المعارضة «تتسلح» بخطة انتقالية استعداداً ل «جنيف 2»... و«مركز كارتر» يقدم ثلاثة سيناريوهات

عكف معارضون ومسؤولون في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على درس خريطة طريق للمرحلة الانتقالية استعداداً للمشاركة في «جنيف 2»، في وقت حصلت «الحياة» على مشروع تسوية اقترحه مركز الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر بعد لقاءات مع مسؤولين سوريين ومعارضين، تضمن ثلاثة سيناريوات لتطبيق بيان جنيف الاول للعام الماضي.
وبدأت في الدوحة امس ندوة ونقاشات مغلقة حول التحول الديموقراطي في سورية بتنظيم «المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية» برئاسة رضوان زيادة بمشاركة رئيس «الائتلاف» احمد الجربا و «المجلس الوطني السوري» جورج صبرا وسلفه برهان غليون وعضو الهيئة السياسية ل «الائتلاف» فايز سارة وباحثين ومعارضين. ويتضمن البرنامج مشاركة الجربا وغليون وصبرا وسارة بجلسة تتناول «مؤتمر جنيف وسيناريوات الثورة السورية» اليوم. وقال زيادة انه اذا قررت المعارضة الذهاب الى مؤتمر «جنيف 2» فإنها ستكون «مسلحة برؤية متكاملة حول المرحلة الانتقالية تتضمن آليات نقل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الى الحكومة الانتقالية» وفق ما جاء في «جنيف 1».
وكان «المركز السوري» أعد خطة للمرحلة الانتقالية والتحول الديموقراطي بمشاركة نحو 300 شخصية، اعتمدها «الائتلاف» ورقة اساسية للتفاوض مع ممثلي الحكومة في المرحلة المقبلة. كما أقرت خلال اجتماع العامة ل «الائتلاف» في إسطنبول الاسبوع الماضي. وتضمن التقرير، الذي ضم 250 صفحة، توصيات ستة فرق عمل تناولت الإصلاح الدستوري وسيادة القانون وهيكلية النظام السياسي وإصلاح نظام الأحزاب والانتخابات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني حديث والإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية. واقترحت الدراسة ان يكون «نظام الحكم برلمانياً مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة»، ويكون رئيس الوزراء من الكتلة البرلمانية الأكبر على ان يتمتع رئيس الجمهورية ب «صلاحيات فخرية مثل استقبال السفراء وتصديق المراسيم التشريعية». كما اقترح التقرير ان يكون دستور العام 1950 «نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث، الذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل الجمعية التأسيسية المؤلفة من 290 عضواً منتخباً عبر انتخابات وطنية نزيهة. وسيتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني». كما تضمن المشروع ان تعلن الحكومة الانتقالية مبادئ دستورية، بحيث تناقش الجمعية التأسيسية دستور 1950 للوصول الى مسودة جديدة تعرض على استفتاء.
واقترح معدو الدراسة آليات لتشجيع الأحزاب الديموقراطية ومسودة لقانون الأحزاب ومعالجة فساد القضاء وتداخل عمل السلطتين التنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة الانتقالية، اضافة الى «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين» على ان تتم اعادة هيكلة الأجهزة والاكتفاء بجهازين للأمن في البلاد. يُسمى الأول جهاز الأمن الوطني ويكون رئيسه عضواً في مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء، اضافة الى تأسيس جهاز للاستخبارات الخارجية يتبع للأمن الوطني. كما أكد المشروع على بناء جيش وطني و «نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمج عناصرها في المجتمع السوري». وقال زيادة ان «خطة التحول الديموقراطي البناء لبناء مؤسسات جديدة للدولة السورية تقوم على عقد اجتماعي جديد وليس على فكرة العصبية القبلية أو الطائفية».
في غضون ذلك، حصلت «الحياة» على تقرير أعده «مركز كارتر» بعنوان «خيارات التحول السياسي وتوضيح بيان جنيف» جاء في 45 صفحة بعد لقاءات مع مسؤولين سوريين في دمشق وبيروت ومعارضين ومستقلين ومسؤولين اوروبيين واميركيين. واقترح المركز ثلاثة خيارات في «المرحلة الانتقالية المبكرة» يتعلق اولها ب «اصلاح» الدستور الحالي الصادر العام الماضي والقوانين الاخرى ذات العلاقة بما «يسمح لعناصر بيان جنيف الاول من المضي قدماً» في التنفيذ ما يتطلب اجراء «تغييرات دستورية وقانونية جوهرية وذات معزى» في اربعة امور اساسية تتعلق ب «الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بما يتطلب تعريفاً جديداً للفصل بين السلطات. كما ان عدداً من الصلاحيات الحالية للرئيس تتطلب ان تنقل الى الجهاز الحكومي الانتقالي بصلاحيات كاملة (وفق بيان جنيف الأول)». وشدد على اعطاء «اهتمام خاص للاصلاح القضائي و «تغيير» قوانين الاعلام والاحزاب السياسية والانتخابات، اضافة الى ان «عدداً من المراسيم التي تعطي صلاحيات جوهرية للاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة يجب ان تلغى».
وتابع التقرير في مقترحاته ان الخيار الثاني، يتعلق بإقدام الاطراف السورية في مؤتمر «جنيف 2» على الوصول الى «دستور موقت» خلال المرحلة الانتقالية بما يتضمن مبادئ عامة وآليات حكم لمنع «اي تناقض» بين الدستور القائم والموقت، بحيث يكون الهدف من ذلك «اقامة هيكلية حكم موقتة تتناول المرحلة الانتقالية فقط» مع ضمان عدم استغلال السلطة وإلغاء عدد من القوانين.
أما الخيار الثالث، وفق التقرير، فإنه يمكن ان يكون كما اقترحت المعارضة بالعودة الى دستور العام 1950 باعتباره «الاكثر ديموقراطية». وأشار «مركز كارتر» الى انه عندما يلتقي وفدا النظام والمعارضة في جنيف فإنهما سيبدآن من «نقطة الصفر» اذ ان ممثلي الحكومة سيصرون على «اكثر تغييرات محدودة في النظام القائم، فيما ستصر المعارضة على القطيعة مع الوضع الراهن. وخلال المفاوضات فإن الحل سيكون في الوسط بما يتضمن سلة من اصلاح الدستور القائم والقوانين الحالية مع تأسيس مؤسسات انتقالية وربما ترتيبات دستورية موقتة».