باول لمسؤولين سودانيين : لا مكافأة للاتفاق مع قرنق قبل حل لدارفور

تدرس الادارة الاميركية تشديد سياستها تجاه الحكومة السودانية بسبب الاحداث الجارية في دارفور وأكدت انها تحقق في ما اذا كانت الانتهاكات التي وقعت في الاقليم ذات طابع عرقي وتنظر في فرض عقوبات على مسؤولين تعتقد ان لهم صلة بما وقع من انتهاكات ونزوح.
واتهم وزير الخارجية الاميركي كولن باول في تصريحات الى صحيفة "نيويورك تايمز" الخرطوم بان لها صلة قوية بميليشيات "الجنجاويد". وقال: "من دون تقرير امني استخباراتي امامي يمكنني القول بكل ثقة ان الحكومة السودانية تقدم الدعم لهذه الميليشيات. واضاف ان الاداة الاميركية تدرس امكان فرض عقوبات على مسؤولين سودانيين، موضحاً ان مجلس النواب صادق اخيراً على قرار يحض الادارة الاميركية على تجميد الارصدة الشخصية للافراد المتورطين في انتهاكات دارفور ومنعهم من السفر الى الولايات المتحدة.
وقال باول في رسالة الى المسؤولين السودانيين "لا تعتقدوا انكم ستناولون المكافأة بعد توقيعكم على اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، وان الفوائد المتوقعة منها ستنساب اليكم في ظل الازمة المستمرة في دارفور".
ونسبت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى مسؤولين في إدارة الرئيس جورج بوش قولهم إنهم يبحثون اعتبار ما يجري في دارفور من أعمال الإبادة الجماعية. وتستخدم الادارة الاميركية حتى الآن مصطلح التطهير العرقي لوصف ما يجري في دارفور. ولم يصل باول إلى حد وصف ما يحدث في دارفور بأنه من نوع الابادة الجماعية، لكنه قال إن خبراء قانونيين تابعين للادارة الاميركية بدأوا تقويم الاوضاع في دارفور لتحديد إذا كان تنطبق عليها صفة الإبادة الجماعية.
من جهة أخرى، بدأت المديرة التنفيذية لصندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف كارول بيلامي امس زيارة الى ولايات دارفور في غرب السودان. واعرب الصندوق في تقرير عن قلقه البالغ ازاء اوضاع نصف مليون طفل في دارفور واوضح ان "وضع الاطفال النازحين قاتم اذ تبلغ نسبة المصابين بسوء التغذية 23 في المئة".