دعا عضو لجنة سوق المال في غرفة تجارة وصناعة الرياض، خالد الجوهر، إلى تطوير الأنظمة الرقابية لسوق المال والتزام"الشفافية"في المعلومات. وعزا، في حوار أجرته معه"الحياة"، سبب عدم استقرار سوق المال السعودية وهبوط الأسعار فيها في الفترة الماضية، إلى المضاربين الذين استغلوا"عدم وجود رقابة"في تطبيق الجزاءات، متوقعاً أن تنتهي تلك المشاكل مع وجود هيئة سوق المال قريباً. وفي ما يأتي نص الحوار: ما هو تصوركم لوضع مستقبل سوق المال في الفترة المقبلة؟ - أصبحت السوق السعودية من أهم الأسواق الناشئة القوية، استناداً إلى القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها وقيمة التداول. كما انها من الأسواق المزدهرة. فالمتابع للسوق يلاحظ تصاعدها المستمر منذ عام 1999، وإن تعرضت لبعض الموجات الانعطافية الخفيفة. ولم يأت هذا الارتفاع من فراغ، بل عكس تحسن اداء الاقتصاد الوطني واداء الشركات المدرجة في السوق. ومع ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة، ارتفع الناتج المحلي وزادت السيولة النقدية لدى الأفراد والمصارف. وكانت سوق الأسهم إحدى أهم وجهات المستثمرين والمتعاملين لتنمية محافظهم الاستثمارية. ويُتوقع أن تحقّق السوق نمواً كبيراً، بسبب الشركات النافعة والمنتِجة والقابلة للاستثمار. كما يُنتظر أن يزيد عدد الشركات في السوق في الشهرين المقبلين، مع دخول شركات جديدة تقدر قيمتها الاسمية بنحو 4.5 بليون ريال 1.2 بليون دور، بالإضافة إلى زيادة رأس مال بعض الشركات القائمة. كما ان الحكومة ستبيع الشركات التي تستثمر فيها للمواطنين عبر طرحها في السوق ضمن برامج التخصيص. لذا تحتاج السوق إلى تطوير الأنظمة الرقابية وإلى الشفافية في توفير المعلومات في الوقت المناسب، وهو المتوقع بعد تفعيل هيئة سوق المال. في شأن هيئة سوق المال، لقد أُعلن عنها على أن يتم تشكيل مجلس إدارتها بسرعة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ما تعليقكم على ذلك، وما هي الآمال التي يعلقها المتداولون على الهيئة، والدور المطلوب منها؟ - عندما أُعلن عن تشكيل هيئة سوق المال، سررنا كثيراً بدورها المتوقع عبر الصلاحيات التي منحت لها. أما تشكيل مجلس إداراتها، فهو مسألة وقت، وربما يتم ذلك قريباً. وكما ذكرت سابقاً، هناك عدد كبير من الشركات، خصوصاً الحكومية، الذي يرغب في دخول السوق بعد تفعيل هيئة سوق المال. وطالما ان هذه الشركات ربطت دخولها إلى السوق بوجود الهيئة، اعتقد ان المسؤولين حريصون على الاسراع في ذلك. ومن الآمال المعلقة على إدارة الهيئة، ممارسة الرقابة على تنفيذ العمليات وتطبيق الجزاءات على المخالفات والإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب وبشفافية كاملة. وأقصد المعلومات عن عمليات البيع والشراء إذا تعدت نسبة معينة، ومراقبة اداء الشركات. ونأمل من الهيئة بأن تتناسب قراراتها مع اداء السوق، وأن يكون تجاوبها سريعاً، لأن الوقت والسرعة في التنفيذ وتفعيل القرارات وتطوير الأنظمة، من أهم العوامل التي تحقّق النجاح للسوق. شهدت السوق منذ فترة موجة من الهبوط، وكثرت الأقاويل عن تلاعب من بعض المتداولين. ما رأيك في ما حدث، وهل توجد رقابة صارمة على المتلاعبين في تضخيم الأسعار؟ - السوق السعودية، كالأسواق المالية الاخرى، فيها نوعان من السلع: استثمارية، ينظر إليها المستثمر كأدوات استثمارية ويستفيد من عوائدها، وسلع اخرى يستخدمها للمضاربة، فلا يركّز إلا على تذبذب السهم وحجم التداول فيه. لذلك، شهدت سوق المال السعودية على مدى عام تسارعاً في صعود الأسعار. ولننظر مثلاً إلى المؤشر: ففي 30 نيسان أبريل 2003 كان عند 2925 نقطة، وأصبح في 1 أيار مايو 2004 عند 5350 نقطة. وساعد في الارتفاع المتسارع بعض المضاربين الذين استغلوا بنداً في النظام الحالي للسوق لا يراعي المتابعة في الرقابة وتطبيق الجزاءات المطلوبة. ويعتبر النظام الحالي اشرافياً فقط. واستفاد المضاربون من تلك النقطة واستغلوا بعض الشركات الخاسرة أو ضعيفة الاداء، وبدأوا في المضاربة على أسهمها المتدنية السعر حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من دون رقابة للكميات والعمليات المنفّذة. ولم يكن هناك تقنين لتلك العمليات للحد من الصعود الهائل الذي وصلت إليه في الوقت المناسب. وفي كثير من الأحيان، كانت تلك العمليات"مدورة"بين هؤلاء المضاربين للوصول إلى السعر المأمول. وحدث تضخيم في الأسعار، حتى ان أسعار بعض الأسهم ارتفعت بنسبة 300 في المئة من الأسعار التي بدأت عندها. وأدى ذلك إلى جذب عدد كبير من العموم، الذين جروا وراء المضاربين حتى وقعوا في ما وقعوا فيه، في اطار سعيهم لجني أرباح طائلة من وراء المضاربة العشوائية. يُشار إلى ان هؤلاء المتعاملين من العموم لم يجدوا بدائل استثمارية تتناسب مع قدراتهم المالية. وكان من الطبيعي أن تحصل هذه الموجة من الهبوط بعدما تضخمت الأسعار. فكما هو معروف في المضاربة، السهم الذي يرتفع بسرعة من دون مبرر عملي، يهبط بالدرجة نفسها. من المهم التأكيد على أن الهبوط لم يكن في أسهم كل الشركات بالدرجة نفسها. وعندما يحدث تحسن فعلي للسوق ورقابة فعلية، ستتحسن أسعار الشركات القوية، نتيجة ادائها ونمو أرباحها. وهذا ما يحدث في أسواق العالم. خذ مثلاً، السوق الأميركية: فبعدما تعافت من موجة الهبوط التي شهدتها، بدأت الشركات القوية تعود إلى أسعارها الطبيعية، وقد تتجاوز في المستقبل القريب الأسعار التي كانت عليها في الماضي. أما الشركات الورقية أو الخاسرة، مثل بعض شركات التكنولوجيا والانترنت وغيرها، التي تضخمت في أسعارها، فقد أصبحت أسهمها لا تساوي إلا سنتات أو أصبح سعرها صفراً. ونشير هنا إلى ان عدد الأسهم المتداولة فعلياً في السوق لا يتناسب مع قدرة الطلب. وكان ذلك عاملاً مهماً في تضخيم الأسعار بشكل عام. لذلك، نتمنى من القائمين على ادراج الشركات الجديدة الاسراع في ذلك، حتى توجه هذه السيولة المتوافرة في السوق التوجيه الصحيح بدلاً من المضاربة العشوائية. واؤكد ان أي سوق تحتاج إلى المضاربة، لكن لا أن تتوجه السوق كلها إلى المضاربة وتصبح الهدف الرئيسي في السوق. هناك شركات مساهمة تخالف لوائح وزارة التجارة بعدم الاعلان عن موازنتها، ومع ذلك هي مدرجة في السوق؟ - بطبيعة الحال ستنتهي مثل هذه المشاكل وغيرها مع وجود هيئة سوق المال.
