دعوة الأمم المتحدة الى اصدار قرار يهدد بالتدخل العسكري في دارفور

دعت "مجموعة الأزمات الدولية" الأمم المتحدة الى التدخل العسكري في غرب السودان لوقف انتهاكات حقوق الانسان في دارفور، فيما اتهم المتمردون الخرطوم بخرق جديد لوقف النار في جنوب دارفور يوم امس.
وقال قيادي في "حركة تحرير السودان" ل"الحياة" ان ميليشيات "الجنجاويد" نفذت غارات جديدة على قرى في جنوب دارفور، فيما حركت الخرطوم قوات واستولت على بلدة يسن قرب مدينة الضعين، جنوب دارفور. ويتهم المتمردون "الجنجاويد" بقتل نحو 5 آلاف مدني منذ بدء الحرب في دارفور قبل اكثر من عام.
وفي غضون ذلك، صعدت "مجموعة الأزمات الدولية" التي تضم مسؤولين اميركيين سابقين وديبلوماسيين وناشطين في حقوق الانسان حملتها على الخرطوم، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأن يكون تقريره الى مجلس الامن خلال 3 اسابيع "شاملا" لمعالجة الوضع المأساوي في السودان.
ودعت المجموعة المجلس في بيان وزعته أمس، الى إصدار قرار يدين الحكومة السودانية "لاستهدافها العشوائي للمدنيين"، متهمة الخرطوم بإعاقة وصول العون الانساني الى المحتاجين والدعم غير المباشر لميليشيات "الجنجاويد". وطالبت بأن يشمل القرار الدولي دعوة الخرطوم الى "احترام اتفاق نجامينا لوقف النار الذي وقع في الثامن من نيسان ابريل الما ضي". وشددت المجموعة على ضرورة إنشاء مفوضية دولية لوضع خريطة تحدد الوقت المناسب للتدخل عسكرياً لحماية المدنيين من الخطر. وكان انان أعلن الشهر الماضي ان المنظمة ربما تتدخل عسكرياً في دارفور اذا اقتضى الأمر لتوصيل العون الانساني وإنقاذ المدنيين من ما يسميه المسؤولون الدوليون "أكبر كارثة انسانية في العالم".
واوضحت المجموعة ان "القرار الدولي الجديد سيدين" الحكومة السودانية "لانتهاكها القانون الدولي واستهداف المدنيين من دون اي تمييز ومنع وصول المساعدات الانسانية ومواصلة دعم الميليشيات شبه العسكرية". واشار البيان الى ان الامم المتحدة "ستفرض حظرا على شحن السلاح وتدعو لعودة النازحين وتخويل فريق دولي عالي المستوى التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور". يذكر ان المواجهات مستمرة في دارفور على رغم وقف اطلاق النار المعلن لشهر ونصف الشهر تم التوصل اليه في نيسان أبريل الماضي بين الخرطوم ومتمردي "حركة تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة".
وفي الخرطوم، اتهم وزير الداخلية عبد الرحيم حسين منظمات غير حكومية لم يسمها بانها دعمت المتمردين في منطقة دارفور غرب مؤكدا ان السلطات ستراقبها اعتبارا من الآن عن كثب. وقال ان "هناك بعض المنظمات المشبوهة تتخذ من الانشطة الانسانية غطاء لتنفيذ اجندتها الخاصة ... وبعضها كان يدعم التمرد في الفترة الماضية". واضاف ان السلطات "ستكون حذرة من الآن وصاعدا عندما ستسمح لمنظمات اهلية بالعمل في دارفور".
وجاءت تصريحات حسين بمناسبة ارسال سرية من الشرطة الى دارفور تحل مكان القوات المنتشرة حاليا. وقال حسين ان هذه القوة ستعمل على احلال النظام والقانون وحماية سكان دارفور وممتلكاتهم. واكد ان "لا طابع عرقيا" للمشكلة في دارفور بين القبائل العربية والافريقية بل "لها طابع اقتصادي مرتبط بالمراعي والزراعة" وقد "سيسه المتمردون". ونفى ان تكون هناك عناصر من المعارضة التشادية داخل الاراضي السودانية.