البحرين : العريضة الشعبية ستحال على البرلمان

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مجيد بن محسن العلوي ل"الحياة" ان عرائض الجمعيات الأربع الموجهة الى ملك البحرين سيتم تحويلها إلى المجلس النيابي "في حال استلامها" باعتباره القناة الشرعية والدستورية المخولة النظر في أي تعديلات تخص الدستور.
وتأمل الجمعيات، بعد مخاض عسير حول قانونية العريضة الشعبية، أن تتم التعديلات الدستورية عبر آلية تعاقدية تلبي حسب قولها شرط الإقرار الشعبي، على أن يقتصر التشريع على المجلس المنتخب.
وشدد العلوي على ان المنتسبين الجدد الى الجمعيات سيتم حذف تواقيعهم من العريضة، مذكراً بالنظام الأساسي للجمعيات الذي يشير إلى "ان من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وعلى الأخير عرض الطلب على المجلس في أول اجتماع له للبت فيه أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه".
كما ذكّر العلوي الجمعيات بأن الأعضاء الجدد لن يكون لهم حق حضور الجمعية العمومية قبل مرور ستة أشهر على قبول طلب العضوية.
وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تحدثت أول من أمس عن 20 ألف طلب عضوية تم تقديمها بعد إعلان الشيخ عيسى أحمد قاسم دعمه عرائض الجمعيات.
من جانبه أكد النائب عبدالنبي سلمان ل"الحياة" ان إحالة العريضة الشعبية على مجلس النواب ستكون عملا سياسيا مساندا للنواب في مناقشاتهم الدائرة حاليا بشأن التعديلات الدستورية.
ونفى سلمان وجود إملاء أو ضغط رسمي على النواب لطرح موضوع التعديلات الدستورية حاليا لقطع الطريق أمام العريضة الشعبية، مؤكدا في هذا الصدد ان رؤى الكتل كانت جاهزة للمناقشة لكن الخلاف انصب على توقيت طرحها. وزاد ان اللجنة المصغرة للكتل النيابية الخمس تواصل اجتماعاتها للتوصل إلى "صيغة وسطية" ترضي الطموحات الشعبية، مشيرا إلى ان مشروع التعديلات الدستورية سيقدم في منتصف أيار مايو المقبل على أن يناقش قبل نهاية حزيران يونيو.