المعارضة السورية تصوغ رؤية تفصيلية للمرحلة الانتقالية: نظام برلماني ورئيس فخري وإعادة هيكلة الأمن والجيش

انتهى خبراء ومسؤولون مدنيون وعسكريون في المعارضة السورية من اعداد «خريطة طريق» للمرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع الحالي في البلاد، تضمنت اقتراح نظام برلماني يكون فيه لرئيس الجمهورية «دور فخري فقط» وإعادة هيكلة اجهزة الأمن وحصرها بجهازين احدهما ل «الأمن الوطني» تحت سلطة رئيس الوزراء، اضافة الى بناء «جيش وطني» ونزع سلاح المجموعات المسلحة.
ومن المقرر ان يطلق «المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية» الخطة الوطنية للتحول في اسطنبول الأسبوع المقبل، بحضور رئيس «الائتلاف الوطني» احمد الجربا ورئيس اركان «الجيش الحر» اللواء سليم ادريس، لتكون اول رؤية محددة تقدمها المعارضة لسورية ما بعد انتهاء الصراع. وسيتحدث الجربا ومسؤولو فرق العمل في المشروع عن الخطط التفصيلية للمرحلة الانتقالية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وكان «المركز السوري» أسس «بيت الخبرة السوري» بمشاركة نحو 300 شخصية من خبراء ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وأكاديميين وقضاة ومحامين ومعارضين سياسيين ومسؤولين حكوميين سابقين وضباط سابقين، اضافة الى قادة من «المجالس الثورية المحلية» والمعارضة المسلحة و»الجيش الحر». وكان بين رؤساء فريق العمل رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف» هيثم المالح ورئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا واللواء محمد حاج علي.
وعقد «بيت الخبرة» اجتماعات دورية للوصول إلى رؤية نهائية وموحدة للفترة الانتقالية لتقديم توصيات عملية ومدروسة للمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والأمني.
وانتهى الخبراء الى تقرير من 250 صفحة، تضمن توصيات ستة فرق عمل تناولت الإصلاح الدستوري وسيادة القانون وهيكلية النظام السياسي وإصلاح نظام الأحزاب والانتخابات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني حديث والإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار، اضافة إلى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد النزاع.
ويختلف هذا التقرير عن تقرير «اليوم التالي» الذي ساهم خبراء اجانب فيه بشكل رئيسي بمساعدة «معهد السلام الأميركي» و «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن» وعن «الأجندة الوطنية لمستقبل سورية» التي اعدتها «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (اسكوا) في بيروت، بكونه اعتمد في شكل رئيسي على خبراء سوريين ومسؤولين في الجهازين السياسي والعسكري للمعارضة وقوى لها علاقة بالواقع والحراك الثوري على الأرض.
وقال المدير التنفيذي ل «المركز السوري» رضوان زيادة ل «الحياة» ان الوثيقة الجديدة انجزت بعد نقاشات ودراسات مستفيضة دامت ما يقارب العام، وتمثل أرضية سياسية مشتركة للمعارضة السورية في شأن القضايا الرئيسية، إذ أن هذه التوصيات ستبقى صالحة بغض النظر عن الطريقة التي يتم فيها حل النزاع.
وبعد مقارنة عمله بأعمال سابقة، يتناول التقرير مراحل الثورة السورية وكيفية انتقالها من السلمية الى العسكرة والدور الإقليمي ومبادرات الجامعة العربية في ذلك، اضافة الى «فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين السوريين». ويقدم خطة تفصيلية للنظام السياسي المستقبلي في البلاد، بحيث يكون «نظام الحكم برلمانياً مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة»، ويكون رئيس الوزراء من الكتلة البرلمانية الأكبر على ان يتمتع رئيس الجمهورية ب «صلاحيات فخرية مثل استقبال السفراء وتصديق المراسيم التشريعية». وأوضح زيادة انه جرى التواصل مع المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي وأرسلت اليه نسخة من التقرير، على ان يقوم خبراء من المركز بجولة في باريس ودول خليجية وإقليمية بما في ذلك عقد لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية لعرض نتائج العمل. كما سيدخل خبراء الى داخل سورية ل «فتح حوارات على المستوى المحلي لبناء توافق على خطة وطنية للتحول». وأوضح رئيس المركز ان الباحثين عبروا عن «خوف» من ان تكون الحكومة المقبلة «ضعيفة» او ان يكون عدد الأحزاب كبيراً، لذلك اقترحوا ان يحقق كل حزب نسبة محددة من مقاعد البرلمان كي يشارك في التشكلية الحكومية. وقال: «نريد دفع الأحزاب الى العمل الجماعي والدخول في تحالفات سياسية».
وفي ما يتعلق بالدستور المستقبلي للبلاد، يقترح التقرير ان يكون دستور العام 1950 «نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث، الذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل الجمعية التأسيسية المؤلفة من 290 عضواً منتخباً عبر انتخابات وطنية نزيهة. وسيتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني».
وكانت سورية شهدت خلال تاريخها الحديث صوغ 15 دستوراً، كان دستور العام 1950 الوحيد بينها الذي صيغ من قبل جمعية تأسيسية وأعيد العمل به مرتين، احداها بعد انتهاء حكم اديب الشيشكلي في العام 1954. وقال زيادة ان المشروع يتضمن ان تعلن الحكومة الانتقالية مبادئ دستورية، بحيث تناقش الجمعية التأسيسية دستور 1950 للوصول الى مسودة جديدة تعرض على استفتاء. وتتضمن التوصيات ان «يتم انتخاب الجمعية التأسيسية وفق التمثيل النسبي موزعين على الدوائر الانتخابية، بحيث تشتمل الدائرة الواحدة على 20-30 مرشحاً و12 مقعداً تقريباً لكل دائرة. سيضمن التمثيل النسبي التعددية الحزبية، وسيسمح للانتخابات أن تتم على أساس نظام ديموقراطي متين».
وبالنسبة الى النظام الانتخابي، يلاحظ الخبراء ان كل دول مرت بمرحلة انتقالية تختار نظام التمثيل النسبي المختلط. واقترحوا ان تشرف هيئة مستقلة على الانتخابات تختارها الجمعية التأسيسية، وليس وزارة الداخلية. وأوضح زيادة ان التقرير يقترح اجراء انتخابات في 32 دائرة وفق التمثيل النسبي، وليس وفق نظام المحافظات المعمول به حالياً، ذلك ان النظام النسبي ومضاعفة عدد الدوائر يضمنان «وصول الأقليات الطائفية والإثنية الى البرلمان وتمثيلها بشكل جيد».
كما يقترح الخبراء آليات لتشجيع الأحزاب الديموقراطية ومسودة لقانون الأحزاب، اضافة الى معالجة فساد القضاء وتداخل عمل السلطتين التنفيذية والقضائية. وجاء في التوصيات التي تضمنت 12 نقطة: «سيتم ضمان فصل السلطة القضائية واستقلالها التام عن السلطة التنفيذية».
ويشغل موضوع العدالة الانتقالية حيزاً مهماً من التقرير بهدف «تحقيق المصالحة الوطنية من طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد، يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سورية». وأوضح زيادة ان التقرير يقترح خطوات عملية لتحقيق ذلك بينها تحقيق العدالة للضحايا. وبين بطء عمل المحاكم الدولية وعدم الثقة بالمحاكم المحلية جرى اقتراح «محاكم مختلطة، بحيث تكون سورية بخبرات دولية لضمان نزاهة المحاكم». كما يقترح الخبراء تعويض الضحايا وبناء مؤسسات وتخليد الشهداء في المتاحف والمناهج التربوية.
وتتضمن التوصيات «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين»، بحيث يجري تسريح كل شخص مسؤول عن انتهاكات، على ان تتم اعادة هيكلة الأجهزة والاكتفاء بجهازين للأمن في البلاد. يُسمى الأول جهاز الأمن الوطني ويكون رئيسه عضواً في مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء، اضافة الى تأسيس جهاز للاستخبارات الخارجية يتبع للأمن الوطني».
ويلاحظ الخبراء ان بين التحديات الأساسية بناء جيش وطني، اذ «سيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمج عناصرها في المجتمع السوري»، ويقترحون الإفادة من خبرة الأمم المتحدة في هذه العملية.
وفي الفصل الأخير من التقرير، يسأل معدو التقرير: «ما هي السياسية الاقتصادية كي تتحول سورية الى دول مزدهرة ومتقدمة في العام 2040؟». ويأتي الجواب في اطار التوصيات بأن «تتخلى سورية تدريجياً عن نموذج اقتصادي تقوده وتتحكم به الدولة، وتنتقل إلى اقتصاد قائم على السوق». وكانت مصادر في المعارضة قالت ان الهيئة السياسية ل «الائتلاف» تعمل على صوغ «رؤية سياسية» تتضمن العلاقة بين التكتل المعارض و»الجيش الحر» والمجالس المحلية، اضافة الى عملها على صوغ ورقة سياسية تتضمن محددات الموقف من الحل السياسي ومؤتمر «جنيف-2».