وزير الإعلام وصفها ب "حركة التفاف" على المجلس النيابي . البحرين : المعارضة تطرح "عريضة شعبية" الشهر المقبل

قرر المؤتمر الدستوري للمعارضة البحرينية في ختام أعماله مساء أمس، بعد مناقشة للقرارات امتدت نحو أربع ساعات، إصدار "عريضة شعبية" ستعلن في ندوة جماهيرية. وقال مصدر مطلع في المعارضة ل "الحياة" ان العريضة ستطرح خلال شهر آذار مارس المقبل.
لكن وزير الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر وصف "العريضة" بأنها "حركة التفاف على مجلس النواب وإهانة لعمله"، مشدداً على ان "أي مطالب سياسية أو غيرها يجب أن تمر عبر مجلس النواب".
وقال الحمر ل "الحياة": "لا يجوز لأي إنسان أن يفتي في تعديل الدستور"، لافتا إلى ان "هناك قنوات وآليات يجب احترامها، وهي تتمثل أساساً في المؤسسة النيابية التي تم انتخابها عام 2002 بشكل نزيه وحر". وكرر ان "أي تعديل دستوري مناط بالمجلس النيابي وليس بجمعية أو حتى عشر
جمعيات لا تملك صفة الشرعية في هذا التعديل، وأي مطالب يجب أن تحال إلى مجلس النواب الذي من حقه أن يقر هذه المطالب أو يرفضها، فهو المعني بهذه المسألة".
وكانت عريضة شعبية تقول المعارضة ان عدد الموقعين عليها بلغ 25 ألف شخص في عام 1999، وتطالب بإصلاحات سياسية، سبباً مباشراً في اضطرابات سياسية خلال العقدين الماضيين وأودت بحياة 39 شخصاً.
لكن الشيخ علي سلمان قال ل "الحياة": "نحن نفترض ان المشهد السياسي البحريني يختلف اليوم عما كان عليه قبل عشر سنوات عندما تصدت المؤسسة الأمنية للشأن السياسي"، لافتاً إلى ان "جهات رسمية" لم يسمها "تناطح حالياً دور المعارضة سياسياً". وتأسيسا على ذلك قال "ان الحكومة تعتبر مثل هذا النشاط سلمياً ومقبولاً، وبالتالي لا توجد خشية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة الى مواجهة أمنية".
وحرص المشاركون في المؤتمر على تأكيد عدم طرح دستور جديد، معتبرين ذلك مناقضاً لمطالبهم السلطة بالتزام دستور 1973، فيما عهد المؤتمر الى لجنة المتابعة لاستكمال الرؤية المقترحة للتعديلات الدستورية التي عرضت على المؤتمر ك "مشروع مقترح".
وكان الناشط السياسي المستقل الدكتور عبدالعزيز أبل والحقوقي عبد الجليل العرادي عرضا في جلسة أمس ورقة عنوانها "رؤية مقترحة للتعديلات الدستورية طبقاً للميثاق"، لكنهما قالا انها "غير ملزمة لأي طرف وان جاءت وفقا لما جاء في ميثاق العمل الوطني فإنها يمكن أن تشكل أرضية لحوار وطني للتوصل إلى إجماع على التعديلات التي يجب أن تدخل على الدستور. لكن الرؤية المقترحة أبقت على كل مواد الدستور كما هي وأبدلت كلمة دولة بمملكة، وأمير بملك، والمجلس الوطني بمجلس النواب الذي اقترحت أن يتكون من 40 عضواً وأن يتولى المهمات التشريعية وحده من دون مجلس الشورى الذي أقترحت له أن يتكون من 20 عضواً ويكون للاستشارة فقط.
وقرر المؤتمر تكليف الجمعيات السياسية المنظمة له تشكيل لجنة متابعة يناط بها مسؤولية متابعة الملف الدستوري والتحضير للمؤتمر المقبل ما يعني انه سيستمر بشكل سنوي. وأكد المؤتمر التزام ما نص عليه ميثاق العمل الوطني المقر في 14 و15 شباط فبراير 2001 بأن يكون نظام الحكم في البحرين ملكياً دستورياً، وأن يكون التعديل الدستوري محدداً في ما يتضمنه باب استشرافات المستقبل من الميثاق الذي حصر التعديلات الدستورية في مسمى الدولة ونظام المجلسين. ودعا المؤتمر الحكم إلى حوار وطني جاد للتوصل إلى "حل توافقي" لما اسماه الأزمة الدستورية على خلفية الدستور المعدل في العام 2002 .