بدء المصالحة الأسبوع المقبل وشرعنا في تعديل الدستور

نفى الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ما تردد عن قيام الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية بزيارة إلى إسرائيل.
وقال ل «عكاظ» إنه لا يتصور أن ما نشرته الصحف الإسرائيلية في هذا الشأن صحيح، ولم يصل إليه أن الدكتور البرادعي قد زار إسرائيل.
من جانب آخر، أكد حجازي أنه بعد نهاية مرحلة التأسيس الحالية للدولة المعاصرة أو ما يطلق عليه المرحلة الحالية ستبدأ عملية المصالحة الوطنية وهي ستتم على مستويين أولا: عدالة انتقالية، وثانيا: مصالحة وطنية.
وقال «إن العدالة الانتقالية مرت بها بلاد كثيرة بعد الثورات مثل جنوب أفريقيا»، مؤكدا أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستقوم عليها مؤسسات الدولة في الأساس، وأن أي جهود مجتمعية مشكورة، ولكن الدولة المصرية هي الراعي للمصالحة وقبلها العدالة الانتقالية، ولذلك هناك حقيبة وزارية جديدة باسم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وقال: إنه سيكون هناك أشبه بمفوضية للمصالحة الوطنية فى شكل جسد مؤسسي سيحدد المعايير والملفات التي سيتم النقاش حولها وسيكون هناك حوار مجتمعي مع كل الأطراف. مشيرا إلى أن المصالحة بين فصائل أو تيارات سياسية تبادلت السلطة، ولكن هي مصالحة نريد منها تحقيق سلام مجتمعي ونقضي على كل ما يهدد هذا السلام المجتمعي.
وأوضح أن الرئاسة ستبدأ أولى خطوات المصالحة الأسبوع المقبل بإجراء اتصالات مع كافة القوى السياسية من بينها جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، مضيفا أنه على مدى الأسبوعين الماضيين أصبحت خارطة المستقبل واضحة وجهودنا كانت منصبة على أن يتم تنفيذها بنفس الدقة التي أعلنت بها الخارطة في الإعلان الدستوري، حيث بدأت ملامح خارطة الطريق بوضع دستور جديد ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية وكل ذلك ينتهي في غضون ستة أشهر وهو إطار زمني متصور في الإعلان الدستوري قد يزيد أو يقل حسب ما يتراءى للجنة تعديل الدستور.
وأكد حجازي أن المواعيد المقررة في الإعلان الدستورى ليست وصاية على لجنة تعديل الدستور ولا يوجد أي أحد يستطيع أن يفرض وصاية عليها فنحن نريد أن نضع دستورا يتلافى كل الأخطاء السابقة في الدستور السابق، حيث سيتم التعديل على مرحلتين الأولى لجنة من الخبراء القانونيين وهي لجنة ليس بها محاصصة سياسية، بل من القضاة وأساتذة القانون في الجامعات.
وقال: إن اللجنة الثانية هي لجنة مجتمعية أو تأسيسية من 50 عضوا سيتم فيها تمثيل كل التيارات والمؤسسات ولكن ستكون هناك معايير يتم على أساسها قبول عضوية المرشح باللجنة وعلى الجهات التي سترشح ممثلين عنها أن تلتزم بتلك المعايير التي سيتم إعلانها قبل البدء في تشكيل اللجنة.