اقتراح ميثاق عراقي للمصالحة والتغيير نتيجة لقاء مع صدام حسين ومعاونيه

لقد أجريتُ منذ شهر آب اغسطس 1991، بمبادرة مباشرة، حوارات مكتوبة وحضورية مع القيادة العراقية، في شخص السيد رئيس الجمهورية صدام حسين ونائبيه المكلفين بمتابعة الحوار السيدين طه ياسين رمضان وطارق عزيز وقلة من المسؤولين. وقامت مبادرتي على مراجعة صادقة بنية التصحيح واعتراف بالأخطاء التي تضمنتها المسيرة السياسية العراقية، ومنها أخطاء النظام في قمع الحريات والتفرد بالسلطة والوقوع في فتنة الحروب، وأخطاء الحركة الإسلامية، الشيعية بالتحديد، وخصوصاً في اللجوء الى العنف ورفع شعار إسقاط النظام. وصلنا الى قناعة مشتركة أن الاقتتال السياسي كان يمكن درؤه لو توفرت درجة أعلى من الرشد السياسي وتخلى الطرفان عن نزعة الرفض المطلق والقمع والإقصاء، من دون أن يعني ذلك التساوي في حجم المسؤولية. إذ ما يقع على السلطة من مسؤولية يفوق ما يقع على جماعة صغيرة في المجتمع، مهما كان دور علماء الدين لا يقل عن دور السلطان إن لم يفقه.
أستطيع أن اقدم اليوم شهادة للتأريخ ان السيد رئيس الجمهورية أظهر إيماناً بضرورة التحول الديموقراطي التدريجي، وأن مهمته تنتقل من حاكم للعراق الى ضامن للتحول الدستوري في هذا الطريق.
ظهرت في الحوارات، في طريق نقل هذه الأفكار الى الواقع، مشكلات. ويمكن اعتبار مشكلتين أساسيتين. الأولى: مدى استعداد التشكيلات والزعامات السياسية المعارضة للمشاركة. وتبين من النقاش أن هناك قصوراً ذاتياً وعدم استقلالية في القرار السياسي. كما أن الفجوة الهائلة التي تكونت بين النظام والمعارضة عبر الصراع الدموي في الفترة الماضية يجعل من الصعوبة ردمها من دون إجراءات تمهيدية وأجواء إيجابية. ولقد دار كثير من النقاشات حول دور الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي. إن الهاجس الرئيسي الذي تشعر به قيادة النظام هو قيام حركات طائفية أو مغلقة طائفياً ومذهبياً، وقد وضعنا بعض التصورات التي تمت الموافقة عليها. من ذلك تعديل قانون الأحزاب العراقية لجهة أربعة أمور، أهمها تقليل عدد الأعضاء المؤسسين عند تقديم طلب التأسيس الى رقم 20 - 25 شخصاً، وأن يجاز الحزب لمدة سنة واحدة يحمل خلالها عنواناً ثانوياً تحت التأسيس وتجاز له تلقائياً صحيفة ناطقة باسمه ومكاتب بتمويل من الخزينة العامة، على أن يتمكن الحزب خلال مدة العام الواحد من بلوغ النصاب القانوني الذي ينص عليه القانون الحالي أي 150 عضواً، وأن يتمتع المؤسسون بحصانة قانونية لا ترفع عنهم إلا بموافقة حزبهم عليها.
ثم تقدمت بالرغبة في الدعوة الى مؤتمر سياسي عراقي شامل خارج العراق، بحضور حزب البعث كطرف أساسي إضافة الى بقية الأحزاب. وقد أبلغت بموافقة القيادة على ذلك.
أما في المستوى الحكومي فقد تناولت محادثاتنا اقتراحات كثيرة متبادلة، في فترات مختلفة. من استحداث منصب معاون رئيس جمهورية لشؤون الإصلاح والوحدة الوطنية يتمتع بصلاحيات واسعة للحوار والاتفاق مع كافة مكونات الواقع السياسي والاجتماعي العراقي. الى تغيير حكومي يسمح بدخول بعض الشخصيات الإسلامية المتنورة والوطنية في التشكيلة الحكومية القائمة تمهيداً وتمريناً على مراحل أعلى من العمل الوطني المشترك، ومنها حل مجلس قيادة الثورة، ونقيض ذلك أي إبقاء مجلس قيادة الثورة لقيادة التحول الدستوري وزيادة عدد أعضائه الى العشرين من شخصيات سياسية غير بعثية. وقد بدا معظم هذه الاقتراحات مقبولاً من النظام.
المشكلة الثانية والأهم، والتي كانت سبباً في اختلافنا الواضح، هو أن القيادة العراقية، تشعر أمام ظرف التحدي الحالي، وعدم توافر شركاء سياسيين مستقلين بمشروعهم الوطني، وأمام ضغوط الحصار والعدوان العسكري التي تفرض على القيادة مهمات يومية لا يمكن تأجيلها، فانهم يرون تأجيل تنفيذ هذا المشروع التغييري، على أن يبدأ مباشرة بعد رفع الحصار عن العراق، وعداً. لكن الحق هو أن موضوع الحصار هو موضوع كل الشعب، ومن أجله يجب أن تحتشد كل قوى الشعب العراقي ويناضل عليه كل العراقيين. وأن التغيير الديموقراطي الدستوري يسبق في الأهمية والأولية موضوع رفع الحصار ونظام العقوبات والتعويضات. ميثاق المصالحة للتغيير الذي نقترحه يستند الى فكرة الزعامة السياسية القوية الضامنة لعملية التغيير الدستوري. ومن المسلم به أن الرئيس صدام حسين يتمتع بزعامة كبيرة، مهما كان أصلها وشرعيتها، وقدرة للتحكم على كل مفاصل الدولة الحالية. وعندما تتعاضد معه زعامات سياسية رمزية وفق ما يطرحه هذا الميثاق.
وفي ما يلي نص ميثاق المصالحة للتغيير:
بدأ العراق فترة دستورية جديدة في يوم 16/10/2002 لمدة سبع سنوات. إن هذه الفترة ضرورية وكافية للقيام بالإصلاحات الدستورية وضمان الانتقال السلمي المنهجي نحو الدولة الديموقراطية المستقرة التي يشارك ببنائها كل أبناء العراق، ولإنهاء العوائق أمام نهضة العراق بما فيها رفع الحصار وإلغاء العقوبات والتعويضات ورجوع العراق الى المجموعة الدولية رجوعاً كاملاً. ومن اللازم أن يعيش المجتمع في هذه الفترة الحرية الفكرية والسياسية الكاملة، وينجز خلالها كتابة الدستور والقانون الأساسي ويستكمل بناء المؤسسات الديموقراطية. ونقترح أن تكون بنود الميثاق على النحو التالي:
1- الموافقة السياسية ، على رئاسة السيد صدام حسين الجمهورية للمدة الرئاسية القادمة. يقود فيها الرئيس جهاز الدولة وحزب البعث لضمان الانخراط في عملية الإصلاح والتغيير الدستوري.
2- حل مجلس قيادة الثورة.
3- تشكيل مجلس أعلى لقيادة الدولة مكون من السيد رئيس الجمهورية، ومن السيد محمد باقر الحكيم وشخصية مدنية أو أكثر يتفق بشأنها مع السيد الرئيس ومن الزعيمين الكرديين مسعود البرزاني وجلال الطالباني. تكون مهمة هذا المجلس ضمان التغيير الديموقراطي للبلاد وتتخذ قراراته بالتشاور والتفاهم قدر الإمكان أو بالغالبية، ويقوم بضبط وتوجيه حركة المجتمع بشكل عام من أجل إعادة بناء الدولة والحياة الوطنية. ينحل المجلس بانتهاء العهد الدستوري الحالي أي في العام 2009. يكون هذا المجلس أعلى سلطة تشريعية للبلاد حتى انتخاب الجمعية الوطنية العراقية الأولى، وترفع إليه مقترحات الحكومة والمختصين والأحزاب والمجلس الوطني الحالي للنظر فيها وتشريعها، ويرسم المجلس للحكومة السياسات العامة ويقع عليها صلاحية الإجراء وكيفياته ومراحله.
4- يتمتع أعضاء المجلس الأعلى لقيادة الدولة، بحصانة تامة مدى الحياة، و لايجوز ترشيح أي من أعضائه أو أبنائهم لمنصب رئيس الجمهورية في المستقبل، زهداً جماعياً من أجل الإصلاح.
5- تقود البلاد في مرحلة البناء الديموقراطي المرحلة الانتقالية لمدة سبع سنوات حكومة وحدة وطنية.
6- تعديل الدستور الموقت بما ينسجم مع الأصول المذكورة أعلاه.
7- تشكيل فوري لأول حكومة وحدة وطنية تامة الصلاحية، بتكليف من السيد رئيس الجمهورية لتقود العمل الحكومي في شكل كامل، والعمل على التفاوض لتحقيق بقية بنود هذا الميثاق، حتى إنجازه.
8- وضع آليات ضامنة ورادعة تحول دون امكان نقض بنود الميثاق.
9- تتولى حكومة الوحدة الوطنية تحقيق المهمات الوطنية التالية :
أ تطبيق قرارات الأمم المتحدة بالكامل، وحل الخلاف مع أميركا والدول الكبرى، ورفع الحصار.
ب إعلان دخول العراق دخولاً فورياً ونهائياً مرحلة التغيير الديموقراطي. إعلان الحريات العامة الفكرية والسياسية والإعلامية وإلغاء كافة القوانين المغايرة لذلك، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإغلاق السجون غير الجنائية.
ج إجراء استفتاء شعبي عام في الداخل والخارج حول المصالحة العامة وميثاقها.
د تشكيل الحرس الدستوري لحماية المرحلة الانتقالية والدولة الدستورية القادمة ويكون تحت قيادة الحكومة، وتنحل فيه الأجهزة الأمنية القائمة.
ه كتابة دستور البلاد في مدة عامين بعد إشاعة الثقافة الدستورية واستيفاء المناقشات عليه من المختصين والباحثين، والأخذ في الاعتبار وجهات النظر السياسية والإدارية، وعرضه على الاستفتاء الشعبي العام.
و إجراء انتخابات مجالس بلدية ومجالس المحافظات والمجالس الاقليمية خلال ثلاثة اعوام بالتصويت الشعبي المباشر والانتخاب على القائمة وطبق نظام المشاركة النسبية.
ز إجراء انتخابات الجمعية الوطنية العراقية خلال أربعة أعوام.
ح بعد انتخاب الجمعية الوطنية، تشرَّع القوانين. يمتلك المجلس الأعلى للدولة، أو السيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، حق نقض قرارات الجمعية الوطنية لثلاث مرات، تكون بعدها قراراتها نهائية مع ملاحظة توجيهات المجلس الأعلى للدولة أو السيد رئيس الجمهورية.
ط تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية في العام 2009 لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتنتهي بذلك المرحلة الانتقالية .
* سياسي عراقي مقيم في لندن، نائب الأمين العام ل"حزب الجمهورية الجديدة".