استقرار السوق

إن النصيحة المناسبة للمتداولين وصغار المستثمرين هي التعامل مع السوق بحذر، فمخاطر الاستثمار في أسوق الأسهم أصبحت عالية، وعلينا تحمل هذه المخاطر إذ قررنا الدخول في السوق. علينا الاستفادة من التجارب السابقة، وهي عدم الاندفاع بكامل السيولة في السوق حتى لو كانت هناك فرص مغرية، موجة التصحيح التي حدثت بعد نتائج سابك والإشاعات الأسبوع الماضي عن تسرب خبر بترو رابغ من قبل الهوامير، وتزايد المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي أوشك على الركود تسببت في تدهور السوق بشكل كبير وهذا يؤكد أن السوق يعتمد على هذه الإشاعات التي أصبحت تلعب دوراً كبيراً في تحسنه أو تدهوره مما أثر على سوق الأسهم السعودي ،فالجميع يتمنى استقرار السوق، لأن الصعود الحاد سيليه هبوط حاد والعكس كذلك، وهذا ليس في مصلحة السوق السعودي ،لذا من مسؤولية هيئة سوق المال متابعة السوق وعدم السماح بالهبوط أو الصعود غير المبرر.
هناك متطلبات كثيرة لتحقيق استقرار السوق يتعين على هيئة سوق المال السعي لتفعيلها لتجنب وقوع أي أزمات مالية في المستقبل وهي:-
@ سرعة تفعيل مؤسسات الوساطة المالية.
@ تفعيل صندوق صانع السوق.
@ تفعيل الهيئة القضائية لتشمل كافة السلوكيات المتعلقة بالتداول.
@ وضع العقوبات في حالات التجاوزات والتحالفات الواضحة بين كبار المستثمرين.
@ الصرامة في الحالات المشبوهة والمخالفات أو أية تجاوزات يقوم بها المضاربون.
@ تفعيل برنامج حوكمة الشركات.
@ وضع قوانين صارمة للإفصاح والشفافية.
@ القضاء على الشائعات التي يبثها المضاربون في منتديات الانترنت.
@ منع التوصيات المرسلة عبر الجوال والتحذير منها.
@ مراقبة المبالغة في طلبات الشراء أو البيع لأسهم الشركات.
@ منع سحب الطلبات أو العروض إلا بعد أكثر من ساعة من عرضها أو طلبها.
@ منع الشراء الوهمي لجميع أسهم الشركات.
@ منع التلاعب والحفاظ على انضباطية السوق وانتظامه.
@ القضاء على المحافظ الوهمية غير المرخصة بشكل قانوني.
@ تطوير التحليل المالي، وتشجيع بيوت الخبرة ووضع القوانين المنظمة لها.
@ متحدث رسمي باسم الهيئة عند حدوث أي أزمة يخرج ويطمئن المستثمرين.
@ تنظيم عمل الصحافة المالية والمصداقية في نقل المعلومة والرقابة والتحليل.
ولزاماً على من ينظم ويراقب سوق المال أن يأتي بالحلول ويقدم المزيد من أدوات الحماية، وأن يقف موقف المدافع عن سوق المال قبل أن تحل بها الكوارث والأزمات، حتى وإن كان القرار صعباً كوقف التداول، كما حدث في هيئة سوق المال المصرية فقد أوقفت التداول عند النزول الحاد في السوق المصرية حتى تبين الخلل ثم سمحت بالتداول فعاد التوازن إلى السوق، كذلك الهند أوقفت سوقها الثلاثاء الماضي وخرج أحد المسؤولين وتحدث عن استقرار السوق فعاد إلى طبيعته، وفي دولة الإمارات اجتمع المسؤولون برجال الأعمال لمناقشة أسباب الهبوط الحاد، وفي سوق الكويت وضعوا صناديق التحوط حتى لا تتكرر أزمة سوق المناخ ،كما أن أسواق أوروبا لديها صناديق من أهم أهدافها حماية أسواق الأسهم، في بريطانيا المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء يخرج الأسبوع الماضي ويقول إن بريطانيا في وضع جيد يسمح لها بالخروج سالمة من الاضطرابات الحالية في أسواق المال العالمية وأن الأسواق الأمريكية لن تؤثر علينا.
إن السوق سوف يكون أكثر استقراراً وكفاءة عند تدخل هيئة السوق المالية لمنع هذه التلاعبات والحفاظ على انضباطية السوق وانتظامه، فكلما استقرت السوق أصبحت أكثر أماناً وأكثر جاذبية، وتكون السوق قد أدت الدور المنشود منها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية، لتطوير الأداء وآلية العمل، ويتم ذلك من خلال جلب الكفاءات ذات الاختصاص والتأهيل المستمر للكوادر البشرية والأنظمة المتطورة للسوق، وبناء تقنية لها القدرة على التواؤم مع التطورات التقنية في نظام تداول المحلي والعالمي. بالإضافة إلى بناء الهياكل الإدارية المؤهلة. بما يسهل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها السوق إضافة إلى مراقبة الشركات والمساهمة في نشر الوعي الاستثماري بين أفراد المجتمع ولعل من أبرز المكونات الداعمة التي تؤدي إلى المحافظة على استقرار السوق إنشاء إدارة خاصة لمراقبة السوق ومتابعة الأزمات الحادة.
وأخيرا على صغار المستثمرين في سوق الأسهم زيادة وعيهم الاستثماري وتوخي الحذر وتجنب المضاربة في أسهم الشركات الضعيفة، وعدم الاعتماد على الشائعات عند اتخاذ قراراتهم والابتعاد عن شائعات المنتديات وتوصيات الجوال والتركيز على أسهم الشركات القوية ذات العائد، والتقليل من أسهم المضاربة وضعيفة الأداء، واستهداف شركات النمو والقيمة،والتركيز على التحليل الفني والمالي قبل قرارات البيع والشراء.
أخي المستثمر إن الاستثمار في أسهم النمو والقيمة هو السبيل الصحيح للخروج من أزمات السوق وهي.
الأول: حسن اختيار الشركة التي تملك القيمة أو النمو.
الثاني: حسن اختيار الوقت المناسب للشراء أو البيع.
الثالث: الصبر على الشركة حتى تحقق السعر المناسب.
والله الموفق.
@ مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية