موجودات القطاع المصرفي العربي ترتفع إلى 3.4 تريليون دولار

بلغت الموجودات المجمّعة في القطاع المصرفي العربي نحو 3.4 تريليون دولار نهاية عام 2016، وفقاً لما أعلن رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، لافتاً إلى أنها «زادت بنسبة 6 في المئة عن نهاية عام 2015، وتشكّل 140 في المئة من الناتج العربي».
وذكر طربيه في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار والأمين العام للاتحاد وسام فتوح أمس في بيروت، أن «الودائع المجمّعة للقطاع بلغت 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89 في المئة من حجم الاقتصاد العربي، بنموّ 5 في المئة، وبلغ حجم الائتمان الذي حقّقه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي 1.9 تريليون دولار، أي 77 في المئة من حجم الناتج العربي، بزيادة 8 في المئة عن نهاية عام 2015».
وأعلن أن «موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 711 بليون دولار، والسعودي 602 بليون، وتلاهما القطاع المصري بموجودات وصلت إلى 377 بليون دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2016».
وعن نمو القطاعات المصرفية العربية العام الماضي، لفت طربيه إلى أن «القطاع السوداني كان الأكثر نمواً بنسبة 15.3 في المئة حتى نهاية الربع الثالث، تلاه القطري الذي نمت موجوداته بنسبة 13.5 في المئة، ثم الفلسطيني بنسبة 12.6 في المئة، فالمصري 11 في المئة بالدولار و26 في المئة بالجنيه المصري حتى نهاية تشرين الأول الماضي، فاللبناني 9.9 في المئة، ثم الليبي 7.7 في المئة حتى نهاية تموز (يوليو) عام 2016، فالإماراتي 5.4 في المئة وبعده الموريتاني 3.6 في المئة حتى الربع الثالث، والأردني 2.7 في المئة، فالمغربي 2.4 في المئة، فالكويتي 2.3 في المئة، فالسعودي 2.2 في المئة، والبحريني 0.6 في المئة حتى الربع الثالث.
أما القطاع المصرفي التونسي، فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3 في المئة بالدينار حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما انخفضت بالدولار بنسبة 4.7 في المئة نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية».
وعن المصارف الإسلامية، أشار طربيه إلى وجود «133 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل». وقال: «تشكل أصولها ما بين 20 و25 في المئة من تلك الإجمالية المصرفية العربية، أي نحو 800 بليون دولار».
وتوقع أن يحمل العام الحالي «بعض الضغوط والتحديّات للمصارف العربية تتمثّل في استمرار تقلّص السيولة، مع تباطؤ النموّ في الودائع والتراجع في نوعية الأصول بسبب الزيادة في نسبة القروض المتعثّرة، نتيجة التقشّف المالي وضعف النموّ الاقتصادي».
واعتبر أن القطاع المصرفي اللبناني «هو من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية نسبة إلى حجم الاقتصاد الوطني، إذ بلغت الموجودات المجمّعة أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي نهاية عام 2016».
وأعلن أن موجوداته «نمت بنسبة 5.9 في المئة وودائعه بنسبة 5 في المئة، ما يدل على متانة القطاع في وجه التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، ويعكس ثقة الزبائن الراسخة في جودة القطاع وصلابته».
واعتبر القصار، أن المصارف اللبنانية «اكتسبت مناعة ومتانة مالية قوية خلال السنوات الطويلة الماضية، وهي قادرة على التعاطي بكل حرفية ونجاح مع التطورات التي قد تستجد محلياً وإقليمياً».
وأكد أنها «تستفيد في ذلك من البيئة المصرفية العامة المواتية في لبنان، بفضل السياسات والاستراتيجيات الحكيمة للسلطات النقدية والمصرفية، في مقدمها الحاكم رياض سلامة، والتي جنبت القطاع الآثار السلبية للتطورات الدولية والإقليمية، كما عززت استقراره ونموه المتواصل».
وأوضح أن المصارف اللبنانية «تدير توازناً دقيقاً بين توسعها الخارجي والداخلي ومحفظة تمويلاتها وإدارة الأخطار، آخذة في الاعتبار الاتجاهات الجيو - سياسية الإقليمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في لبنان». وتحدث فتوح عن واقع «منطقتنا العربية في هذه المرحلة والذي يطغى عليه ما يحصل من حروب ونزاعات وآثار مدمّرة للاقتصادات العربية والبنى التحتية، إضافة إلى البطالة التي تتفاقم يوماً بعد آخر، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية في شكل واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية، وطالما أن الآفاق ليست واضحة حتى الآن».
وعرض برنامج الاتحاد للعام الحالي، لافتاً إلى أنه «يتضمّن أكثر من 19 مؤتمراً عربياً ودولياً، إضافة إلى الاجتماعات والملتقيات والحوارات العربية الدولية التي يعقدها الاتحاد في أهمّ العواصم في العالم».