معلومات لوكالة الطاقة مفادها ان طهران استأنفت التخصيب منذ اسبوع . روحاني يؤكد رفض ايران القاطع للتعليق التام لتخصيب اليورانيوم

اعلن المسؤول الايراني المكلف الملف النووي حسن روحاني في حديث الى التلفزيون الرسمي، ان بلاده ترفض في شكل قاطع تعليق نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم كلياً، وهي مستعدة للمواجهة بقدر ما هي مستعدة للتفاوض.
وقال روحاني الذي يترأس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "قلنا بوضوح اننا لن نطبق الجزء الثاني من القرار" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ما يتعلق "بالتعليق التام للتخصيب، لأنه يستخدم لغة الضغط". واضاف: "علقنا التخصيب طوعاً ولن نقبل بأي ضغوط".
وفي غضون ذلك، افاد ديبلوماسي قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ان ايران بدأت في معالجة كميات من اليورانيوم منذ نحو أسبوع لاعداده للتخصيب، في عملية يمكن أن تستخدم في انتاج مواد لأسلحة نووية. وقال ان ذلك جرى "على مرأى وسمع مراقبي الامم المتحدة".
وتضع الوكالة الدولية كاميرات مراقبة في منشأة تحويل اليورانيوم في اصفهان لمتابعة انتاج سادس فلوريد اليورانيوم المستخدم في أجهزة الطرد اللازمة لعملية التخصيب.
وكانت ايران ابلغت في تشرين الأول اكتوبر 2003 ثلاث دول اوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا موافقتها على تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم في مبادرة لتأكيد حسن نيتها. إلا ان الوكالة الدولية تشير منذ ذلك الحين الى مبادرات تعتبرها تشكيكاً في التعهدات التي قطعتها ايران.
ودعت الوكالة ايران اخيراً الى تعليق "فوري" لكل نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم بما في ذلك العمليات التمهيدية مثل إنتاج اجهزة الطرد المركزي التي قالت طهران انها لا تعتبرها عملية تخصيب.
وقال روحاني: "لتسوية هذه القضية هناك احتمالان: اما ان نجد حلاً سياسياً لإغلاق الملف او ننتقل الى المواجهة ونحن مستعدون للحالتين". وأضاف ان "طريق التفاوض ليس مغلقاً والمفاوضات مع المجتمع الدولي ممكنة".
البرلمان يضغط على الحكومة
في غضون ذلك، أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني صاحبة مشروع قانون الزام الحكومة الايرانية بالعودة الى تخصيب اليورانيوم والذي وافق عليه 238 نائباً من بينهم رئيس المجلس، ان "هذا المشروع لا يحتوي على أية اشارة للافادة غير السلمية من الطاقة النووية".
وقال الناطق باسم لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي كاظم جلالي ل"الحياة" ان "المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية تنص على ان كل دولة توقع عليها، لها حق الافادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية بما في ذلك التخصيب تحت اشراف الوكالة".
وأضاف كاظمي الذي يحسب على التيار المحافظ ان "موافقة اللجنة على المشروع هي تأكيد على حق ايران في الحصول على الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار المؤسسة الدولية والقوانين الموافق عليها في المعاهدة، والحكومة ملزمة بالتعاون مع العلماء والمحققين لايجاد الأساليب المختلفة للحصول على التقنية النووية السلمية وتأمين الدورة الكاملة للوقود النووي".