سجال بين المعارضة والحكومة حول العريضة الشعبية . البحرين : أربع جمعيات سياسية مهددة بالحل

باتت أربع جمعيات سياسية بحرينية معارضة مهددة بالحل بعد أن دخلت في سجال سياسي مع الحكومة حول مشروعية تنظيم ندوة جماهيرية يتم فيها التوقيع على عريضة شعبية تطالب بفتح حوار مباشر مع السلطة ومزيد من الإصلاحات السياسية.
وأبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية مجيد العلوي "الحياة" ان القانون واضح في ما يخص حق أي فرد في مخاطبة السلطات العامة باسمه وتوقيعه، بينما يقتصر ذلك بالنسبة الى الجمعيات على تواقيع الأعضاء فقط.
ولوّحت الحكومة بحل الجمعيات إجباريا أو إغلاقها إداريا بصفة موقتة لمدة لا تزيد على 45 يوماً في حال اعتبرت العريضة مخالفة للقوانين، وقال العلوي "أمامنا أحد خيارين إذا خرقوا القانون وخالفوا النظام الأساسي لقانون الجمعيات: إما سحب الترخيص والحل أو وقف عملها موقتاً".
ولا يسمح قانون الجمعيات في البحرين بتأسيس جمعيات سياسية، لكن الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سمح لها بممارسة النشاط السياسي على أن ترد عبارة "جمعية أهلية" في مقدمة لائحة النظام الأساسي عند التعريف بكل جمعية.
وتنظيم الندوة كان من ضمن قرارات مؤتمر عقدته جمعيات الوفاق والعمل الوطني والعمل الإسلامي والتجمع القومي في شباط فبراير الماضي حول التعديلات الدستورية.
من جانبه قال نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع ل"الحياة" ان الجمعيات الأربع لا تزال ملتزمة ومتمسكة بتاريخ 21 نيسان أبريل كموعد لانعقاد الندوة وتوقيع العريضة، واصفا التهديد بإغلاق الجمعيات بانه مؤشر سلبي في الحياة السياسية الجديدة، لكنه لفت الى ان ذلك "لن يمنع المعارضة من الاستمرار في نهجها السلمي لتحقيق المطالب الشعبية".
واستبعد مشيمع قيام الجهات المعنية بحل الجمعيات المنظمة للندوة والعريضة أو استخدام القوة لمنعها باعتبار ان ذلك "لا يتناسب مع المرحلة السياسية الراهنة والتجربة الديموقراطية الجديدة في البحرين"، لافتا الى ان تصريحات المسؤولين جزء من "حرب نفسية" قد لا تصل الى درجة الفعل.
وزاد ان استخدام القوة لن يتناسب مع الظروف الاقليمية والتحولات الدولية التي يأتي مشروع الشرق الوسط الكبير في مقدمها، موضحا ان البديل لعدم فرض تغييرات من الخارج هو الدخول في حوارات حقيقية بين الحكومة والمعارضة، وصولا الى حلول لكل القضايا المعلقة وعلى رأسها القضية الدستورية.
ورأى مشيمع ان العريضة مشروع شعبي وطني تأمل المعارضة من ورائه فتح حوار حول التعديلات الدستورية وتحقيق مزيد من الإصلاحات السياسية وصولا الى مشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار، معتبرا أسلوب العرائض والاحتجاجات السلمية حق دستوري يؤكد حرية التعبير.
وطلبت الجمعيات الأربع من المؤسسة العامة للشباب والرياضة تخصيص الاستاد الرياضي القديم أو إحدى الصالات الرياضية لتنظيم الندوة والعريضة، بيد ان مشيمع لا يجد في المكان "مشكلة" لأن هناك بدائل عدة في حال رفضت المؤسسة طلب الجمعيات.