778 بليون دولار اصول المصارف العربية 40 في المئة منها سيولة فائضة

رسم رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه امس"صورة وردية"للقطاع المصرفي العربي اثناء كلمة افتتح بها القمة المصرفية العربية المؤتمر نصف السنوي في لندن وتستمر اليوم ايضاً، تحت عنوان"الشراكة من اجل المستقبل".
وقال طربيه، امام حوالي 500 مشارك من مصرفيين عرب واجانب:"بلغت موجودات قطاعنا المصرفي نهاية العام الماضي 778.3 بليون دولار، بنسبة نمو 10.5 في المئة على سنة 2002، واصبح حجمه يوازي 107.2 في المئة من حجم الاقتصاد العربي، تدعمه قاعدة ودائع تزيد على 477.1 بليون دولار بنسبة نمو 8.6 في المئة وقاعدة اموال خاصة 71.7 بليون دولار بنمو 8.2 في المئة".
واشار الى جهود القطاع المصرفي العربي في مجال تطوير الانظمة لتتلاءم مع الاتفاقات المالية الدولية، منوهاً بدور الاتحاد، الذي يضم 320 مؤسسة مالية ومصرفية عربية ومشتركة، في 20 دولة عربية. كما زاد عدد المصارف العربية المدرجة ضمن قائمة افضل الف مصرف في العالم الى 80 مصرفاً العام الماضي. واعلن ستيفن تايمويل رئيس تحرير مجلة"المصرفي"انه يُعد قائمة ستصدر خلال ايام تحتل مصارف عربية موقعاً مناسباً فيها، واشار الى"ان ارباح المصارف العربية العام الماضي زادت على 10 بلايين دولار".
وقال تايمويل:"ان متابعة الاعلام الدولي لاحداث العراق وغيرها تجعله لا يغطي الكثير من ايجابيات اقتصادية، خصوصاً المصرفية، في العالم العربي مثل عمليات الاندماج عبر الحدود القُطرية وغيرها من التطورات التي لم تكن موجودة من قبل". واعرب عن امله بأن يسهم المؤتمر في نقل هذه المعلومات الى الاسرة المالية والمصرفية الدولية.
وفي لقاء مع"الحياة"على هامش المؤتمر، القى الامين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر باللائمة على ضعف القدرة الاستيعابية للاستثمار في توافر حجم كبير من السيولة النقدية في المصارف العربية التى"لا تجد مجالاً لاستغلالها الاستغلال الصحيح".
وقال:"ان نسبة السيولة الفائضة في معظم مصارف دول المنطقة تصل الى 40 في المئة". مشيراً الى مسؤولية السلطات الحكومية عن تطوير بيئة استثمارية ملائمة وتوفير فرص استثمار لاستغلال تلك السيولة الفائضة. وطالب بان"يكون الاصلاح الذي يجري الحديث عنه الآن شاملاً، يتضمن تطوير الادارة السليمة للشركات والاعمال واعتماد الشفافية وتعديل التشريعات بما يساعد على تنشيط الاستثمار".
وشددت مسؤولة الشرق الاوسط في برنامج الامم المتحدة للتنمية ريما خلف على ضرورة ان يُسهم القطاع المصرفي والمالي العربي في مواجهة التحديات امام المنطقة. واشارت الى انه على رغم تطور هذا القطاع الا انه محكوم بالوضع العام للمجتمعات العربية. ولفتت الى"اننا لا نزال متراجعين عن العالم، ففي عام 2000 بلغ اجمالي اصول المصارف العربية 483 بليون دولار، اي اقل من اصول مصرف دولي كبير واحد".
واعطت خلف مثالاً على ما يمكن للقطاع المصرفي العربي القيام به هو"الاستثمار في المعرفة"وقالت:"يُعد قطاع البناء والتشييد الاكبر في الاقتصاد العربي ويُخصص له سنوياً 150 بليون دولار، ومع ان هناك نحو 200 الف شركة استشارية عربية الا ان معظم عقود الاستشارات والتصميم للمنشآت من المساكن الى مصانع الغاز الطبيعي تذهب الى شركات دولية لان شركات الاستشارات العربية تفتقر الى الضرورات التمويلية اللازمة".
وحذر مستشار محافظ"بنك انكلترا"الستير كلارك من التوجه الانكماشي لتفادي المخاطر المتزايدة نتيجة الاختلالات المالية في الاقتصادات الرئيسية في العالم. واشار الى ان نمو القطاع المصرفي وتطوره اعتمدا دوماً على التوسع وليس على تراجع النشاط على سبيل الاحتياط، وبالتالي على المصارف ان تبتكر البدائل المقبولة لتوسيع نشاطها في ظل المخاطر.