الفيصل : مارقون مرتبطون باسرائيل وراء الهجمات الارهابية في المملكة . مجلس التعاون يوقع اتفاقاً لمكافحة الارهاب : التضامن مع السعودية وأمن الخليج كل لا يتجزأ

إتهم وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الارهابيين الذين ينفذون عمليات في المملكة بأنهم على اتصال بمنشقين في الخارج مرتبطين باسرائيل، وأن أهدافهم في زعزعة الامن تلتقي مع مصلحة "عناصر صهيونية متطرفة تشن حملة شرسة على المملكة وتوجه ا ليها تهما كاذبة وافتراءات الى حد التآمر".
في غضون ذلك، وقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت أمس "الاتفاق الأمني الخليجي المشترك لمكافحة الارهاب". وعبر الوزراء في بيان عن تضامن دولهم مع المملكة العربية السعودية اثر تعرضها لهجمات من "بعض العناصر الضالة المارقة"، وأيدوا في شكل مطلق "الاجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة هذه الفئة الشريرة المضللة"، مؤكدين أن "أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن المساس بأمن أي منها مساس بأمن كل دوله".
وأكد الامير سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي في جدة، ان "الهجمات الارهابية التي تقوم بها الفئة الارهابية والباغية هذه الايام في محاولاتها البائسة لزعزعة الامن والاستقرار والوحدة الوطنية تصب في مصلحة العناصر الصهيونية المتطرفة، الامر الذي يجعل التوافق في الاهداف قرينة على صلة من نوع أو آخر بين العناصر الارهابية واعداء المملكة في الخارج".
واكد ان "للمارقين في الخارج اتصالا وحتى تمويلا من جهات مرتبطة باسرائيل" مشيراً الى ان ما اعلنته وزارة الداخلية السعودية أول من امس من ان قائد ومخطط عملية الهجوم المسلح في مدينة ينبع السعودية يوم السبت الماضي كانت له صلات مع "المارقين" في الخارج.
وقال الأمير سعود ان "العناصر الصهيونية المتطرفة والمنتشرة في انحاء العالم تستهدف السعودية بحملة شرسة تهدف الى التأليب عليها وتوجيه التهم الكاذبة والافتراءات الى حد التآمر". وجدد تأكيد "عزم وتصميم قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها على الضرب بيد من حديد في محاربة الفئة الضالة لاجتثاث هذه الجرثومة الخبيثة من جسد أمتنا"، مشدداً على التزام السلطات أمن المقيمين في المملكة أياً تكن جنسياتهم، وعلى ان ما تقوم به المملكة لمواجهة الارهاب الداخلي والتعاون مع الآخرين لمواجهة وملاحقة مصادر الارهاب الخارجية أصبح محل اعتراف دولي.
وقلل وزير الخارجية السعودي من اهمية التحذيرات الاميركية والبريطانية للرعايا الغربيين بمغادرة المملكة، وقال أن "هناك تحذيرات مماثلة من الحكومتين البريطانية والاميركية لرعاياهما في دول اخرى".
العطية: لا تضييق للحريات
وفي الكويت، وصف الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية وصف الاتفاق بأنه "انجاز كبير" وان بنوده "تنظم التنسيق والتعاون بين الاجهزة الأمنية المعنية في دول المجلس في كل ما يتصل بمكافحة الارهاب". ونفى بشدة ان يكون الاتفاق سيقلص من حريات المواطنين الخليجيين، قائلاً ان ذلك "اشاعة روجت ضد الاتفاق وهي ليست صحيحة".
وصف بيان وزراء الداخلية الاتفاق بأنه "آلية من آليات تفعيل استراتيجية دول مجلس التعاون لمكافحة التطرف المصحوب بالارهاب، وهي استراتيجية أعلنتها قمة البحرين الخليجية في كانون الأول ديسمبر 2001 بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001"، وجدد البيان "دعوة دول المجلس ودعمها لكل جهد اقليمي ودولي يهدف الى مكافحة الارهاب الذي بات يهدد أمن دول العالم واستقرارها". وأعلن اجتماع الكويت استكمال الاجراءات الخليجية المتعلقة بتنقلات المواطنين بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية.
ويختلف الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه امس عن "الاتفاق الأمني" الذي طرح إبان الثمانينات ووقعته دول خليجية باستثناء الكويت التي تحفظت عنه لأنه يتضمن بنوداً تخالف الدستور الكويتي منها السماح لرجال أمن من دولة خليجية بالدخول الى دولة خليجية اخرى لمطاردة مطلوبين من مواطني هذه الدولة، ولأنه يتضمن عقوبات على أفعال يعتبرها الدستور الكويتي غير مجرمة مثل انتقاد المسؤولين الحكوميين وأبناء الأسر الحاكمة.
وكان مسؤولون في وزارة الداخلية الكويتية صرحوا بأن الاتفاق الخليجي الخاص بمكافحة الارهاب لا يستلزم عرضه على مجلس الأمة البرلمان للموافقة عليه.