المتمردون حذروا من "حملة تطهير عرقي جديدة". الحكومة السودانية تدفع بقوات كبيرة الى دارفور

أعلنت الحكومة السودانية انها بدأت بارسال قوات كبيرة من الجيش والشرطة الى دارفور لمطاردة ميليشيا "الجنجاويد" الموالية لها والمجموعات المسلحة الأخرى ونزع أسلحتها. وطرحت في الوقت ذاته مبادرة لطي ملف الحرب في الاقليم وسط تعاظم الاهتمام الاقليمي والدولي بما يجري في غرب البلاد. غير أن متمردي دارفور استقبلوا التحرك الحكومي بالتشكيك وحذروا من "حملة تطهير عرقي جديدة".
وقال النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه في خطاب القاه في مدينة نيالا في دارفور بعد يوم واحد من قرار الرئيس عمر البشير نزع سلاح الميليشيات ان الحكومة "ستدفع بقوات وآليات ومعدات الى دارفور للتصدي لأي جهة ظالمة سواء كانت من جماعات الجنجاويد أو النهب المسلح أو البشمركة أو تورا بورا". وتعهد بمواصلة السعي الى عقد مؤتمر للحوار واجراء اتصالات مع متمردي دارفور من أجل "إحلال الحوار مع القتال والسلاح".
وتوعد متمردو دارفور بشن هجمات على ميليشيا "الجنجاويد"، واعتبروا اعلان الرئيس السوداني عزمه القضاء على الجماعات المسلحة وزيارة نائبه لمدينة نيالا جزءاً من ترتيبات لإطلاق "حملة جديدة من حملات التطهير العرقي".
وقلل الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" منى أركو مناوي من أهمية إعلان البشير عزمه القضاء على الجماعات المسلحة بما فيها المتمردة. وقال مناوي ان "حركة تحرير السودان ليست ذراعاً من أذرع الحكومة لتسيطر عليها ولا تتلقى تسليحها من الجيش ليتم تجريدها". وشكك في صدقية "الخرطوم في تجريد ميليشيات الجنجاويد على يدي الجيش الذي يصرف لها الاستحقاقات المالية من خزانة الدولة ويدربها في معسكراته ويمنح قادتها الرتب العسكرية". وأضاف: "ان المعلومات المؤكدة هي استقدام قوات جديدة وفتح معسكرات لتدريب الجنجاويد في مدينتي كتم وكبكابية".
وعن اعلان طه مبادرة لحل أزمة دارفور أثناء زيارته لدارفور شدد مناوي على ان "الحركة لن تدخل في أي حوار مع الخرطوم الا بعد حل الأزمة الانسانية والتفاوض عبر منبر برقابة دولية".