مصر: تأجيل الجراحة لمبارك وعبيد قد يعلن الحكومة الجديدة

قرر الفريق الطبي المعالج للرئيس المصري حسني مبارك الموجود في أحد المستشفيات الألمانية تأجيل إجراء جراحة كان مقرراً أن تجرى له أمس في العمود الفقري وإعطاء الفرصة للعلاج الطبي بالعقاقير لبضعة أيام. وكان الرئيس المصري وصل الأحد الى ميونيخ وأُدخل "مركز جراحة العظم" الذي له شهرة دولية في عمليات جراحة العمود الفقري والتابع لسلسلة مستشفيات "شون كلينيكن" الخاصة. ويصف المركز نفسه بأنه "من المستشفيات الألمانية التقليدية في مجال جراحة العظم" ويتمتع بسمعة طيبة لدى كثير من الدوائر الطبية الدولية.
وذكر رئيس تحرير مجلة "المصوّر" مكرم محمد أحمد ان مبارك سيبقى أسبوعاً في المركز الجراحي، وان العملية، إن أجريت، ستستغرق 40 دقيقة يبقى بعدها يومين للنقاهة قبل ان يعود الى القاهرة.
ونقل التلفزيون المصري عن وزير الصحة الدكتور عوض تاج الدين الذي يرافق مبارك في رحلة العلاج، أن "الأطباء الألمان رأوا تأجيل الجراحة بعض الشيء وأعطاء فرصة للعلاج الطبي لبضعة أيام لنرى ما إذا كان هناك استجابة لهذا العلاج أم ستجرى الجراحة بعدها".
وأضاف تاج الدين ان "تحاليل روتينية" أجريت للرئيس المصري فور وصوله إلى مستشفى جراحة العظام في مدينة ميونيخ. وأشار الى إجراء أشعة رنين مغناطيسي جديدة لأن الأشعة القديمة أجريت في القاهرة في 29 آيار مايو الماضي، أي قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وأوضح ان الهدف الاطلاع على الوضع الحالي "للفقرات القطنية، خصوصاً الفقرة الرابعة والخامسة اللتين يوجد بينهما الانزلاق الغضروفي سبب المشكلة".
وقال الطبيب الألماني الدكتور مايكل ماير إن "الفريق الطبي المشرف على علاج مبارك أمام خيارين. الخيار الأول هو العلاج الطبي والخيار الثاني سيكون الجراحة. لكنني أعتقد أننا بحاجة لأن نعطي فرصة لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل التدخل الجراحي، لأن العلاج الطبي قد يفيد في حالة الرئيس مبارك". وأضاف: "أكملنا بالأمس الفحوص الروتينية لما قبل الجراحة والتي تم إجراؤها بواسطة الرنين المغناطيسي وكان واضحاً أن الحالة محددة بين الفقرتين الرابعة والخامسة. وناقشنا هذه الفحوص مع خبراء الرنين المغناطيسي وكان من المنطقي أن نعطي بعض الوقت لتجربة العلاج الطبي على مدار عدة أيام وبعد ذلك نتعرف على مدى استجابة الرئيس مبارك لنوعية هذا العلاج ثم تحديد كيفية المضي قدماً سواء بإجراء الجراحة أو بمواصلة العلاج الطبي".
وبات من المؤكد أن يقوم رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما ظهرت مؤشرات على أن التغيير الوزاري الذي ينتظره المصريون سيقتصر على حقائب وزارية ليس بينها رئاسة الحكومة. وأوكل مبارك سلطات رئيس الجمهورية قبل سفره للعلاج الى الدكتور عبيد.
وذكرت صحيفة "مايو"، لسان حال الحزب الوطني الحاكم، أن عبيد ناقش في اجتماع مع وزير الإعلام الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى أموراً ستعرض على مبارك بعد عودته لطرحها للنقاش في المؤتمر السنوي للحزب الحاكم في أيلول سبتمبر المقبل. ما يعني أن عبيد باقٍ في مكانه حتى ذلك التاريخ. وأكدت مصادر أن "بقاء عبيد لا يعني عدم حدوث التغيير". وأشارت إلى أن وزراء مخضرمين في حكومته سيُستبعدون، إضافة إلى دمج وزارات في بعضها، وفصل أخرى من بعض الوزارات وضمها إلى وزارات أخرى، وكذلك إعادة هيكلة المجموعة الوزارية الاقتصادية. وتداولت معلومات في القاهرة أمس عن إسناد رئاسة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة إلى الشريف بدل الدكتور مصطفى كمال حلمي مع احتفاظه بموقع الأمين العام للحزب.
وقالت مصادر مطلعة إن مبارك "كان أصدر توجيهات بالإعلان عن التغيير الوزاري أثناء وجوده في ألمانيا إذا ما رأى الأطباء ضرورة بقائه فترة تزيد على الاسبوعين، وذلك حتى لا يستمر الارتباك في الوزارات والمصالح الحكومية لفترة طويلة، وتتعطل مصالح المواطنين بعدما صار خبر التغيير الوزاري معروفاً للجميع".
وأشارت إلى أن السطات التي منحها مبارك إلى عبيد تجيز وقوف الوزراء في الحكومة الجديدة أمام عبيد لأداء القسم القانوني.
وللمرة الأولى كُشفت معلومات عن طبيعة وتاريخ إصابة الرئيس مبارك. إذ قال رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" سمير رجب القريب من مؤسسة الرئاسة، أمس، إن "الإصابة حدثت أثناء زيارة الرئيس مبارك إلى الولايات المتحدة في نيسان ابريل الماضي عندما التوت ساقه، الأمر الذي أدى إلى آلام حادة في ظهر الرئيس وعلى رغم ذلك تحامل على نفسه ولم يتخلف عن أي لقاء سواء مع المسؤولين الأميركيين أو مع أعضاء المنظمات العربية أو الجالية المصرية".
وأضاف رجب "بعد عودة الرئيس بأيام للقاهرة لم يكن هناك مفر من قيامه بزيارة كل من رومانيا وروسيا حيث ان البرنامجين سبق الاتفاق عليهما مع حكومتي الدولتين وأيضاً تحامل على نفسه بما فيه الكفاية.. طبعاً نتيجة الحركة الزائدة التي كان من الصعب تلافيها، ازدادت آلام الظهر وعاد للقاهرة هذه المرة ليقرر الأطباء ضرورة التوصل إلى علاج حاسم ينهي تلك الآلام". وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية "استدعت طبيباً ألمانياً متخصصاً في العمود الفقري، وبعد الكشف على الرئيس اقترح طريقتين للعلاج، أولهما تناول العقاقير والأدوية وهذا ستطول مدته، والثاني إجراء عملية جراحية تزول بعدها الآلام فوراً. سأل الرئيس الطبيب الألماني ما إذا كان ممكناً أن يجري العملية في أحد مستشفيات القاهرة، لكن الرجل أوضح أنه سيأتي ومعه حقيبته فقط التي تحتوي على الآلات والأدوات التي يعمل بها، الأمر الذي قد يشكل له بعض الصعوبات أثناء الجراحة. عندئذ رأى الأطباء المصريون أن من الأفضل أن يسافر الرئيس إلى ميونيخ لإجراء الجراحة هناك، غير أن الرئيس على رغم ذلك كله طلب تأجيل السفر".
واختتم رجب: "ولأن المرحلة المقبلة تحتاج جهداً كبيراً من الرئيس سواء قبل تشكيل الوزارة الجديدة أو بعد التشكيل ...فقد جاء قرار الرئيس بأن خير البر عاجله".