قالت المجموعة المالية هيرمس - اكبر بنك استثماري في مصر- في تقرير حديث حول سوق العقارات المصري ان أسعار الأراضي ارتفعت بمدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بنسبة تتجاوز 200% عن الارتفاعات التي حققتها خلال العامين الماضيين. وأرجعت هيرمس في تقريرها الزيادة في أسعار الأراضي خلال عام 2007إلى المزادات على الأراضي بالمدن الجديدة وخصوصاً بعد المزادات التي أقامتها الحكومة في عام 2007على الأراضي مما عزز من ارتفاع سعر الأراضي في المناطق الجديدة ووصول سعر المتر المربع إلى 4آلاف جنيه مصري كما كان للشركات الخليجية دور كبير في رفع أسعار الأراضي وذلك بعد دخول كبرى الشركات العقارية في الخليج بعد تشبع أسواقها الداخلية. وتوقعت هيرمس أن تنمو الشركات العقارية خلال الفترة القادمة مع توقعاتها بزيادة في أسعار الأراضي والعقارات. وتقول هيرمس انه سيحدث نشاط في القطاع العقاري للأسباب التالية: قانون الضرائب الجديد المقترح، حيث أشارت وزارة المالية إلى أنها تسعى إلى تعديل قانون الضرائب على الممتلكات من خلال إعفاء جميع الوحدات السكنية التي تقل تكلفتها عن 250ألف جنيه مصري من الضرائب العقارية. إضافة إلى نشاط الشركات والبنوك المتخصصة في التمويل العقاري حيث يوجد على الأقل 4بنوك وخمس شركات مختصة بالتمويل العقاري بالإضافة إلى الشركات التي توفر القروض التمويلية المتماشية مع الشريعة الإسلامية. الرهن العقاري وتقول هيرمس ان قطاع الرهن العقاري في طور التنمية وتسعى الحكومة إلى تقديم التسهيلات لزيادة نشاط التمويل العقاري ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم التمويل العقاري في مصر لم يتعد 2مليار جنيه. وتتوقع هيرمس إن يزيد الطلب على العرض في المدن الرئيسية من 1.2مرة إلى 1.5مرة على الأقل حتى عام 2010ويتوقع ان تمتص تلك الزيادة في الطلب اكبر كمية من الوحدات في عام 2008ومن الممكن ان تمتد الى 2009بشرط نشاط التمويل العقاري. كما تتوقع ثبات معدل المبيعات خلال 2008و 2009ليتساوى تقريباً مع 2007مع توقع بزيادة الطلب على الوحدات الخاصة بمتوسطي ومنخفضي الدخل. وتتوقع هيرمس ارتفاع متوسط أسعار العقارات خلال عامي 2008و 2009.كما تتوقع أن تقل الأسعار بشكل طفيف خلال عام 2010.في حين تتوقع زيادة الأسعار بمعدل سنوي مركب لا يقل عن 8%على المدى الزمني الطويل. وتتكهن هيرمس أن ينعكس هذا النشاط على أداء الشركات العقارية في البورصة المصرية حيث تتوقع نمو عائدات شركة طلعت مصطفى لتصل إلى 4.964مليارات جنيه مصري خلال 2008بنمو يصل 165.8% مقارنة بعائدات 2007.كما تتوقع أن تصل عائدات سوديك خلال عام 2007إلى 502.2مليون جنيه على أن تقل إلى 231.8مليون جنيه خلال عام 2008.في حين تتوقع أن تصل إيرادات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنهاية العام المالي 2008/2007إلى 292.2مليون جنيه بنمو 89% مقارنة بالعام المالي السابق. متعثرون عقاريون على صعيد آخر وفي دعم حكومي جديد لسوق العقارات المصري أعلنت الهيئة العامة للتمويل العقاري النجاح في تنفيذ حالات بيع العقارات التي تعثر أصحابها في السداد في مدة لم تتجاوز سبعة أشهر بالنسبة لخمسة عقارات ولكن مدتها أقل من المطبق عالميا وذلك للمرة الأولى منذ بدء العمل بقانون التمويل العقاري. رئيس الهيئة أسامة صالح أوضح أن من أهم ما استحدثه قانون التمويل العقاري اختصار إجراءات التنفيذ على العقار بنسبة 80% والتي كانت تستمر في الماضي لسنوات طويلة أدت إلى تكدس المحاكم بكم هائل من القضايا الخاصة بتمويل العقارات واختزالها في عدة خطوات بسيطة وهي إعلان الطرف المدين عن طريق قاضي التغيير في حالة توقفه دون عذر مقبول عن سداد ما عليه من التزامات مالية شهرية لجهة التمويل شركة كانت أو بنكا وإنهاء باقي إجراءات البيع بالمزاد العلني عن طريق الوكلاء العقاريين المعتمدين لدى الهيئة. أشارت مصادر مصرفية إلى أن جهات التمويل المختلفة في مصر أبدت ارتياحها لسرعة وفاعلية النظم الموضوعة في هذا الإطار حيث أنه طبقا لمعدلات البنك الدولي فإن المدة الآمنة التي لا تمثل تهديدا على النواحي الاقتصادية لإنهاء إجراءات التنفيذ على العقار هي 9أشهر وإن الإجراءات المعمول بها في السوق المصرية نجحت في الانتهاء منها خلال 7أشهر فقط. أوضحت المصادر أن عملية التنفيذ على العقار وإجراءاتها الطويلة والمعقدة في الماضي كانت حجر عثرة في طريق نجاح منظومة التمويل العقاري وأنه بالقضاء على تلك العقبة استكملت المنظومة وسوف تكون حافزا كبيرا لدخول العديد من جهات التمويل للعمل في السوق المصرية. إحجام البنوك وأكدت المصادر نفسها أن تيسير إجراءات التنفيذ على العقار سيؤدي إلى ازدهار سوق العقارات خلال الفترة المقبلة حيث ثبت بالدليل القاطع خلال السنوات الماضية ان بطء الإجراءات وتعقيدها في التنفيذ على العقار عاد بالضرر على سوق العقارات نتيجة لإحجام البنوك والشركات للتعامل في مجال تمويل العقارات حال الإقراض بائتمان عقاري وان تيسير الإجراءات سيدفع المدين بالإسراع بما عليه من التزامات. وشددت على أن المواد الخاصة بالتنفيذ على العقار في القانون تستند إلى إقامة التوازن بين مصلحة الممول في التنفيذ الجبري الميسر والحقوق الأساسية للمستثمر علاوة علي خضوع عملية التنفيذ للإشراف القضائي حيث تتم إجراءات التنفيذ واقتضاء الممول لمستحقاته المالية عن طريق بيع العقار الضامن بالمزاد العلني منعا لتعسف الممول ولضمان ان يصل العقار لأفضل سعر لمصلحة المدين. وقال مصرفي مسؤول عن قطاع التمويل إنه من الممكن أيضا طبقا للقانون وقف كل إجراءات البيع بالمزاد العلني قبل إيقاعه إذا قام المدين بالوفاء بما عليه من التزامات مالية للممول وفقا لأحكام محددة.
