عيون وآذان

هي أيام ويقدم السيد الأخضر الابراهيمي ما عنده من أسماء مقترحة للحكومة العراقية الانتقالية التي ستتولى ادارة البلاد بعد نهاية عمل السلطة الموقتة للتحالف في أول تموز يوليو المقبل.
السيد مهدي الحافظ مرشح لرئاسة الوزارة، إلا أنه كان متواضعاً في الحديث عن نفسه عندما قابلته على هامش مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي على البحر الميت، واختار أن يملأ فراغات في معلوماتي عن العملية السياسية. وموضوعي اليوم يعتمد أيضاً على ما سمعت من أصدقاء عراقيين، مسؤولين ورجال أعمال، شاركوا في المؤتمر.
هم يقولون ان الزوبعة التي اثيرت حول عمل السيد الابراهيمي تبددت نهائياً، وهو اليوم يتمتع بدعم غير مسبوق لرجل يقوم بمثل مهمته الصعبة الشائكة، فرئيس السلطة الموقتة بول بريمر يدعمه بقوة، وكذلك وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي، وربما الرئيس بوش، وأيضاً الأوروبيون والروس. ويبدو ان ثمة قناعة بعدم توافر حل آخر، فاغتيال السيد عز الدين سليم، رئيس مجلس الحكم، عزز تسريع العملية الانتقالية بدل تأخيرها اذا كان هذا المقصود منه.
السيد الابراهيمي تشاور مع السلطة الموقتة، ومع الجهات العراقية المختلفة، بما فيها مجلس الحكم، واستشار شخصيات عامة وخبراء وعناصر من المقاومة، فهو منفتح ولا قيود على اتصالاته، مما أعطاه نفوذاً عالياً في رسم صورة الحكومة الموقتة.
مصادري العراقية تقول ان الحكومة هذه ستكون حكومة تكنوقراط، إلا أن الأهم ان تكون من أعضاء سمعتهم جيدة، وان تبقى بعيدة من المحاصصة الطائفية، طالما ان هناك اتفاقاً عاماً على غالبية من الوزراء الشيعة وأن يكون رئيس الوزراء شيعياً. وفي حين أن المبعوث الدولي حريص على عدم المواجهة، وعلى عدم تقديم قائمته كأمر واقع، فإن الأرجح أن تجرى مراجعة لبعض المناصب الرئيسة مثل الدفاع والداخلية ومجلس الأمن القومي التي يشغلها الآن على التوالي علي علاوي، وسمير الصميدعي وموفق الربيعي. وهذا الأخير كان وقع قبل حوالى سنتين بياناً صادراً من ايران بنفس طائفي.
مجلس الحكم أصبح عبئاً، ويجب أن ينتهي عمله بحسب قرار 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي وقانون ادارة شؤون الدولة اللاحق. وهناك محاولات للالتفاف على القرار، إلا أن بعض أعضاء المجلس من سوء السمعة ان حلفاءهم السابقين ارفضّوا عنهم فبقيت جماعات تربطها قرابة أو صلة نفعية.
أهم ما في الموضوع الآن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي ينظم شؤون الدولة بعد انتهاء عمل السلطة الموقتة للتحالف. وقد تحدث وزير الخارجية كولن باول في مؤتمر البحر الميت عن هذا القرار ووعد بدعم اميركي له، وهو يقول ان السيد الابراهيمي يقوم بعمل "رائع" ويحظى بثقة الجميع.
ويبدو ان الأميركيين موافقون على قرار دولي جديد يتناول الوجود العسكري الاميركي في العراق ويحاول تقنين هذا الوجود، مع انشاء قوة متعددة الجنسية للمساعدة على إحلال الأمن عبر دور للأمم المتحدة.
سألت السيد الحافظ عن طرح اسمه رئيساً للوزراء، فاعتذر مفضلاً عدم الحديث عن نفسه. إلا أن مسؤولين عراقيين شرحوا لي الوضع من منطلق التوافق على أن يكون رئيس الجمهورية عدنان باجه جي، ورئيس الوزراء شيعياً، مع منصب سيادي للأكراد. وفي حين تريد الأحزاب الشيعية الرئيسة، مثل الثورة الاسلامية والدعوة، أن يكون رئيس الوزراء منها، فإن ثورة مقتدى الصدر أظهرت نقاط ضعف أساسية في عمل المجاميع الشيعية الرئيسة.
وإذا كان ما سبق صحيحاً، فالاتجاه هو نحو رئيس وزراء شيعي علماني التوجه، مستقل عن أي حركة قائمة ولكن يكون مقبولاً منها.
السيد الابراهيمي لن يستطيع أن يقدم قائمة ترضي الجميع، فرضا الناس غاية لا تدرك في الأحوال العادية، فكيف بحال استثنائي بالغ التعقيد كالذي تواجهه اللعبة السياسية في العراق الآن. مع ذلك فالوزير باول يقول ان الولايات المتحدة تريد قراراً من مجلس الأمن يدعم عمل المبعوث الدولي بقوة لأنها ترى في ذلك طريقاً لخلاصها هي، فالحكومة الانتقالية ستعد لانتخابات عامة في ستة أشهر أو سبعة، كما يقول باول، ثم تقوم حكومة منتخبة تمثل شعب العراق تعمل لوضع دستور دائم.
ومع وجود توافق كبير حول السيد الابراهيمي، فإن العنصر الأمني يبقى مؤثراً. وجاء اغتيال السيد عز الدين سليم ليذكر الجميع بأنهم في سباق مع الوقت، فالانهيار الأمني لن يمنع السيد الابراهيمي من تقديم اقتراحاته النهائية خلال ايام، إلا أنه قد يجعل عمل الحكومة الانتقالية مستحيلاً، مما يعرقل، أو يعطل، الانتقال الى انتخابات وحكومة تمثيلية.
أرجو أن يتدارك الجميع الأمر بحكمة تفتقر اليها السياسة في العراق، فلا يخرج العراقيون من نفق صدام ليدخلوا نفق حرب أهلية. وأعتقد أن حكماً عراقياً يقوده عدنان باجه جي رئيساً، ومهدي الحافظ رئيساً للوزراء، وأحد الصديقين مسعود بارزاني، أو جلال طالباني، في المنصب السيادي الثالث، سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.