المحادثات مع البرادعي عالجت اشكالات سببها تقريره الاخير . ايران لم تبت موافقتها على التفتيش وتستعد لتعاون أكبر مع وكالة الطاقة

ظل البحث في توقيع ايران على البروتوكول الاضافي خلف الابواب المغلقة في لقاءات محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع المسؤولين الايرانيين خصوصاً الرئيس محمد خاتمي، فيما اكدت مصادر ل "الحياة" انه "تم تسجيل موقف ايراني مهم تجاه التعاون مع الوكالة" وان المباحثات كانت "ايجابية وبناءة".
وقالت الحكومة الايرانية انها لم تبحث بعد مع البرادعي في السماح بعمليات تفتيش اكثر صرامة في منشآتها النووية، مؤكدة ان على الطرفين ان يعملا اولاً "على بناء الثقة متبادلة".
واكد الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا اصفي انه "في الوقت الراهن، لم نناقش بعد توقيع بروتوكول اضافي، والمحادثات تهدف الى بناء الثقة من خلال الاستماع الى نتطلبات الطرفين".
وكان واضحاً ان البحث في البرتوكول الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت سيكون طويلاً وعميقاً ويستلزم مزيداً من المباحثات بعد التوقيع عليه من جانب القيادة السياسية الايرانية التي تصرّ على ضرورة بلورة آلية تنفيذ التعهدات المتبادلة بين ايران من جهة والوكالة الدولية والدول صاحبة التكنولوجيا النووية من جهة ثانية، بما يضمن مساعدة ايران على الاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية في حال وقعت على البروتوكول. وكان من النتائج الاولية للمباحثات التركيز على رفع اشكاليات وردت في آخر تقرير للوكالة بشأن ايران ومنها ما يتعلق بشراء مواد نووية من الصين قبل اثني عشر عاماً وتقدر زنتها بألف وثمانمئة كيلوغرام.
وحرص البرادعي على ابعاد عمل الوكالة عن التجاذبات السياسية، فقال رداً على سؤال ل "الحياة" عن ضغوط اميركية تتعرض لها الوكالة بشأن الملف النووي الايراني: "ليست هناك ضغوط على الوكالة فنحن نعمل بصورة مستقلة في ايران وغيرها ولدينا مهمات وصلاحيات ننفذها في دول اخرى كالعراق وكوريا الشمالية ونعمل باستقلالية عن مختلف الاتجاهات السياسية". واوضح البرادعي ان التقرير الاخير للوكالة لم يقل بعدم وجود تعاون من ايران بل "تتطرق الى مسائل معلقة تستلزم تعاوناً ايرانياً للعمل مع الوكالة على حلها".
ولاقت هذا المواقف ارتياحاً ايرانياً عززه تأكيد البرادعي حق ايران في الاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية "لكن في اطار بناء الثقة". ورد كمال خرازي في تصريح بعد المحادثات ان ايران "ستواصل تعاونها بكل شفافية مع الوكالة" وانه "ليس هناك أي مشروع ايراني سري لانتاج اسلحة نووية". وحمل على الازدواجية في المعايير عندما يتعلق الامر باسرائيل قائلاً ان "لدى الكيان الصهيوني كل انواع اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية وهو ليس عضواً في أي معاهدة، لكنه لا يتعرض لأي ضغوط لينضم الى معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية في حين اننا حالياً عضو في هذه المعاهدة ولدينا تعاون شفاف جداً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصممون على مواصلة هذا التعاون".
ويرجح المراقبون ان تبدي طهران تعاوناً اكبر مع الوكالة الدولية لسحب أي ذريعة الادارة الاميركية في الضغط عليها في الملف النووي في وقت تصر ايران على الاستمرار في مشاريعها النووية للاغراض السلمية وتعتزم بناء مفاعلات عدة جديدة لانتاج الطاقة الكهربائية.