نظام حكم برلماني والعودة إلى دستور 1950

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني السوري أن أكثر من ثلاثمائة شخصية من الخبراء السوريين ونشطاء حقوق الإنسان، وأكاديميين، وقضاة، ومحامين، ومعارضين سياسيين، ومسؤولين حكوميين سابقين، وضباط عسكريين سابقين، بالإضافة إلى قادة من المجالس الثورية المحلية والمعارضة المسلحة والجيش السوري الحر، تعمل على وضع محددات المرحلة الانتقالية في 14 أغسطس (آب) الجاري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة انطلقت من المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية لدراسة المرحلة الانتقالية في سورية، إذ أسس المركز بيت الخبرة السوري، الذي يقدم توصيات عملية ومدروسة للمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والأمني في سورية.
وأوضحت المصادر أن التوصيات الصادر عن هذه الشخصيات ينبثق عنها ستة فرق عمل رئيسية تشكل تتضمن: الإصلاح الدستوري وسيادة القانون، هيكلية النظام السياسي، إصلاح نظام الأحزاب والانتخابات، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني حديث، الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار بالإضافة إلى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد الصراع في سورية.
ومن أبرز هذه التوصيات، أن نظام الحكم في سورية ما بعد الأسد سيكون برلمانيا مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة، مع العودة إلى دستور عام 1950 الذي سيكون نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث، والذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل الجمعية التأسيسية المؤلفة من 290 عضوا منتخبا عبر انتخابات وطنية نزيهة. وكذلك سيتم انتخاب الجمعية التأسيسية بطريقة التمثيل النسبي موزعين على الدوائر الانتخابية، بحيث تشتمل الدائرة الواحدة على 20 30 مرشحا و12 مقعدا تقريبا لكل دائرة. سيضمن التمثيل النسبي التعددية الحزبية، وسيسمح للانتخابات أن تتكون على أساس نظام ديمقراطي قوي.
وسيتم ضمان فصل السلطة القضائية استقلالها التام عن السلطة التنفيذية. وسيتم تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سورية. فضلا عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين. ونزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في المجتمع السوري.
ومن بين التوصيات أن تتخلى سورية تدريجيا عن نموذج اقتصادي تقوده وتتحكم به الدولة إلى اقتصاد قائم على السوق.