تداعيات أزمة المال تهدد شرق أوروبا ووسطها

وارسو - رويترز - أعلن عضو مجلس السياسة النقدية التابع للمصرف المركزي البولندي داريوش فيلار، أن أخطار أزمة الاقتصاد في لاتفيا «تمتد إلى بلدان أخرى في شرق أوروبا»، ورأى أن على المجتمع الدولي «تقديم مزيد من الدعم للدولة الصغيرة المطلّة على بحر البلطيق».
وتجاهد لاتفيا، التي تلقى اقتصادها ضربة عنيفة نتيجة الأزمة العالمية، لتفادي خفض قيمة العملة، إذ من شأن هذا الإجراء إلحاق الضرر بمصارف سويدية ذات مراكز كبيرة في العملة، وتجديد المخاوف في شأن توقعات المنطقة عموماً. وأكد رئيس وزرائها مجدداً، أن حكومته «لا تعتزم خفض قيمة عملتها».
واعتبر فيلار في تصريح على هامش مؤتمر اقتصادي تستضيفه وارسو، أن «هذا الوضع يمثل تحدياً يتطلب استجابة أوسع نطاقاً لا تقتصر على لاتفيا فقط»، مشدداً على «الحاجة إلى مساعدة دولية أكبر».
ويتعرض شرق أوروبا الشيوعي سابقاً، لخروج تدفقات نقدية كبيرة مع تفجر الأزمة العالمية العام الماضي، وعزوف المستثمرين عن الأسواق العالية الأخطار.
واستبعد مفوض الشؤون النقدية للاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا «تقديم مساعدة سريعة للمنطقة». ورجح في خلال المؤتمر الذي عُقد في وارسو احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لسقوط الشيوعية في بولندا، أن «تواجه المنطقة، إلى أخطار السيولة القصيرة الأجل، أوضاعاً تمويلية أشد صعوبة وتقلباً في الفترة المقبلة».
ولفت كبير محللي الأسواق الصاعدة لدى «بي ان بي باريبا» في لندن بارتوش بافلوفسكي، إلى «مشكلة تتصل بتسديد الديون في لاتفيا»، وتوقع ظهور مثل هذه المشكلة في دول أخرى في وسط أوروبا وشرقها، لذا لم يستفد الزلوتي والفورينت والكرونة من تحسن الثقة في الأسواق العالمية».
وأكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ضرورة أن تبرم لاتفيا اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد لحماية سعر ربط عملتها.
وحضّت المفوضية الأوروبية لاتفيا على خفض جديد في الإنفاق العام، ما يقلّص الأمل في حصول ريغا على مزيد من الأموال لمعالجة الأزمة.
ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللاتفي 18 في المئة هذه السنة في وقت تزداد معدلات البطالة. ويخشى المستثمرون من أن تضطر لاتفيا أخيراً، إلى التخلي عن ربط العملة على رغم تأكيد المسؤولين عكس ذلك، ومن شأن هذه الخطوة أن تفرض مزيداً من الضغوط على جمهوريتي البلطيق الأخريين استونيا وليتوانيا، اللتين تعتمدان نظاماً مماثلاً لتحديد سعر الصرف.