قانون التمويل العقاري يسهم في النشاط . عودة الحيوية لأسهم قطاع العقارات وشركاته في البورصة المصرية

شهد قطاع الإسكان والعقارات والقطاعات المرتبطة به من اسمنت وحديد ومقاولات موجة نشاط غير مسبوقة في البورصة المصرية اخيراً مع توقعات باستمرار هذا النشاط في الفترات المقبلة.
ويعزو خبراء هذا النشاط الذي شهدته أسهم تلك القطاعات بعد فترة ركود طويلة إلى عودة الروح إلى سوق العقارات المحلية وسط بوادر تحسن على صعيد الاقتصاد القومي، ما ادى الى توقعات إيجابية في شأن تحسن نتائج أعمال شركات الإسكان والعقارات والقطاعات المرتبطة به انعكست إيجاباً على أسعار أسهم تلك الشركات في البورصة.
ويشير الخبراء إلى أن تفعيل قانون التمويل العقاري وبدء نشاط أولى الشركات العاملة في المجال أديا إلى رواج في سوق العقارات وتوقعات إيجابية لأرباح تلك الشركات بعد اعوام من الخسائر بسبب ركود السوق.
يرى عدد من الخبراء والمحللين ان السبب الرئيسي لنشاط القطاع هو رخص اسعار أسهم شركات القطاع ما يجعلها مغرية للشراء، خصوصاً وانها مستقرة عند تلك المعدلات منذ فترة طويلة اضافة إلى الارتفاع الكبير في اسعار معظم الاسهم في البورصة.
ويقول مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري فخري الفقي ان"التوقعات الإيجابية في شأن نتائج اعمال شركات الإسكان والعقارات مستقبلاً مع ظهور عائدات ايجابية لتفعيل قانون التمويل العقاري ادت الى اقبال كبير على أسهم القطاع". ويضيف ان"خسائر عدد كبير من الشركات العاملة في مجال الإسكان والعقارات في الاعوام الماضية ادت إلى ابتعاد المستثمرين عن أسهم القطاع في البورصة. ومع التحول التدريجي المتوقع في نتائج اعمال تلك الشركات بدأ المستثمرون يتحولون إلى أسهم القطاع مرة أخرى مع زيادة التفاؤل في شأن مستقبل ادائه".
ويرى الفقي ان أهم عامل في عودة النشاط الى قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به من أسمنت ومواد بناء هو توصل معظم تلك الشركات إلى تسويات مع المصارف في شأن مديونياتها.
ويوضح مستشار رئيس الهيئة ان"قانون التمويل العقاري متكامل ويحاول تنشيط سوق العقارات بشكل جدي خصوصاً أن رأس المال لأول شركة تعمل في مجال التمويل العقاري يصل الى 250 مليون جنيه 40 مليون دولار. وينتظر قريباً بدء عمل الشركة الثانية ما سيزيد من تحسن أداء شركات الإسكان والعقارات في المستقبل". ويشير الى ان قطاع العقارات في السوق المحلية لم يشهد طفرته بعد، خصوصاً ان معظم الشركات لديها عدد كبير من الوحدات السكنية غير المستغلة يقدر ثمنها ببلايين الجنيهات، ما قد يحسن من المراكز المالية لتلك الشركات في حال النجاح في بيعها.
قانون التمويل العقاري
من جهة اخرى يؤكد العضو المنتدب في شركة"الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار"عصام خليفة ان التوقعات الإيجابية في شأن نمو أرباح القطاع في المستقبل بعد تفعيل قانون التمويل العقاري نجحت في تحريك أسهم القطاع في البورصة بعد ركودها منذ أكثر من عامين والخسائر التي كانت تعاني منها شركاته. ويضيف ان"الشركات التي تعمل في مجال الاسكان المتوسط والشعبي ستشهد اسهمها في البورصة مزيداً من النشاط في الفترة المقبلة نظراً لأن الشركات التي تعمل في مجال التمويل العقاري تهتم بشكل أساسي بالتمويل في تلك الشريحة، فضلاً عن التشبع الحاصل في الإسكان الفاخر". ويشير خليفة إلى الانتعاش الملموس في سوق العقارات موضحاً ان"الإسكان يعتبر سلعة كغيره من السلع. وبعد الركود الذي عمّ القطاع منذ ثلاثة اعوام سيكون النشاط قوياً، وهو ما يلزم لتفعيل قانون التمويل العقاري".
ويقول عضو مجلس إدارة إحدى شركات تداول أوراق المال عادل عبدالفتاح:"لا تزال امام قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به فرصة لمزيد من الصعود في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تفعيل قانون التمويل العقاري".
ويضيف ان هناك عدداً كبيراً من شركات القطاع تتميز بقوة مراكزها المالية في مقدمها مدينة نصر للإسكان ومصر الجديدة، وبتفعيل القانون بشكل اكبر سيكون العائد الايجابي على تلك الشركات اكبر.
ويشير الى ان"العامل الذي يدخل في الحكم على جاذبية الأسهم ونشاطها هو التوقعات في شأن مستقبل الشركات وفرص نمو القطاع الذي تعمل فيه، وليست نتائج وأرقام الماضي".
ويوضح عبدالفتاح ان"اسهم تلك الشركات ظلت لفترات طويلة راكدة بعد هبوطها نتيجة ركود السوق المحلية ما انعكس على أدائها في الماضي، واختلف الوضع الآن. وهذا ما يفسر تحرير اسهم تلك القطاعات". وينفي أن تكون هناك مضاربات داخل القطاع سواء في العقارات أو الاسمنت، على رغم الارتفاع في الاسعار.
ويرى مسؤول في إحدى شركات تداول أوراق المال ان نشاط أسهم شركات العقارات والإسكان هو امتداد للارتفاع في الاسعار على صعيد العالم كله، ما ادى الى ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت، وهو ما انعكس على أسهم تلك القطاعات في البورصات.
ويشير الى ان"أسهم القطاع تعتبر من أكثر الأسهم ثباتاً في البورصة في فترة هبوط السوق في الأيام الأخيرة. ومعظم المتعاملين في القطاع من الأفراد، وتركز المؤسسات على اسهمها مثل مصر الجديدة ومدينة نصر للإسكان". ويضيف:"مع بدء تفعيل قانون التمويل العقاري بدأت الصورة لدى المستثمرين في شأن القطاع تتغير، وربما تشهد تغيراً أكبر مع ظهور نتائج الشركات العاملة في هذا المجال خصوصاً الشركات القوية".