل. ومن المقرر أن يصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الى ايران غداً الثلثاء لاجراء محادثات. وكانت ايران رفضت من قبل، استقبال مفتشي الوكالة الدولية بعد قرار الوكالة الشديد اللهجة الذي صدر الشهر الماضي، لكن آصفي قال ان فريقاً من المفتشين سيصل الى ايران خلال أسبوعين.
وجاء في تقرير داخلي لوكالة الطاقة حصلت عليه "رويترز" أن بعض مهمات التفتيش في ايران "رتبها" الايرانيون الذين رفضوا السماح للمفتشين بالتقاط صور بكاميرات الامم المتحدة أو استخدام أجهزتهم الالكترونية الخاصة. ونفى آصفي ذلك.
وانتقدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اخيراً، قرار ايران تشغيل محطة لمعالجة اليورانيوم في مدينة اصفهان في وسط البلاد. وهذه المحطة مصممة لانتاج سادس فلوريد اليورانيوم وهو غاز يستخدم في أجهزة الطرد المركزي لانتاج يورانيوم مخصب. وعلى رغم أن هذا لا يعني تحديداً الانخراط في تخصيب اليورانيوم، فإن الدول الثلاث قالت انه أرسل اشارة خاطئة.