مصر تطلب تعيين "مرجعية" للأجهزة الأمنية مسؤولة امام عرفات وتعود للمصريين في غزة . مبارك يبحث مع شالوم الاثنين المقبل في القاهرة تطبيق خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة

رغم ترحيب السلطة الفلسطينية بالخطة المصرية الجديدة الخاصة ب"ترتيب" قطاع غزة ما بعد الانسحاب الاسرائيلي الذي ما زال نظريا حتى اللحظة، بدأ العد التنازلي للاستحقاقات المترتبة على القيادة الفلسطينية بموجب هذه الخطة المفترض ان يقدم الفلسطينيون ردهم عليها منتصف الشهر الجاري. وتحاول مصر استباق نتائج الأزمة السياسية التي يعاني منها شارون على خلفية خطته لفك الارتباط باستكمال الجهود لوضع تفاصيل تطبيق هذه الخطة مع الاسرائيليين. وبلغت هذه الجهود ذروتها بالدعوة التي قالت مصادر اسرائيلية ان الرئيس المصري حسني مبارك وجهها خلال محادثته الهاتفية مع شارون مساء الاثنين الى وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم لزيارة مصر. وكشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان احد المطالب المصرية من القيادة الفلسطينية التي يدرسها الرئيس الفلسطيني تعيين "مرجعية عسكرية" ذات مواصفات حددتها القاهرة، من دون الاشارة الى شخص معين في قطاع غزة، تتحمل المسؤولية عن الأجهزة الأمنية التي ستجمع في ثلاثة هياكل أمنية رئيسة هي المخابرات والشرطة والأمن العام.
رحب الرئيس الفلسطيني عرفات "ترحيباً حاراً" بالجهود المصرية المتواصلة لحماية عملية السلام، مؤكداً أن ما يجري الحديث عنه "ليس مبادرة بل اوراق مصرية لم يتلق الجانب المصري الرد الاسرائيلي عليها حتى الآن". جاءت اقوال عرفات في اعقاب اجتماعه مع الممثل الصيني لعملية السلام في مقره في مدينة رام الله. وقال عرفات في مؤتمر صحافي مقتضب شكر فيه الصين على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ان الفلسطينيين مستعدون لتنفيذ التزاماتهم كما حدث في المبادرات المتعاقبة من "وثيقة تينيت" مرورا بتفاهمات "زيني وميتشل" وقبلها اتفاق "واي ريفر". وعكست تصريحات عرفات تشككه في جدية اسرائيل بتطبيق الخطة المفترضة. وهو ما تحدث عنه وزير الخارجية الفلسطيني نبيل شعث بوضوح عندما أكد بدوره "موافقة القيادة الفلسطينية على الخطة المصرية" مستدركاً: "هناك طرف فلسطيني جاهز وطرف اسرائيلي غير موجود". واضاف شعث في تصريحات صحافية ان الموافقة الفلسطينية المطلوبة في الخامس عشر من الشهر الجاري تتطلب "تزامنا" في الاتفاق مع الطرف الاسرائيلي.
وتعكف القيادة الفلسطينية الآن على بلورة ردها على الاقتراحات المصرية المفصلة بشأن الترتيبات في قطاع غزة لفترة ما بعد الانسحاب، ومن أبرزها، كما علمت "الحياة"، تعيين "مرجعية امنية" للاجهزة الامنية تكون مسؤولة امام الرئيس من جهة، وتعود للمصريين في غزة من جهة اخرى. وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة، امتنع المصريون عن ترشيح شخصية معينة غير انهم حددوا مواصفاتها وهي ان تتمتع بمكانة سياسية في المؤسسة الرسمية وخبرة عسكرية وقادرة على التعامل مع الأجهزة الأمنية. وفي القراءة الفلسطينية لهذه المواصفات، رجح مراقبون ان يكون اللواء نصر يوسف المرشح الاوفر حظا لتولي هذا المنصب وترؤس الاجهزة الامنية الرئيسة الثلاثة في اطار اعادة هيكلة الاجهزة الفلسطينية في القطاع بالنظر الى كونه عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح" والى رتبته العسكرية الرفيعة كذلك وجوده في غزة وقدرته على التعامل مع الاجهزة الامنية هناك.
وأكدت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني معارضته القاطعة للانتقال الى قطاع غزة في اطار ما اطلقت عليه وسائل الاعلام الاسرائيلية "صفقة" يتنازل فيها عرفات عن كامل صلاحياته ويمنح حرية الحركة الى القطاع بصفته "قائداً رمزياً". وقالت المصادر ذاتها ان الرئيس يعتبر ذلك بمثابة "استكمال للجهد الاسرائيلي بنقل الثقل السياسي الفلسطيني الى قطاع غزة وإحكام اسرائيل قبضتها على الضفة من خلال الجدار والمستوطنات وغيرها".
وذكرت مصادر صحافية اسرائيلية ان مصر "حذرت عرفات من انه اذا حاول تخريب تطبيق الخطة، فإن القاهرة ستبلغ واشنطن انها لا تطالبها بعد الآن بضمان اسرائيل سلامة عرفات". واشارت صحيفة "معاريف" العبرية الى ان زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم الى القاهرة الاثنين المقبل "يمكن ان تشمل العمل على وضع جدول زمني" لتنفيذ خطة شارون التي ما زالت تراوح مكانها. وتحدثت الصحيفة عن "تكهنات" بعقد لقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع وشارون الاثنين الماضي، الامر الذي نفاه مكتب شارون، من دون ان يستبعد عقده "في المستقبل القريب". وكان من المقرر ان يزور شالوم مصر غداً لكن الخارجية الاسرائيلية اعلنت ان شالوم ارجأ الزيارة الى الاثنين المقبل بناء على طلب مصري بسبب اصابة الرئيس مبارك بالتواء في كاحله.
الى ذلك، حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلي أهارون زئيفي من ان "اسرائيل قد تدفع ثمن تورط الولايات المتحدة في العراق بعملة سياسية". وأشارت "يديعوت احرونوت" الى ان زئيفي أعرب عن رأيه هذا خلال جلسة لجنة الخارجية والامن في الكنسيت الاثنين، مشيراً الى تصريحات الجنرال الاميركي السابق انتوني زيني الاسبوع الماضي التي اتهم فيها جماعات الضغط اليهودية والمحافظين الجدد بدفع واشنطن الى شن حربها على العراق من اجل اسرائيل. وأشارت الى ان هذا الموقف ينسجم مع توقعات جهات سياسية في اسرائيل اشارت الى ان التورط الاميركي في العراق سيزيد من "عزلة" الولايات المتحدة على الساحة الدولية مما يسمح "بممارسة ضغوط على اسرائيل لتبني مواقف اكثر توازنا تجاه الفلسطينيين". ويخشى شارون نفسه حسب المصادر ذاتها توتر العلاقات مع الادارة الاميركية اذا فشل في تطبيق خطته.