شالوم لمس اهتمام مبارك بالجدول الزمني ل"خطة الفصل". دور أمني مصري في الضفة وغزة وآخر مماثل للأردن في المنطقتين

سعت السلطة الفلسطينية الى اقامة توازن بين الدور الأمني لكل من مصر والأردن في الاراضي الفلسطينية منعاً لتقسيمها الى مناطق نفوذ، فباشرت اتصالات مع عمان للقيام بدور مماثل للدور المصري. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة" ان مصر وافقت على نشر 90 عنصراً أمنياً في الضفة وغزة، على ان يكون هناك عدد مماثل من الامن الاردني في المنطقتين ايضاً.
في الوقت نفسه، اكدت المصادر ان الرئيس ياسر عرفات بعث برسالة الى نظيره المصري حسني مبارك يؤكد فيها موافقته على وقف متبادل للنار "يتسلح به المصريون" في اجتماعاتهم مع وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم، على ان يتم تقديم الرد الفلسطيني التفصيلي في شأن "الاصلاحات الامنية" في الموعد المقرر في منتصف الشهر الجاري.
وحمل شالوم الى القاهرة امس "خطة الفصل" المعدلة التي اقرتها حكومة اسرائيل، واطلع مبارك على تفاصيلها، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة للتعاون، وقرب التوصل الى اتفاق في شأن انتشار اكثر من مئة جندي مصري على الحدود قرب رفح. وقال انه لم يسمع من مبارك انتقادات للتعديلات التي ادخلت على "خطة الفصل"، ولمس لديه اهتماماً بالجدول الزمني والتفاصيل. وافادت اذاعة الجيش ان شالوم توقع استقبالا اكثر حفاوة في مصر كإعادة السفير المصري الى تل ابيب.
من جانبه، قال المستشار السياسي للرئيس المصري اسامة الباز ان الدور المصري يتعلق ب"الحفاظ على الامن"، وان الرد الفلسطيني على المبادرة المصرية "ايجابي"، نافياً وجود مواقف خلافية مع عرفات. وأكد ان الترتيبات الامنية على الحدود لا تتطلب تعديل معاهدة كامب ديفيد.
وفي رام الله، كشف رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع حكومته، وجود "دور اردني" في تدريب الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى ان اتصالات بين السلطة والاردن تتعلق بقيامه "بدور مماثل" للدور المصري. وفي السياق نفسه، قالت مصادر فلسطينية قريبة من عرفات ل"الحياة" ان مصر وافقت على وجود ما لا يزيد على 90 عنصراً من جهاز الامن المصري في قطاع غزة والضفة الغربية لغرض تدريب الاجهزة الامنية، على ان يكون هناك عدد مماثل من عناصر الامن الاردنية ايضاً في محافظات غزة والضفة، وبحيث "لا يتم تقسيم الاراضي الفلسطينية ما بين مصري واردني".
وكشفت مصادر فلسطينية اخرى ل"الحياة" ان الرئيس الفلسطيني ترأس اجتماعاً لمجلس الامن القومي الاعلى مساء الثلثاء ناقش "الأفكار المصرية" وتمت خلاله الموافقة على التعاطي بايجابية معها، "الا انه لم يتم التوصل الى قرارات نهائية سيشملها الرد الفلسطيني الخطي التفصيلي على هذه الافكار". واوضحت ان الجانب الفلسطيني ابلغ المصريين بموافقته "المبدئية" عليها بدءاً من "وقف متبادل للنار" وشدد على ان ذلك مطلب فلسطيني قديم ترفضه اسرائيل باستمرار.
وفي الاجتماع، ابلغ عرفات المشاركين بقبوله بنود ما وصفه ب"الافكار المصرية"، مشيراً إلى ان قسماً كبيراً منها جرى تطبيقه على الارض. وشكك في احتمالات تجاوب الجانب الاسرائيلي مع هذه الافكار، مصرا على عدم وجود "خطة" من القاهرة. ووفقاً للمصادر ذاتها، فان الرئيس الفلسطيني "رحب بشدة بالدور المصري لإعادة تدريب عناصر الاجهزة الامنية"، غير ان هناك "لبساً وغموضاً في ما يتعلق بتوحيد الاجهزة الامنية". واكدت ان ما عرضه مدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان كان "افكاراً عريضة"، وستعقد لقاءات اخرى للبحث في التفاصيل قبل ان يقدم الجانب الفلسطيني رده عليها. وحسب مصادر اسرائيلية، فإن سليمان سيعود قريباً لمتابعة الجهود المصرية.
ورأى المراقبون ان فحوى "خطة الفصل" المعدلة، تعزز اقتناع القيادة الفلسطينية بعدم جدية شارون في تطبيقها. وفي هذا الصدد، قال قريع ان الخطة المعدلة "أغفلت مسألة تفكيك المستوطنات التي وردت في الخطة الاصلية، ولم تأت على ذكر جدول زمني للتطبيق، وباتت تتحدث عن انسحاب من القطاع لا يعتبر انسحاباً شاملاً".
في غضون ذلك، وفر حزب "العمل" شبكة امان لحكومة ارييل شارون خلال التصويت على اقتراحين بحجب الثقة عنها. وفشل الاقتراح بغالبية 42 صوتاً في مقابل 31، وامتناع 22 عن التصويت. وكان نواب "المفدال" غادروا قاعة الكنيست خلال التصويت، فيما امتنع 8 من اعضاء "ليكود" الاربعين عن التصويت، بينهم نتانياهو.