مرشح للتوسع أكثر و"النمور الاقتصادية" السلافية قد تخرجه من الركود . الاتحاد الاوروبي الجديد : 25 دولة تضم 455 مليون شخص يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 9.6 تريليون يورو

احتفلت اوروبا، أمس السبت الأول من أيار، بانضمام عشر دول اوروبية من الكتلة الشيوعية السابقة إلى الاتحاد الاوروبي، الذي بات يضم 25 دولة، بينها 12 تتبنى العملة الموحّدة، اليورو، وذلك في"أكبر عملية توسع"للاتحاد ستجعل منه كتلة تجارية عملاقة تضم 455 مليون نسمة ويبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 9.6 تريليون يورو، متجاوزاً الناتج الإجمالي للولايات المتحدة.
غير ان ثمانية من الدول التي انضمت أمس، أي بولندا، جمهورية تشيخيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، هنغاريا، استونيا، لاتفيا وليتوانيا من الكتلة الشيوعية سابقاً، لا يزال معظمها يعيش في دائرة الفقر، ويأمل مسؤولوها بمستقبل اقتصادي مشرق يُحقّقه لها الانضمام، على غرار ما حصل لايرلندا، اسبانيا والبرتغال في الثمانينات من القرن الماضي.
أما الدولتان الأخريان المنضمتان فهما مالطا وقبرص، لتمتد حدود الاتحاد الاوروبي أكثر في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأظهر استطلاع لآراء 650 مشاركاً في"القمة الاقتصادية الاوروبية"ل"المنتدى الاقتصادي العالمي"، التي اختتمت أعمالها في العاصمة البولندية وارسو، أول من أمس الجمعة،"دعماً واسعاً"من رجال الأعمال الاوروبيين لهذا التوسع"التاريخي"، الأكبر منذ"معاهدة روما"عام 1957 التي أنشأت ما كان يُسمى ب"المجموعة الاقتصادية الاوروبية".
يُشار إلى أن كل دول شقي اوروبا اللذين توحدا أمس بالطرق السلمية بعد 15 عاماً فقط من سقوط جدار برلين، تعتمد الاقتصاد الحر.
وفي الوقت الذي كانت الاحتفالات تعم أرجاء اوروبا، وزعماء الدول ال25 يعقدون اجتماعاً في دبلن، عاصمة ايرلندا، الرئيسة الحالية للاتحاد الاوروبي، للاحتفال بالمناسبة، لفت محلّلون إلى أن المخاوف من تدفق"لاجئين"من الدول الاوروبية الفقيرة إلى الدول الغنية وتكاليف ذلك،"مبالغ فيها".
ويوضح معظم الدراسات ان الجزء الأكبر من الانتقال السكاني هذا قد حدث فعلاً، مع تدفق أعداد كبيرة من شبان تلك الدول للعمل كأجراء وعمال،"من دون مشاكل تُذكر". لا بل ان دراسات تلمح إلى ان هجرة معاكسة قد تبدأ في السنوات القليلة المقبلة، كما حصل مع الاسبان في منتصف الثمانينات، الذين عادوا إلى بلادهم للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي فيها.
وتقدّر احصاءات الاتحاد الاوروبي ان التكاليف الإضافية المترتّبة على دخول الدول ال10 لن تتعدى 6 بلايين دولار سنوياً، أو ما يعادل 14.5 دولار عن كل مواطن اوروبي، وهو"جزء بسيط"من موازنة الاتحاد، على حد قول المحلّلين.
في المقابل، يُنتظر من مزارعي الدول ال10 الجديدة التكيّف مع القوانين الزراعية الاوروبية، لكن من دون الحصول على مزايا الدعم التي يتمتع بها مزارعو الدول ال15 الاخرى، حيث يتعين عليهم الانتظار فترة لا تقل عن 10 سنوات قبل جني"الفوائد الكاملة"للانضمام، وهي مخصّصات دعم زراعية متكافئة.
وسيسمح توسع الاتحاد من المحيط الأطلسي حتى حدود روسيا بدخول 73 مليون مواطن اوروبي جديد. لكن الدول ال10 لن تضيف أكثر من 5 في المئة إلى إجمالي الناتج الاقتصادي للاتحاد الاوروبي، حيث ان دخل الفرد في دول البلطيق مثلاً يعادل ثلث مستويات الاتحاد.
غير ان الآفاق تبدو أكثر إشراقاً لدى الأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص في الأمدين القصير والمتوسط، حيث ان رأس المال الخاص بدأ يُخطّط لاستغلال"الطاقات الشابة"لاوروبا الشرقية، والمترافقة مع أجور متدنية يقبل بها عمالها، على الأقل في مرحلة اولى خمس ما يتقاضاه عامل ألماني.
"النمور الاقتصادية"
واعتبرت صحيفة"ديلي تلغراف"البريطانية مثلاً، في تحليل لها، أمس، ان"النمور الاقتصادية"السلافية وفي البلطيق قد تكون هي التي ستُخرِج الاتحاد الاوروبي من الركود الذي يتخبط فيه منذ عقد.
ونقلت عن رئيس البنك المركزي الاوروبي، الفرنسي جان كلود تريشيه، القول ان"الآفاق مذهلة"، لافتاً إلى معدلات نمو محتملة عند 8.9 في المئة في ليتوانيا، 7.5 في المئة في لاتفيا، و3.9 في المئة في بولندا، بالمقارنة مع 0.4 في المئة في منطقة اليورو، التي تضم 12 دولة هي بلجيكا، ألمانيا، اليونان، اسبانيا، فرنسا، ايرلندا، ايطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النمسا، البرتغال وفنلندا.
إلا انه على رغم التفاؤل العارم، فإن المشاكل الناجمة عن الاندماج جمة، ويتعين التصدي لها عبر المفاوضات. وباعتراف المفوضية الاوروبية نفسها، فإن دولاً مثل بولندا تنتهك القوانين الاوروبية في ما يتعلق بالسلامة الغذائية والتلوث وأمور اخرى.
وأظهر استطلاع لأرباب العمل الاوروبيين الذين شاركوا في"القمة الاقتصادية الاوروبية"للمنتدى الاقتصادي العالمي في وارسو الأسبوع الجاري، ان المشاركين يعتقدون ان عملية توسيع الاتحاد"ستستمر وتمتد بعد الأول من أيار 2004 إلى ما أبعد من الدول ال10 الجديدة المنضمة". كما انهم يؤكّدون ان الدول ال10 هذه ستكون"عنصراً مساعداً وليس معرقلاً للنقاش المتواصل في شأن الاصلاح الاقتصادي".
وقد سأل الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه بعد انتهاء أعمال اجتماع وارسو وحصلت"الحياة"على نسخة منها، المشاركين ال650، ثلثاهم من رجال الأعمال، ما أسمته"فايننشال تايمز""الأسئلة الستة الكبيرة"عن التوسع. فوجد ان أربعة أخماس الذين شملتهم الأسئلة يعتقدون ان الاتحاد الاوروبي الجديد ب25 عضواً،"لم يصل بعد إلى مداه الجغرافي".
كما أظهر ان دخول الدول ال10 الجديدة"أمر جيد للاصلاح الاقتصادي"، حيث ان 89.8 في المئة قالوا ان ذلك سيضيف"مساهمة ايجابية للنقاش المستمر في شأن الاصلاحات الاقتصادية".
وأعرب المستجوَبون كذلك عن تفاؤلهم بأن الاتحاد الاوروبي الموسّع لن يتوقف سيره إلى الأمام، إذ ان ما يزيد على الثلثين اعتبروا ان الاتحاد"لن ينقسم إلى كتلتي قوة متواجهتين".
يُذكر ان المناقشات في اجتماع وارسو، الذي استمر ثلاثة أيام وضم أكثر من 600 مشارك، تناولت المسائل المختلفة التي سيواجهها الاتحاد الاوروبي الموسّع. ومن بين الذين شاركوا 20 رئيس دولة أو حكومة يمثّلون 300 مليون نسمة.