الوزراء العرب اتفقوا على وثيقة "العهد ..." ورحلوا الخلافات إلى اجتماعهم قبل القمة

أنهى وزراء الخارجية العرب مساء أمس في القاهرة اجتماعاتهم التي استمرت ثلاثة أيام، ناقشوا خلالها جدول أعمال القمة العربية المقررة في تونس يومي 22 و23 الشهر الجاري. وعكس رفض الوزراء الافصاح عن تفاصيل مشاريع القرارات والوثائق، على أساس أن القادة يجب أن يطلعوا عليها أولاً ثم يخضعونها للنقاش في قمتهم، وجود نقاط اختلاف لم تحسم بعد. وعلى رغم النقاش الحاد الذي جرى طوال أمس، وجعل الجلسة الختامية تستمر حتى المساء، فإن توافقاً حصل على قضيتي العراق وفلسطين، فيما ظهر خلاف على قضية الاصلاح السياسي في المجتمعات العربية أفضى في النهاية الى صيغة توافقية عبر "اعلان تونس" الذي سيختزل مشاريع الاصلاح التي قدمتها دول عدة. ويناقش القادة الاعلان ويطلقونه في تونس لمواجهة مشاريع الاصلاح التي هبطت على المنطقة في الشهور الماضية وعلى رأسها "مشروع الشرق الاوسط الكبير".
وربما كان مشروع القرار الذي تأكد بالفعل اتفاق الجميع عليه من دون تحفظات هو ما اتخذه الوزراء من صياغة جديدة ل"وثيقة العهد" التي كان مقرراً أن يصدرها القادة في القمة المؤجلة مع تغيير اسم الوثيقة الى "وثيقة عهد وفاق وتضامن بين قادة الدول العربية". راجع ص7
ولوحظ أن هذه الوثيقة خلت من مسألة القسم على تنفيذ ما فيها من بنود تفادي اعتراض دول عليها. كما لوحظ أنها تضمنت رؤية الدول العربية لأكثر من قضية، كما جاءت صياغتها عامة ومن دون تحديد دقيق لقضية بعينها.
وأفادت مصادر شاركت في الاجتماعات أن الوزراء فضلوا ان تكون الوثيقة عامة وأن ترحل القضايا ذات الطبيعة الخاصة الى مشاريع القرارات ذات الصلة بها، وفي مقدمها قضايا: العراق والصراع العربي الاسرائيلي والاصلاح السياسي وإعادة هيكلة الجامعة العربية.
وحدد الوزراء يومي 22 و23 الجاري موعداً للقمة، على أن تتواصل الجهود لحل القضايا الخلافية العالقة. وبعدما أعلن أن القمة ستعقد مباشرة، من دون اجتماع وزاري تحضيري في تونس، عاد الوزراء ليعلنوا انهم سيلتقون قبل يوم واحد من القمة وفي تونس لتجهيز كل الملفات.
وسُئل الامين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى عن الضمانات التي قدمتها تونس حتى لا يتكرر تأجيل القمة، فأجاب: أن ذلك "لن يحدث من دون أي ضمانات". وأكد الوزير التونسي الحبيب بن يحيى على أن الاجتماعات اثمرت نتائج طيبة وطلب من الجميع الانتظار حتى موعد القمة ليعلنوا القرارات وما في الوثائق والأوراق من انجازات. وأكد موسى أن اتفاقاً تم على مسألة اصلاح الجامعة وأن هناك الكثير من الانجازات التي "ستسر العرب".
وعلى رغم أن مراقبين تساءلوا عن الجديد الذي استدعى كل ذلك الوقت في ضوء النتائج التي لم تختلف كثيراً عما تم التوصل اليه في تونس قبل ارجاء القمة، أكد موسى أن "من الصعب تحديد موعد لانهاء الاجتماعات عند بدايتها". وأشاد بالنتائج التي وصفها ب"أنها جيدة"، معتبراً أن العالم العربي "متجه بالضرورة نحو التغيير والتطوير".
لكن ظل أهم خلاف اثناء الجلسة الختامية ذلك الذي جرى بين وزير خارجية سورية السيد فاروق الشرع ونظيره الأردني مروان المعشر في شأن الاصلاح في العالم العربي. وقالت مصادر عربية شاركت في الاجتماع أن "الخلاف دار بعدما أصر الأردن على ادراج فقرة في البيان الختامي تتضمن اشادة بخطاب الضمانات الاميركي الذي تسلمه العاهل الأردني الملك عبدالله من الرئيس جورج بوش، ورفض الشرع تلك الفقرة". وأمكن احتواء المشكلة التي كادت أن تعرقل استكمال المجلس لجلساته، بعد تدخل من الوزير التونسي والأمين العام للجامعة.